پايگاه خبری تحليلی فرارو - رئيس جمهور، اقتصاددانان و طرح تحول اقتصادي

انتقاد علی عرب مازار نسبت به نحوه ی دعوت از استادان اقتصاد

دکتر علي عرب مازار يزدي در يادداشتي در روزنامه اعتماد ، در خصوص دعوت از صاحب نظران برای دیدار با آقای احمدی نژاد و اظهار نظر در مورد طرح تحول اقتصادی دولت ،چنين نوشته است:

دبير کارگروه اقتصادي طرح تحولات اقتصادي طي نامه يي از گروهي از اقتصاددانان دعوت کرد تا در جلسه يي که عصر روز شنبه مورخ 15/4/87 با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود به هم انديشي پيرامون طرح تحولات اقتصادي بپردازند. در اين يادداشت به برخي از جنبه هاي رويداد مذکور مي پردازم.

1- هدف از برگزاري اين جلسه، آن گونه که در متن دعوتنامه آن ذکر شده، «مشارکت استادان و پژوهشگران علم اقتصاد» است تا موجب «غناي بيشتر طرح تحولات» اقتصادي و «اطمينان از اثربخشي آن» شود. اما به نظر مي رسد اعضاي محترم کارگروه تحولات اقتصادي براي تحقق چنين اهدافي، ابزار مناسبي را انتخاب نکرده اند. با عنايت به تنوع ابعاد و اهميت موضوعاتي که در طرح تحولات اقتصادي مد نظر قرار گرفته است، تحقق اهداف مذکور در صورتي امکان پذير است که طرح تفصيلي به صورت مکتوب در اختيار صاحبنظران قرار گيرد و سپس جلسات ويژه بررسي هر موضوع با شرکت استادان و کارشناسان همان حوزه تخصصي تشکيل شود تا هر يک به طور مستقل مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. بدون اطلاع قبلي از جزييات طرح و در جلسه يي با حضور تعداد زيادي از صاحبنظران با گرايش هاي گوناگون تخصصي چنان اهدافي حاصل نخواهد شد و آنچه تلقي خواهد شد انجام برخوردي شکلي و کم محتوا و خداي نخواسته با قصد بهره برداري تبليغاتي از موضوع مهم مشارکت جويي از صاحبنظران است.

2- قواعد علمي ايجاب مي کند طرح تفصيلي مذکور که قرار است مبناي نظرسنجي از استادان دانشگاه ها، صاحبنظران و کارشناسان باشد، حداقل جنبه هاي زير را به صورت روشن در بر داشته باشد؛

طرح چه اهداف مشخصي را دنبال مي کند؟

اين اهداف چه تناسبي با اقتضائات توسعه ملي دارد؟

گزينه هاي مختلف دسترسي به اهداف مذکور کدامند و چه ويژگي هايي دارند؟

اصلي ترين نتايج ارزيابي هاي مربوط به امکان سنجي هر يک از گزينه ها و هزينه هاي اجراي آنها کدامند؟

پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اجراي هر يک از گزينه ها چيست؟

برنامه عملياتي اجراي گزينه برتر سياستي چه خصوصياتي دارد؟

بسته سياستي مورد نظر چه نسبتي با نظام حقوقي کشور و به ويژه اسناد فرادست در حوزه برنامه ريزي توسعه (سند چشم انداز، سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه و...) دارد؟

3- دولت محترم در شرايطي قصد خود براي آغاز اجراي طرح تحولات اقتصادي را مطرح کرده است که به پايان سومين سال از دوره قانوني کار خود نزديک مي شود و کشور در آستانه آخرين سال عمر قوه مجريه به رياست آقاي دکتر محمود احمدي نژاد و برگزاري دهمين انتخابات رياست جمهوري قرار دارد. همچنين در سال جاري، چهارمين سال برنامه چهارم توسعه به پايان مي رسد و دولت از مدتي پيش مقدمات تهيه سند پيش نويس برنامه پنجم را در دستور کار خود قرار داده تا در سال آتي براي طي مراحل تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. با اين مقدمه توجه و پاسخ به سوالات زير ضروري به نظر مي رسد؛

آيا بهتر نيست دولت در چنين شرايطي توان سخت افزاري و نرم افزاري طبيعتاً محدود خود را مصروف به نتيجه رساندن چندين طرح بزرگ ديگر که در دو سال اخير اجراي آنها را به صورتي شتابزده آغاز کرده و اطلاعات موجود حاکي از نيمه کاره ماندن و به ثمر نرسيدن آنهاست، کند و طرح تحولات اقتصادي را در چارچوب برنامه هاي فعلي و آتي توسعه پيگيري کند؟

آيا بهتر نيست دولت به جاي آغاز طرحي ديگر با چنين ابعادي، گزارشي از عملکرد اقتصادي سه ساله خود و به ويژه نتايج حاصل از اجراي تصميمات قبلي خود در حوزه هاي مشابه از قبيل اصلاح ساختار برنامه ريزي کشور، اصلاح ساختار بودجه ريزي کشور، اصلاح ساختار عرضه و تقاضاي مسکن و اصلاح نظام بانکي کشور ارائه کند.

آيا بهتر نيست در شرايطي که جامعه به شدت از تغيير جهت نرخ تورم و افزايش آن در دوره رياست ايشان بر قوه مجريه رنج مي برد و قطعاً بخش قابل توجهي از آن معلول سياست هاي متخذه توسط دولت نهم، به رغم توصيه هاي صريح صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي است، همت خود را به جاي آغاز شتابزده طرحي با چنين ابعاد گسترده يي، صرف رفع اين عارضه کند؟ البته تحقق هدف مذکور در برنامه چهارم توسعه و حتي بازگشت نرخ تورم از بيش از 20 درصد کنوني به آنچه که در شروع دوره کاري دولت نهم بود، يعني حدود 12 درصد، در شرايط کنوني ديگر در دسترس نيست اما معکوس کردن جهت گيري فزاينده اين نرخ هدفي بزرگ است ولي نه ناممکن و دور از انتظار.

?در شرايطي که کشور وضعيت ويژه يي را در عرصه روابط بين الملل تجربه مي کند، مناسب تر نيست توجه دولت به جاي چنين طرحي معطوف به رفع مشکلات محتمل يا پيامدهاي اقتصادي اين وضعيت و اتخاذ تدابير مناسب براي آن شود؟

?آيا انحراف نگاه هاي نگران دولتمردان، سياستگذاران، نخبگان فکري و آحاد جامعه از مسائل مهمي که در دو بند فوق آمد به سمت طرح تحولات اقتصادي در راستاي منافع ملي قرار دارد؟

4- طي روزهاي اخير، از مجموعه اطلاعاتي که توسط رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني و برخي از مسوولان اقتصادي به اطلاع جامعه رسيده است اين گونه استنباط مي شود که طرح تحولات اقتصادي حل فهرست متنوعي از مشکلات ساختاري اقتصاد کشور را هدف گرفته است. البته اين فهرست براي صاحبنظران اقتصادي ناآشنا نيست. فقط کافي است برنامه هاي توسعه کشور در دو دهه اخير مرور شود تا صدق گفتار ايشان در مصاحبه تلويزيوني مبني بر توجه دولت هاي پيشين به اين مشکلات روشن شود. اما نکته مهم آن است که به رغم چنين توجهي در قطعه نسبتاً طولاني از تاريخ کشور، چرا اين مشکلات پابرجا مانده اند؟ آيا تداوم آنها به دولتمردان و صاحبنظران اين نکته را گوشزد نمي کند که عوامل مهم و ريشه داري در نظام اجتماعي کشور ما به بقاي آن مشکلات ياري مي رسانند و پرهيز از هرگونه اقدام شتابزده، بدون مطالعات همه جانبه و فاقد عنصر تدريج در اجرا را يادآور نمي شود؟ ويژگي هايي که در تصميمات و اقدامات دولت نهم در چنين زمينه هايي معمولاً به چشم نمي خورد.

5- همچنين از اطلاعات محدود منتشر شده چنين برمي آيد که در طرح مذکور، نقدي کردن يارانه ها و به ويژه يارانه انرژي جايگاه خاصي دارد و در اجرا از تقدم بيشتري برخوردار است. در اين زمينه، در حد اطلاعات کلي منتشر شده، بر مبناي علم اقتصاد و مطالعات تجربي صورت گرفته، توجه به نکات زير را لازم مي دانم؛

ارزيابي آثار ناشي از افزايش قيمت ها بايد در سطوح مختلف خرد، کلان و توسعه يي صورت گيرد. مطالعات پيشين نشان مي دهد ارزيابي هايي که نوعاً بر مبناي معيارهاي کارايي و عدالت در محافل تصميم گيري و حتي کارشناسي از پيامدهاي اجراي چنين طرح هايي صورت مي گيرد محدود به سطح خرد و آن هم در سطح يک کالا يا حامل انرژي است که به شدت گمراه کننده است.

بخش عمده يي از آنچه يارانه انرژي خوانده مي شود مبالغي نيست که بر اساس تعريف يارانه در حال حاضر به مصرف کنندگان يا توليدکنندگان پرداخت مي شود بلکه مابه التفاوت قيمت داخلي با قيمت بين المللي يا نوعي هزينه- فرصت است. توجه به اين نکته ضروري است که در چنين مواردي ارقام مندرج در گزارش هاي کارشناسي يا بودجه فاقد گردش پولي متناظر در جامعه است و صرفاً هدف شفاف سازي را دنبال مي کند. اين بدان معني است که با افزايش قيمت ها و به دنبال آن ارزش معاملات، اقتصاد نيازمند تزريق پول متناسب با حجم افزايش يافته ارزش معاملات، با توجه به نحوه اجراي طرح است.

تزريق تمام يا بخشي از مبالغي که از آن تحت نام يارانه انرژي نام برده مي شود، مي تواند آثار تورمي سنگيني را بر جامعه يي که هم اکنون نيز قادر به تحمل بار نرخ هاي تورم بالا و فزاينده نيست، تحميل کند.

عرب مازار ، عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است.