وکیل‌مدافع علی مطهری گفت: بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه شیراز که در دادسرای نظامی استان فارس در حال رسیدگی است، 5 متهم دارد.
مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب، اظهار کرد: بخش دوم این پرونده به شکایت از آمران به حمله‌کنندگان اختصاص دارد و به همین دلیل مطابق قانون، علیه آمران این حادثه اقامه دعوا کردیم. با توجه به اینکه محتوای پرونده دلالت بر صلاح بودن دادسرای نظامی برای رسیدگی به این بخش از پرونده داشت، موضوع به منظور انجام تحقیقات مقدماتی به ضابط دادگستری مستقر در دستگاه نظامی مربوطه ارجاع شد.
وی افزود: پس از پایان تحقیقات ضابط دادگستری، پرونده به شعبه چهارم دادسرای نیروهای مسلح استان فارس ارجاع شد که امروز با حضور در شعبه بازپرسی، ادامه تحقیقات از ما صورت گرفت.
وکیل مدافع علی مطهری تصریح کرد: هویت متهمان و نوع اتهامات‌شان مشخص است اما به دلیل محرمانه بودن تحقیقات اجازه بیان آن را ندارم ولی فعلا در این بخش از پرونده، 5نفر متهم هستند.
بر اساس این گزارش، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس بعد از ظهر دوشنبه 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در آنجا مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت.
پس از اعلام شکایت علی مطهری از عاملان این حادثه و به جریان افتادن پرونده و ارسال آن به دادگاه، سه جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به حادثه دانشگاه شیراز در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به صورت غیرعلنی برگزار شد و متهمان پرونده به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند.
مصطفی ترک‌همدانی پیش از این به ایسنا گفته بود که در بخشی از حکم۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به ۲ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند اما این حکم ۲ سال تعلیق دارد. همچنین ۲ متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که حکم این ۲ متهم نیز به مدت یک سال تعلیق شده است.
وکیل مدافع علی مطهری گفته بود: دانشجویی که علی مطهری را دعوت کرده بود نیز به اتهام معاونت در عدم اجرای دستورات مقامات دولتی از طریق دعوت دکتر مطهری و زمینه سازی برای سخنرانی، با حکم دادگاه به پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین دو نفر از مدیران دانشگاه به ۲ سال انفصال از خدمت محکوم شده‌اند که حکم یک نفر از آنها نیز با ۲ سال تعلیق همراه است.
به گزارش ایسنا، مصطفی ترک همدانی نیز در نهم اسفندماه سال 94 از رسیدگی به بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه شیراز در دادسرای نظامی خبر داده بود.
وی در توضیح این مطلب گفته بود: در حین رسیدگی به پرونده موکلم دلایلی بدست آمد که منجر به تشکیل پرونده جدیدی در دادسرای نظامی استان فارس شد و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.
ترک‌همدانی با بیان اینکه موکلم به حکم دادگاه در بخش نخست پرونده مبنی بر محکومیت متهمان به حبس و شلاق تعلیقی اعتراض نکرده زیرا پرونده وارد مرحله دوم شده است، ادامه داد: در مورد پرونده این بخش موکلم وعده داده بود که اگر حمله‌کنندگان نام آمران را اعلام کنند، ایشان نسبت به حکم دادگاه اعتراضی نخواهند کرد.
عنصر قانونی این اتهام چیست؟ از هر حقوقدانی پرسیدم اطلاع نداشت!