در حالي كه به گفته وزير صنايع و معاون، هم‌اكنون كشور، بيش از چهل ميليون تن ظرفيت توليد سيمان دارد، رانت ناشي از تفاوت قيمت عرضه كالاي استراتژيك سيمان در كارخانه و بازار آزاد، بنا بر برخي برآوردها، به سيصد ميليارد تومان مي‌رسد.
به گزارش تابناك، هم‌اكنون قيمت دولتي سيمان كه به كارخانه پرداخت مي‌شود، حدود 40 تا 45 هزار تومان براي هر تن و قيمت آزاد آن بين 100 تا 130 هزار تومان در هر تن است كه به صورت متوسط، منجر به تفاوت قيمتي بالاي هفتاد هزار تومان پديد آمدن رانت سيصد ميليارد توماني در سال مي‌شود.
با اين وصف، با وجود آن كه بيشتر مصرف‌كنندگان، قيمت بالاي صد هزار توماني در هر تن را براي سيمان به دلالان مي‌پردازند، از اين ميزان، تنها مبلغي حدود چهل هزار تومان براي هر تن نصيب توليدكنندگان سيمان مي‌شود و يك و نيم برابر آن، از آن واسطه‌ها و دلالاني مي‌شود كه هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در امر توليد نكرده‌اند.
طبيعي است كه اين روحيه، منجر به كاهش روي آوردن صنعتگران به عرصه توليد كارنجات سيمان و افزايش ظرفيت آنها مي‌شود و اين در حالي است كه 40 تا 45 ميليون تن ظرفيت سالانه، پاسخگوي نياز كشور نيست.
بنا بر اطلاعات موجود، دولت در آخرين اقدام خود براي مقابله با بحران كمبود سيمان در بخشنامه‌اي، پروژه‌هاي عمراني را از مصرف سيمان سهميه‌اي بر حذر داشته و به اين ترتيب، صاحبان اين پروژهها، ناگزيرند سيمان خود را بر خلاف گذشته از بازار آزاد تهيه كرده و يا از خارج كشور وارد كنند.
به اين ترتيب، ادامه وضع موجود، باعث شده تا از يك سو، عرضه سيمان با قيمت غيرواقعي، توليدكنندگان سيمان را كه بايد گاه تا بيست سال سرمايه خود را راكد بگذراند، در تنگنا و زيان قرار داده و در عوض، باندهاي توزيع و فروش سيمان در بازار آزاد، سرمايه هنگفتي را به جيب مي‌زنند.
از سوي ديگر، اين روند، موجب زمان زياد اجراي پروژهها، صرف هزينه‌هاي بالا و وارد آمدن ضررهايي به مردم مي‌شود و دور باطلي را در چرخه توليد و فروش به وجود مي‌آورد.
گفتي است، موضوع ورود يا خروج سيمان در سبد كالاهاي حمايتي يك بحث ريشه‌دار و دعواي تاريخي ميان وزارت بازرگاني و صنايع به شمار مي‌رود، اما به نظر مي‌رسد، افزايش كم‌سابقه قيمت سيمان اكنون تفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد و طبعا رانت حاصل از آن را به بالاترين ميزان رسانده است.
