فرارو- در حالیکه هر روز در پرونده های فساد مالی از برخی از مسئولین نام برده می‌شود و روند تشکیل پرونده‌ها ادامه دارد نه تنها استعفا و پذیرش تخلف به عنوان یک عرف در میان مدیران واژه‌ای ناشناخته است و همچنان با حاشیه امن بر سر مناصب خود مانده‌اند؛ بلکه گاه با طفره رفتن و جواب هایی سربالا از کنار موضوع رد می شوند.
مبنای اینگونه رویکرد چیست؟ این رفتار از سوی مسئولین دولتی که در دادگاه از آنها نام برده می شود چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟ در یک جامعه مطلوب افراد مافوق این مسئولین چه وظیفه ای در این رابطه دارند؟
«اقدام قوه قضائیه در نام بردن از مسئولین دولتی در دادگاهها می تواند خطوط قرمزی که بعضی ها برای اطرافیان خود قائل شده اند را بشکند و باعث تنبه کسانی شود که استفاده از رانت قدرت برای کسب منافع اقتصادی را در ذهن خود می پرورانند.»حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا با بیان مطلب بالا در
گفتگو با فرارو نظرات خود را چنین بیان می‌کند.
• «یکی از مشکلاتی که ما سال ها با آن مواجه هستیم این است که کسانی که در مسند قدرت های دولتی قرار می گیرند یک حاشیه امنی برای خود درست کرده و خود را مجاز می دانند که خلاف قوانین و مقررات حرکت کنند و بعضی از روسای جمهور ما متاسفانه با تعیین خط قرمز برای همراهان خودشان مانع از این می شوند که قوه مقننه از نظر نظارتی و قوه قضائیه به لحاظ حقوقی و قانونی با این افراد برخورد کنند.»
• «نتیجه این امر این می شود که وقتی شفافیت فعالیت های سیاسی همراه با رانت های اقتصادی از بین می رود، شبکه های فسادی ایجاد می شود که هر از چندگاهی ما شاهد ظهور و بروز آنها در اقتصاد کشور هستیم.»
• «این افرادی که سودجو هستند و عمدتا سعی می کنند با تکیه بر دولتمردان و یا سیاست مداران، احزاب و تشکل های سیاسی به مقاصد اقتصادی خود برسند، بعد از مدتی با برخورد قوه قضائیه مواجه خواهند شد و این افراد به لحاظ اینکه خود را به مسئولین دولتی وابسته کردند سعی می کنند از این حاشیه امن استفاده کرده و نمی گذارند که قوه قضائیه برخورد جامعی با اینگونه مفاسد داشته باشد.»
• «اقدام قوه قضائیه در نام بردن از مسئولین دولتی در دادگاهها می تواند خطوط قرمزی که بعضی ها برای اطرافیان خود قائل شده اند را بشکند و باعث تنبه کسانی شود که استفاده از رانت قدرت برای کسب منافع اقتصادی را در ذهن خود می پرورانند.»
• «اولین صدمه ای که رویکرد این مسئولین در پی خواهد داشت عدم اعتماد مردم به کارگزاران خواهد بود. زیرا دولت امانتی است که در اختیار دولتمردان می باشد و اگر بنا باشد که به امانت مردم خیانت کنند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. اینگونه رویکرد بازتاب منفی در ذهن مردم دارد و مردم اعتماد خود را از دست می دهند.»
• «نکته دیگر اینکه اگر با این مفاسد برخورد جدی نشود و فقط در حد طرح در دادگاه باقی بماند، مردم ممکن است اعتماد خود را نسبت به قوه قضائیه، سازمان های بازرسی و نظارتی هم از دست بدهند. در این صورت مردم اینطور احساس خواهند کرد که اگر قرار باشد با مفسدین اقتصادی برخورد شود، فشارهای سیاسی مانع از انجام این امر خواهد شد.»
• «روالی که در دنیا مرسوم است به این صورت است که وقتی زیردستان یک مسئول عالی رتبه تخلف می کنند، اولین کاری که آن مسئول عالی رتبه می کند این است که از مردم عذرخواهی کرده و استعفا می دهد. در بسیاری از کشورها از جمله چین، ژاپن و ... شاهد اینگونه رویکرد هستیم.»
• «در نگاه اسلامی به این موضوع چون مسئول بالادست عمدتا مسئولیت های مضاعفی را از جهت کنترل مجموعه زیردست خود بر عهده دارد، علاوه بر اینکه باید از مردم عذرخواهی کرده و استعفا دهد؛ باید جبران بیت المال را هم بکند. چون این موضوع مربوط به حق الناس می شود و خداوند فرموده که از حق خود می گذرد اما از حق الناس نمی گذرد.»
• «در اینجا حق الناس پایمال شده و منابع مالی که باید در اقتصاد کشور تزریق می شده و از فقر جلوگیری می کرده، علاوه بر آنکه از سیستم خارج شده باعث افزایش فقر هم شده است. بنابراین در دادخواستی که دادستان مطرح می کند یکی از موادری که حتما باید مطالبه شود حق الناس است.»
