ندارها قربانی جیب پزشکان!

ابلاغ تعرفه های بخش غیردولتی در سال 91 از سوی شورای عالی نظام پزشکی کشور، باعث شد تا وزیر و معاون درمان وزارت بهداشت در مقابل این اقدام به شدت موضع نشان دهند به طوریکه تهدید کرده اند از سازمان نظام پزشکی به دیوان عدالت شکایت خواهند کرد.

ابلاغ تعرفه های خدمات درمانی در بخش خصوصی از سوی شورای عالی نظام پزشکی باعث شد تا جنگ لفظی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی شدت بیشتری بگیرد. به طوریکه وزیر بهداشت در اولین واکنش، این اقدام نظام پزشکی در ابلاغ تعرفه های بخش خصوصی را فاقد وجاهت قانونی دانست.

این در حالی بود که به فاصله 24 ساعت بعد از اظهارات وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت نیز با شدت بیشتری این موضوع را مطرح و تهدید کرد که اگر چنین کاری از سوی نظام پزشکی صورت گرفته باشد، از آنها به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد.

شورای عالی نظام پزشکی در روزهای اخیر و به دنبال اعتراض گروههای پزشکی مبنی بر ثابت ماندن نرخ تعرفه ها و افزایش هزینه ها، سرانجام برای اعلام تعرفه های سال 91 در بخش خصوصی اقدام کرد. به طوریکه بر اساس تصویب اعضای شورا ی عالی نظام پزشکی کشور، تعرفه ویزیت پزشکان در سال جاری 30 درصد وحق الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصین داخلی نیز 20 درصد افزایش یافت.

این در حالی است که از سال گذشته و به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی، وظیفه تعیین و ابلاغ تعرفه های بخش خصوصی نیز به دولت واگذار شد. از همین رو، سازمان نظام پزشکی تنها می تواند در تعیین تعرفه ها با وزارت بهداشت همکاری کند. اما دکتر محمدرضا نوروزی نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: از آنجا که در برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه ها به شورای عالی بیمه سلامت واگذار شده است، انتظار می رفت با راه اندازی و آغاز به کار این شورا و انتخاب اعضای آن توسط دولت و مجلس و ورود نمایندگان سازمانهای صنفی به این شورا بتوان برای مشکلات بسیار جدی و گسترده گروههای پزشکی بخش غیردولتی کشور چاره ای جدی اندیشیده شود که متاسفانه این مهم نیز محقق نشد.

این در حالی است که دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به ادعای نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی، گفت: در سال 90 هم که سال اول اجرای برنامه پنجم بود و شورای عالی بیمه سلامت هنوز تشکیل نشده بود و تعرفه ها در شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین و ابلاغ شد، نمایندگان سازمان نظام پزشکی در جلسات شرکت کردند.

بنابراین، طرح چنین موضوعی از سوی اعضای سازمان نظام پزشکی کشور، در واقع پاک کردن صورت مسئله است.

معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با شیوه برخورد با تعرفه های جدید نظام پزشکی، گفت: سازمان نظام پزشکی باید صبر کند تا تعرفه ها توسط دولت اعلام شود. بنابراین با مراکز درمانی که تعرفه هایی غیر از تعرفه های سال 90 را دریافت می کنند، برخورد خواهیم کرد. ضمن اینکه شکایت مان را به دیوان عدالت اداری خواهیم برد.

این در حالی است که نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور عنوان داشته است که تعرفه های جدید مصوب سال 1391 به مراکز مربوطه ابلاغ شده و فعالان بخش غیر دولتی گروههای پزشکی می بایست بر اساس این تعرفه ها خدمات لازم را ارایه دهند. ضمن اینکه افزایش سقف تعرفه ها بیش از سقف مصوبه سازمان نظام پزشکی تخلف محسوب می شود.

تعرفه های خدمات درمانی در بخش غیردولتی در حالی ابلاغ شده که برخی پزشکان و بیمارستانهای خصوصی از چندی قبل نسبت به افزایش نرخ ویزیت و تعرفه های تشخیصی خود اقدام کرده اند و هیچ برخورد جدی از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت نگرفته است.

چنین به نظر می رسد که این افزایش تعرفه ها در گذر زمان تداوم خواهد داشت و قرار نیست تا برخورد جدی با پزشکان و بیمارستانهایی که دست به افزایش تعرفه ها زده اند، صورت بگیرد. در واقع، می تواند گفت که مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد جامعه قربانی جنگ لفظی وزارت بهداشت و نظام پزشکی هستند.

شاید افزایش تعرفه ها حق قانونی پزشکان باشد اما نکته ای که نمی بایست فراموش شود، وضعیت اقتصادی آن دسته از بیمارانی است که توان مالی برای پرداخت هزینه های سلامت را ندارند. افرادی که به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، تعدادشان کم نیست و تنها به واسطه یک بیماری پرهزینه و صعب العلاج به زیر خط فقر می روند.