راديوي دولتي زيمبابوه امروز (شنبه) اعلام كرد رييس جمهور زيمبابوه دادستان كل اين كشور را همزمان با بررسي سوء استفاده‌هاي اداري وي به طور موقت از كار بر كنار كرده است.
سوبوسا گولا ان دبله، دادستان كل زيمبابوه در ماه گذشته به خاطر اتهام كمك به يكي از بانكداران متواري كه به خارج از كشور فرار كرده بود، براي مدت كوتاهي توسط پليس بازداشت شد. گولا ان دبله اين اتهامات را نپذيرفت.
راديوي ملي زيمبابوه اعلام كرد رابرت موگابه، رييس جمهور زيمبابوه يك تيم سه نفره را براي بررسي حركات و رفتار وي تشكيل داد. دادگاه اين كشور در مورد بازگشت گولا ان دبله تصميم خواهد گرفت.
تحقيقات دادگاهي جدا از بررسي‌هاي پليسي بوده است.
وي متهم به فساد اخلاقي است كه در صورت اثبات محكوميتش جريمه‌اي سنگين و حداكثر 15 سال زندان در انتظارش خواهد بود.
گولا ان دبله براي مصاحبه در دسترس نبود.
پليس اعلام كرد گولا ان دبله در ماه سپتامبر با جيمز موشوره، بانكدار مذكور ملاقات كرده است و به او قول داده كه در صورت بازگشتش به زيمبابوه دستگير نمي‌شود.
موشوره در سال 2004 و در اوج بحران بانكي زيمبابوه به انگليس فرار كرد. به دنبال اين بحران چندين موسسه مالي توسط بانك مركزي اين كشور تعطيل شد. وي در ماه اكتبر در زمان بازگشت خود به زيمبابوه دستگير شد.
روزنامه‌هاي محلي زيمبابوه بلافاصله اعلام كردند كه اتهامات وارد به گولا ان دبله با انگيزه‌هاي سياسي بوده است.
روزنامه‌ها گزارش كردند وي با پاتريك چايناماسا، وزير دادگستري بر سر كنترل اداره دادگستري درگيري پيدا كرده بود. اين اداره نظارت بر وظايف دادستان‌هاي كل كشور را بر عهده دارد.
يك هفته نامه اقتصادي گزارش كرد، گولا ان دبله خواهان صادر شدن دستوري از جانب دادگاه به منظور توقف اقداماتي بوده است كه وي آنها را مزاحمت پليس مي‌دانسته است.
