بررسیها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینهای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهکهای هزینهای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
از منظر نشریه اکونومیست، هند به چین دیگری بدل نخواهد شد، ولی همچنان این فرصت را دارد که خود و جهان را متحول کند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت از صادرات کالاهای ایرانی به ۳۹ کشور آفریقایی و واردات از ۲۲ کشور این قاره در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال گذشته صادرات به شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرده است.
وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که سهم ارزهای ملی در مبادلات تجاری این کشور با چین به ۹۰ درصد رسیده است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
گزارشهای زیادی در رسانههای ایرانی منتشر شده که دولت ذخایر کالایی خود را در ماههای اخیر بهمیزان قابل توجهی افزایش داده و بخش مهمی از وابستگی میانمدت به واردات را رفع کرده؛ اما کارت اصلی ایران بر روی میز مربوط به تغییر سبد داراییهای خارجی بانک مرکزی است.
اقدامات دولت سیزدهم در زمینه افزایش انضباط مالی، کنترل نقدینگی و پایه پولی کشور، حمایت از تولید و افزایش همکاریهای بینالمللی نقش قابل توجهی در کاهش تورم و رشد اقتصادی مثبت کشور داشته است.
بهای معاملات نفت برنت که در ابتدا بیش از سه دلار افزایش یافته بود، ۴۶ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۸۶ دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۴ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به ۸۲ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید.
مصباحی مقدم انتظارات تورمی را مهمترین عامل کنونی افزایش تورم دانست و خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون یک عامل دیگر به عنوان انتظارات تورمی هم بروز کرده که البته قبلاً هم وجود داشت و به همان انتظارات مردم برمی گردد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جداول از فردا شروع میشود انتظار داریم طی دو هفته آینده این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی تعیین تکلیف شود.
باتوجه به اینکه آخرین بهروزرسانی دهکبندیها در دی ماه سال گذشته انجام شده است، مرحله بعدی اوایل شهریورماه انجام خواهد شد.
نگرانی نسبت به پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی، هفته گذشته از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، پشتیبانی کرد و کمک کرد قیمت نفت برنت که شاخص بازار جهانی است، روز جمعه، تا مرز ۹۲ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه صعود کمئ که بالاترین قیمت از اکتبر بود.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک پیشبینی کرده که این رقم نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
اقتصاددانان تاکید میکنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی در جهت بهبود روابط تجاری میان کشورها، مشارکت در زنجیره تامین تولید و انتقال تکنولوژی تنظیم شود.
«با تامین ارز به موقع بانک مرکزی و همچنین استفاده از منابع رسوب شده در کشورهای همسایه، نهادههای دامی، کشاورزی و کالاهای اساسی تا مرداد ماه امسال تامین شده است. در حال حاضر تلاش حوزه بازرگانی وزارت کشاورزی جهت تامین اقلام مورد نیاز کشاورزان و دامداران عزیز برای فصل پاییز میباشد.»
افرادی که برخی سخنان را مطرح میکنند، باید مسئولیت این اظهارات را بپذیرند. وزیر اقتصاد میگوید بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناسیم، باید گفت اینکه شما این بازار را به رسمیت بشناسید یا نشناسید چه فرقی میکند! دلار در این بازار ۵۰ تومان بود، اکنون به ۶۰ تومان رسیده است! بازار را که نمیتوانید انکار کنید، ضمن اینکه برخلاف آنچه میگویید، این بازار وسیعی است و بسیاری از نیازهای مردم را تامین میکند. نمیتوانید منکر آن شوید و چشمتان را بر روی آن ببندید و بگویید هر چه میخواهد بشود، بشود؛ ما روی همان ۲۸۵۰۰ تومان خودمان ایستاده ایم! این که روش اداره اقتصاد نیست!
بهای نفت روز جمعه ۱۲ آوریل در پی تشدید تنشها در خاورمیانه و افزایش خطر اختلال در عرضه از سوی کشورهای توزیعکننده افزایش یافت.
رییس صندوق بینالمللی پول خواستار تدابیری برای افزایش بهرهوری و کاهش بدهی برای جلوگیری از آغاز یک دهه رشد پایین شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
یکی از نکاتی که در حوزه حکمرانی اقتصادی به طور خاص مسوولان این حوزه باید مد نظر داشته باشند این است که نباید چندان صحبت کنند. حتی در عرصه بین المللی مشهور است که گفته میشود روسای بانکهای مرکزی تا جای ممکن باید سکوت کنند و از انجام مصاحبه و یا موضع گیریهای علنی خودداری نمایند. این در حالی است که این مساله در اقتصاد ایران تقریبا ماهیتی معکوس دارد.