ناکامی کردها در تضعیف دولت مالکی

فرارو- یک کارشناس مسائل منطقه ای با بیان اینکه کردها با خارج کردن نمایندگان خود از کابینه عراق شانس خود برای کسب امتیاز در کابینه آینده را کاهش داده اند گفت: پس از خروج کردها سریعا نفرات جایگزین انتخاب شدند و به جای آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه، آقای مالکی، آقای شهرستانی را معرفی کردند که بدو امر امروز او میزبان وزیر خارجه مصر بود که این اتفاق می تواند حامل پیامی ویژه برای کردها باشد که ترفند آنها برای تضعیف دولت مالکی در این شرایط بی نتیجه بوده است.

امیر موسوی، رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل در گفتگو با فرارو، خروج کردها از کابینه عراق گفت: تمام تحولاتی که اکنون در صحنه سیاسی داخلی عراق شاهد هستیم مستقیم و غیر مستقیم ریشه در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور و انتقام برخی گروه ها و طوایف از نتایج انتخابات است.

وی با تاکید بر اینکه برخی گروه ها و طوایف در عراق تلاش دارند که واقعیتی دروغین در عراق را به تصویر بکشند گفت: در طول تاریخ عراق و همین طور بعد از سال 2003 تاکنون، یک واقعیت در عراق نادیده گرفته شده است و آن سهم واقعی گروه ها و طوایف از قدرت است.

موسوی افزود: اگر چه شناخت کافی از میزان سهم بر پایه ترکیب جمعیتی در عراق میان گروه ها و طوایف وجود دارد اما همواره سهمی که برخی به خصوص کردها از قدرت به دست آوردند بیشتر از آنچه که شایستگی اش را داشته باشند در دست داشته اند.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق در حالی از سوی مخالفان به خصوص کردها یک دولت خودکامه که درصدد تقویت جایگاه و موقعیت شیعیان است معرفی می شود که سهم کردها در دولت بیش از آنچه که باید داشته باشند بوده است. چرا که کردها با 17 درصد جمعیت عراق به غیر از رییس جمهور، در دولت نوری المالکی چهار وزیر و چند معاون نخست وزیر سهم داشته اند.

رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل تاکید کرد: این شرایط برای سایر احزاب و طوایف در عراق هم حاکم است به طوری که در پارلمان عراق که بر اساس قانون اساسی در تعیین ترکیب کابینه موثر است، که حزبی تنها 7 نماینده دارد اکنون همانند کردها خواهان نیمی از قدرت و امکانات عراق است.

وی افزود: البته کردها منتظر نمانده اند سهم خود از امکانات را به زور و با تصرف مناطق نفتی عراق به دست آوردند و اکنون با 17 درصد جمعیت کل عراق نزدیک به نیمی از مراکز نفتی عراق را تحت تصرف خود در آورده اند.

موسوی ادامه داد: بنابراین شرایطی که اکنون در عراق حاکم است مشابه آنچیزی است که در ظرف 70 سال گذشته در صحنه سیاسی عراق شاهد بودیم یعنی نه حق اکثریت تامین می شود نه اقلیت راضی.

این کارشناس مسائل منطقه ای ادامه داد: بر این اساس پس از انتخابات پارلمانی که بازهم شیعیان توانستند اکثریت را با رای مستقیم مردم عراق از آن خود کنند، کردها که شانسی برای کسب امتیاز بیشتر برای خود نمی بینند میز بازی را به هم زده و دست به تحرکاتی زده اند تا شیعیان و نوری المالکی را به اعطای امتیازات بیشتر مجاب کنند.

موسوی با بیان اینکه اقلیم کردستان تهدید برای استقلال از دولت مرکزی را در چنین شرایطی بیش از پیش با هدف بالا بردن قدرت چانه زنی خود مطرح کرده است گقت: اگر آنها نتواند آن سهمی که از کابینه مدنظر دارد را کسب کنند و یا آنکه امکانات و مناطق نفتی را که به دنبال تسلط بر آن هستند را به دست بیاورد از این اهرم فشار استفاده خواهند کرد.

رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل افزود: اقلیم کردستان در این راستا برای سهم خواهی و یا استقلال از دو ترفند، نخست شرایط امنیتی و دیگری اتکا به کمک های خارجی استفاده می کند.

وی ادامه داد: در موقعیت کنونی که عراق دچار بحران امنیتی شده است کردها به جای کمک به ایجاد وحدت ملی و مقابله با تروریست ها پرچم استقلال را بلند کرده اند.

موسوی تصریح کرد: اقلیم کردستان عراق اکنون در حالی به دنبال تحقق آرزوی خود برای اعلام استقلال و تصرف مناطق مورد مناقشه نفتی یعنی کرکوک است که طبق ماده 140 قانون اساسی سازو کارهای قانونی برای پیگیری مکانیزم های لازم به منظور بررسی شرایط و امکان استقلال و یا همه پرسی وجود دارد.

این کارشناس مسائل منطقه ای اتکا به نیروهای خارجی هم دومین عامل در تحریک اقلیم کردستان به منظور پیگیری استقلال محسوب می شود گفت: از میان نیروهای خارجی اسرائیل بیش از پیش کردها را برای اعلام استقلال تشویق می کند که این اقدام در راستای تلاش برای نزدیک شدن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

وی افزود: سال ها است که عقده اسرائیل نزدیک شدن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران به تلافی نزدیک شدن ایران به مرزهای این رژیم در شمال و جنوب غرب به واسطه حزب الله لبنان و حماس بوده است.

موسوی ادامه داد: بر این اساس استقلال کردستان می تواند تا حدودی به این خواست جامه عمل بپوشاند و با یک امضای تفاهم ناهم امنیتی و استقرار نیروهای اسرئیل در مناطق مرزی ایران و کردستان امنیت جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید قرار دهد.

رییس مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل تاکید کرد: بنابراین بارزانی و اقلیم کردستان، با سوء استفاده از موقعیت امنیتی حاکم بر عراق، و کمک های خارجی گمان می برد که امکان استقلال را دارد این در حالی است که چنین خواستی اساسا در این شرایط بدون موافقت کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران شدنی نیست.

موسوی با بیان اینک کردها با خارج کردن نمایندگان خود از کابینه عراق شانس خود برای کسب امتیاز در کابینه آینده را هم کاهش دادند گفت: پس از خروج کردها سریعا نفرات جایگزین انتخاب شدند و به جای آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه، آقای مالکی، آقای شهرستانی را معرفی کردند که همان ابتدا او میزبان وزیر خارجه مصر بود که این اتفاق می تواند حامل پیامی ویژه برای کردها باشد که ترفند آنها برای تضعیف دولت مالکی در این شرایط بی نتیجه بوده است.

وی افزود: کردهای با این اقدامات موقعیت خود را بیش از پیش متزلزل کردند چرا که آنها تا قبل از بحران امنیتی در عراق، نفت عراق را می فروختند و بدون آنکه پولش را به حساب خزانه دولت بریزند صرف اقلیم کردستان می کردند و یا ارتباطات و مراودات دیپلماتیک مستقل از دولت مرکزی داشتند و امتیازات زیادی را نصیب خود کرده بودند.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: با این حال با توجه به اینکه دولت آینده هم به دلیل ترکیبی که دارد و شیعیان در اکثریت هستند باز هم نخست وزیر یا نوری المالکی خواهد بود و یا فردی نزدیک به او، به دلیل زیاده خواهی های که داشتند نمی توانند شرایط کنونی را ادامه دهند و باید خود را آماده شرایط جدید عراق کنند.