انصاف در کار کردان

سید رحیم لاری

16 آبان 1387 ساعت 10:11

مرحوم شيخ انصاري، فقيه بزرگ عالم تشيع، در کتاب معروف مکاسب خود روشي بديع و قابل توجه دارد. شيخ براي بررسي مسئله فقهي نخست نظرات مختلف را نقل و توضيح مي دهد. بيان شيخ چنان با تفصيل و دقتي است که گاه متعلم سردرگم مي ماند که آيا شيخ نيز همين نظر را قبول دارد يا نه؟ شيخ علاوه بر تبيين آراء نظرات موافق و مخالف، براي تبيين نظر خود روش خاصي دارد و آن در جايي است که کلمه «اما الانصاف» را به کار مي برد. روش شيخ در اين است که با وجود نظرات مختلف ، انصاف بايد داد و با انصاف ،نظر درست را يافت.

اکنون، در کار علی کردان که نظرات مختلفي رد و بدل شد و عاقبت کار هم به عزل وي از مقام وزارت کشيده شد، انصاف چيست و چه بايد گفت؟

اما الانصاف: مسئله را نبايد شخصي کرد و هر چه هست و نيست را بر سر شخص علي کردان خالي کرد. اين اولين نکته اي است که اگر بخواهيم کار را با انصاف پيش بريم، بايد از آن شروع کنيم. اگر کردان مدرک دکتراي تقلبي دارد و با آن به مقام وزارت کشور می رسد، يک سوء استفاده شخصي ومحدود به وي نيست. مگر پيش از اين ، قضيه دانشگاه هاوايي و آن بلوا در کار نبود و مگر قصه مدرکهاي اينچنيني تنها محدود به آقاي کردان مي شود؟ در چه فضايي کردان با فوق ديپلم خود مي تواند مدعي دکتري شود؟ مسئله اصلي در همين نکته است و انصاف را بايد در مورد آن به کار برد، آن هم به دور از هر ملاحظه و دسته بندي سياسي.

اما الانصاف : کار کردان نه از او، بلکه از جاي ديگري خراب است. اگر دانشگاه و مقام علم و دانش تنها ابزاري باشد براي رسيدن به مقاصد و غرايض، اگر دانشگاه حرمتي در خور نداشته باشد و شأن و مقام آن في نفسه بزرگ دانسته نشود، اگر دانشگاه تنها به کار رفع و قضاي حوائج باشد و اگرهاي ديگر، آن گاه امثال کردان مي توانند مدرک دکترايي داشته باشند تا کار مردم در جايي چون وزارت کشور به آنها محول شود. انصاف بايد داد و گفت؛ حق با آقای مطهری است و باید به موضوع مدارک قلابی توجه شود. اعتراف به وجود مدارک قلابی آن هم «زیاد»، خود اعترافی است دهشتبار و عجیب آن که با وجود چنین اعترافی، معترف آن را بی اهمیت بداند. در واقع، باید ديد ابعاد این موضوع تا به کجا است و به عبارت ديگر، بايد بیندیشیم که ما کجاييم و به کجا مي رويم؟!!!

اما الانصاف  : دانشگاههاي رنگ به رنگي که در گوشه و کنار به چشم مي خورد را نبايد از اين ماجرا دور ديد. دانشگاهي که مدرک را در گرو شهريه دانشجويان گذاشته،  چه مي کند جز فروش کالا، کالايي به نام مدرک علمي؟ اکنون به راحتي مي توان انواع و اقسام دانشگاههايي را ديد که از دانشگاه تنها چيزي که در آن ديده مي شود يک اتاق خالي، چند جوان و يک فرد به نام استاد است.
از کتابخانه و فضاي مطالعاتي و امکانات ديگر خبري نيست و رابطه فرد استاد و جوانها در چند برگه به نام جزوه خلاصه مي شود. اگر کردان با جزوه اي توانست مدرکي به دست آورد، در همين دانشگاهها نيز با جزوات است که مدرک به دست مي آيد. تمايز بین مدرک کردان و مدرک این دست دانشگاهها تنها در مدت زمان است، به اين معنا که کردان در زمان بسيار کوتاهتري دکتري خود را به دست آورده و الا ماهيت قضيه فرقي نمي کند. آنچه که در اين بين ديده مي شود تجارت با مدرک علمي است و به نحو طبیعی، قربانی چنین تجارتی ارج و حرمت دانشگاه و علم و دانش است.

اما الانصاف : قضيه کردان تنها مدرک او نيست که به قول آقاي احمدي نژاد فقط «کاغذ پاره اي» است، بلکه مسئله را بايد بسيار فراتر از اين موضوع ديد. گذشته از تخطي به حرمت دانشگاه و علم، در اين ماجرا حرمت ديگری نيز ناديده انگاشته شده و آن شأن و جايگاه مجلس است. مگر بنيانگذار جمهوري اسلامي نفرمود؛ «مجلس در رأس همه امور است»؟ مگر مجلس خانه ملت نيست؟ و نمايندگان تجلي حضور ملت در آن نيستند؟ و مگر نه اين است که رييس جمهور در مجلس سوگند ياد مي کند و مگر نه اين است که سوگند رييس جمهور به معناي پيمان با مجلس و ملت است؟ و سرانجام، مگر نه اين است که هيئت دولت از مجلس رأي اعتماد مي گیرد و همين رأي اعتماد است که به دولت مشروعيت مي دهد؟ چه مي شود که با توجه به همين نکات که از بديهيات نظام جمهوري اسلامي است، کردان جرأت آن را مي يابد که با چنان مدرکي رأي اعتماد از مجلس  به دست مي آورد؟!

اما الانصاف: آنچه که در اين ميان نبايد مورد غفلت قرار بگيرد فريبي است که در حق مجلس اعمال شد و بدتر از آن دفاعي است که از چنين فريبي صورت گرفت. انصاف لازم است تا عمق و اهميت مسئله فهميده شود. موضوع تعامل دولت نهم با مجالس هم رأي هفتم و هشتم خود موضوع مستقلي است که لازم است تا به وقت و فرصت مناسب به آن پرداخته شود. در اینجا باز می توان با آقای مطهری و دیگران موافق بود که مشکل مجلس با وی منحصر در مدرک وی نیست، اما لازم است تا با پرهیز از شخصی شدن موضوع، اصل مسئله مورد توجه قرار گیرد.

در حقیقت، مسئله در صداقت و بی صداقتی نسبت به مجلس است و می توان پرسید، چه بستری وجود دارد که پروا و جسارت فریب مجلس را اجازه می دهد؟ اگر موضوع کردان تنها یک مسئله مربوط به او بود، وی هیچگاه به خود جرأت نمی داد تا در مجلس چنان کند که موجب فریب نمایندگان و اخذ رأی اعتماد از آنان شود. 

بستری در کار است که به وی اجازه می دهد حتی هنگامی که فریبکاری وی رو می شود به جای عذرخواهی از ملت، باز رو در روی نمایندگان ملت چنان سخن گوید که گویا به یک مدافع خادم اصیل انقلاب و دین و دولت جفا شده و این او است که از حق خود برای مصالح نظام و ملت می گذرد و فداکاری می کند !

و اما الانصاف: هشیاری و بیداری لازم است تا آن بی پروایی فهمیده شود که هر چیز و از همه مهمتر، اعتماد ملت را برای نفع چند روزه خود به کار می گیرد.

اگر کردان تا انتخابات ریاست جمهوری بر مسند وزارت کشور می ماند، کار به کجا می کشید و چه اتفاقی می افتاد؟ یعنی، اگر با چنین ترفندی رأی اعتماد از مجلس گرفته می شد و انتخابات با مسئولیت وزیر کشور انجام می شد. در این صورت، چگونه می شد به انتخاباتی اطمینان کرد که اطمینان به مجری اصلی آن خود محل شک و تردید است؟

نظام جمهوری اسلامی خود را بر ارزش هایی والا و انسانی، استوار می داند. آیا قضیه کردان نشان دهنده دامنه گسترده ای از لاقیدی نیست که چه نظام و چه ارزشهای آن را فقط و فقط در لفاظی های پر آب و تاب پی می گیرد اما در عمل خبری از آن دیده نمی شود؟ این نکته ای است اساسی که باید با درس گرفتن از قضیه کردان به آن توجه کرد.

قضیه کردان فقط یک نمونه است و بس؛ اما باید بسیار مراقب جریانی بود که از درون آن، کردان ها پدید می آیند و رشد می کنند و به مقامات بالا ی تصمیم گیری درنظام دست می یازند تا، شاید بدون آن که خود بفهمند و بخواهند، نظام مبتنی بر ارزش ها را از درون، تهی کنند و ماهیت آن را منقلب نمایند.

کد مطلب: 16942

آدرس مطلب: http://www.fararu.com/vdcb59b8.rhb0apiuur.html