پايگاه خبری تحليلی فرارو - برداشت 10 میلیارد دلاری

دولت برای افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب ذخیره ارزی تقاضا کرد

افزایش سرمایه بانک ها به مبلغ 10 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی خبری بود که دیروز جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی به رسانه ها اعلام کرد. به عقیده کارشناسان با این اقدام قدرت وام دهی بانک ها حدود هشت برابر افزایش می یابد. افزایش سرمایه بانک ها همچنین بر افزایش نقدینگی و افزایش تورم نیز موثر خواهد بود.

به گفته اقتصاددانان افزایش یک درصد نقدینگی در جامعه معادل 3/0 درصد منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. اگرچه اکثر کارشناسان عملکرد اخیر دولت را اقدامی مثبت در جهت افزایش ثبات و سلامت بانک ها می دانند اما معتقدند که اگر این میزان از تسهیلات به دلیل افزایش قدرت وام دهی بانک ها به جامعه تزریق شود و همچنین از سوی متقاضیان در بخش های مولد به کار گرفته شود اثر ناچیزی بر افزایش نرخ تورم خواهد گذاشت اما اگر این تسهیلات صرف سفته بازی در بخش های غیرمولد شود به طور حتم اثر چشمگیری بر افزایش نرخ تورم خواهد داشت. وزیر کار هدف از افزایش سرمایه بانک ها را تامین نقدینگی موردنیاز بنگاه های اقتصادی عنوان کرده است. هدفی که به گفته یکی از مسوولان بانک مرکزی، تسهیلات ویژه بنگاه های زودبازده از هدف خود 46 درصد انحراف داشته است.

این میزان انحراف به طور حتم به عقیده کارشناسان منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد نرخ تورم خواهد شد. با این وجود وزیر کار و اموراجتماعی همچنان بر اعطای تسهیلات به این بخش تاکید می کند؛ سیاستی که با اقدام رئیس کل بانک مرکزی دراواخر پاییز سال 86 (سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها) از سیر صعودی خود دور ماند.اما شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی معتقد است که به احتمال زیاد افزایش سرمایه بانک ها به مبلغ 10 میلیارد دلار برابر با 9 هزار و چهارصد میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی اختصاص خواهد یافت.

این در حالی است که طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی با توجه به شرایط حاکم بر بانک ها، سیستم بانکی را برای تسویه این مطالبات تحت فشار قرار نداده است. تنها اقدام وی، جلوگیری از اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک ها به این بانک بوده که کم و بیش از سوی رئیس کل بانک مرکزی در حال اجراست.

افزایش کفایت سرمایه پیامد افزایش سرمایه بانک ها به عقیده کارشناسان بانکی افزایش سرمایه بانک ها اقدامی درست است که باید انجام می شد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه براساس استاندارد کمیته بال «2» نسبت کفایت سرمایه بانک ها 12 درصد تعیین شده بنابراین به هر میزان که سرمایه بانک افزایش یابد حدود هشت برابر آن قدرت اعتباری یا توانایی پرداخت تسهیلات بانک ها نیز با رشد مواجه می شود.

غلامحسین بزرگمنش کارشناس پولی در این باره به سرمایه می گوید: «با این اقدام نرخ کفایت سرمایه بانک ها نیز بهبود می یابد. بنابر استاندارد کمیته بال «2» نرخ کفایت سرمایه بانک ها باید حدود 12 درصد نسبت به کل دارایی بانک ها باشد. این در حالی است که بانک ها هنوز نتوانسته اند به استاندارد کمیته بال «1» که نرخ کفایت سرمایه را هشت درصد اعلام کرده بود، دست یابند.»

به گفته شایان آرانی افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک ها موجب افزایش سلامت و ثبات سیستم بانکی خواهد شد. همچنین به باور بسیاری از کارشناسان، این اقدام به طور حتم از ورشکستی بانک ها جلوگیری خواهد کرد هرچند عمده بانک های ایرانی به دلیل دولتی بودن هرگز ورشکسته نخواهند شد.

- انتقاد از وزیر کار
افزایش سرمایه بانک ها که توسط وزیر کار و امور اجتماعی اعلام شد، جدای از اینکه اقدامی درست به نظر می رسد اما به دلیل اینکه از سوی وزیر مربوطه یعنی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام نشد، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه پولی و بانکی قرار گرفت.

رحمت الله نیکنام از جمله این کارشناسان است که می گوید: «در گذشته وزیر کار جزء وزرای موثر در حوزه اقتصاد محسوب نمی شد و جهرمی نخستین وزیری است که پا به عرصه اقتصاد گذاشته و اظهار نظر می کند.»

شایان آرانی دیگر کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: «وزیر کار و امور اجتماعی برای اظهارنظر در حوزه پولی و بانکی از تخصص و مهارت لازم برخوردار نیست.»

او همچنین می افزاید: «بهتر آن بود که وزیر اقتصاد و دارایی افزایش سرمایه بانک ها را اعلام می کرد تا از شکل گیری هرگونه ابهام در این زمینه جلوگیری شود.» به نظر می رسد افزایش سرمایه بانک ها اقدامی درست است که باید پیش تر انجام می شد اما مدیریت این منابع توسط بانک ها به ویژه دولت می تواند نقش تعیین کننده در جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم داشته باشد.