پورمحمدي قرباني عصبانيت مجلس؟!
میکاییل جلالی
13 دی 1386 ساعت 10:30
كابينه آقاي احمدينژاد پس از انقلاب از نظر ميزان تغييرات ميتواند مثالزدني باشد. چند روز پس از شايعه استعفاي (بركناري) جانشين وزير كشور كه به حقيقت پيوست، شايعات، وزير كشور را هم در ليست سياه استعفاي دستوري احمدينژاد قرار داد. اما وقتي پس از تغيير وزير آموزشوپرورش شديدترين حملات به احمدينژاد صورت گرفت و مديران و دلسوزان نظام همگي هشدار دادند، ظاهرا احمدينژاد ترمز تغيير كابينه را كشيد تا فعلا به ترميم و همگنسازي همين كابينه وصلهپينهشده بپردازد و ذوالقدر تنها قربانياي باشد كه وي از وزارت كشور گرفت.
فضاي طرح استيضاح
احمدينژاد در مصاحبهاي كه در آستانهي سفر به حج با شبكه سراسري صداوسيما داشت، تلويحا مجلس را يكي از عوامل عمده تورم معرفي كرد. اظهارات رئيسجمهور موجي از انتقاد را حتي از سوي طرفداران وي در مجلس و به طور كلي اصولگرايان برانگيخت. در اين فضا بهانه بسيار خوبي براي نمايندگان فراكسيون اقليت پيش آمد تا دوباره طرح استيضاح وزير كشور را اينبار در آستانهي انتخابات آماده سازند.
وزير كشور هم در سخنان خود در دانشگاه تهران با جملهاي كه بوي عدم اطمينان به آينده حضورش در كابينه ميداد گفت: ‹‹فعلا هستم››
استيضاح وزير كشور يكي از راهكارهايي است كه نمايندگان مخالف دولت، اعم از اصولگرا و اصلاحطلب براي هشدار دادن به دولت و طرفداران آن انتخاب كردهاند تا بهزعم خود براي پرهيز دولت از هرگونه دخالت در انتخابات کاري کردهباشند.
چرا پورمحمدي؟
اكنون گزينه پورمحمدي براي استيضاح كه صحبت از استعفاي او بوده، دست گذاشتن روي كسي است كه انگيزههاي نخستينِ حضورش در كابينه را از دست داده و طبعا كمتر انگيزه ماندن در كابينه را دارد؛ اما برخي مصلحتانديشيها او را نگه داشتهاست.
نقش دوگانه
پورمحمدي براي مجلسيها وزير کوشا و پرکار احمدينژاد است و براي رئيسجمهور، کموبيش بوي لاريجاني را ميدهد. وي جزء كساني است كه بارها براي تغيير نظر رئيسجمهور يا طرفداران پروپاقرصش جهت فرماندار و استاندار شدن فلان منسوب يا طرفدار رئيسجمهور كه صرفا بهواسطه انتساب يا طرفداري معرفي شده، حداقل در سطح مشاوره و تاجاييكه امكان داشته، مخالفت كردهاست.
موافقان احتمالي استيضاح
اگر استيضاح به صحن مجلس برسد، شايد براي دکتر عماد افروغ و همفکرانش موضوعي جالبتوجه باشد. علاوه بر انگيزههاي شخصي افروغ در رويارويي با پورمحمدي كه در رأي اعتماد اوليه مجلس به وي، از مخالفان سرسخت حضورش در كابينه بود، اين نماينده مجلس بهعنوان كسي كه بارها خشم خود را از عملکرد دولت و اخيرا هم از مصاحبه رئيسجمهور درباره علل تورم ابراز داشتهاست، بيگمان جزء راغبترين نمايندگان براي زدن تلنگري به رئيسجمهور است. فقط بايد اميدوار بود كه او به همان شيوه همكاران اصلاحطلب خود، تابع هزينه ـ فايده را لحاظ نكند و برخورد با دولت و مقاومت در برابر آن را از جايي اشتباه آغاز ننمايد.
طرفدران قاليباف هم در مجلس که يکبار توانستهاند در مقابل پيشنهاد دولت در بحث ميزان اعتبارت حملونقل در مقابل پورمحمدي بايستند، اينبار نيز بهشکلي جديتر با يک جدال سرنوشت ساز روبرو خواهند بود. هر چند پورمحمدي بهعنوان وزير دولت احمدينژاد بايد از آرزوي احمدينژاد براي راهاندازي قطار هوايي دفاع ميکرد، اما آيا با وزيري که جانشين وي خواهد بود، رئيسجمهور و تيم همراهش حکومت سابق خود را در شهرداري فراموش خواهند و دست از دخالت در حوزهی کاري «شهردار ـ شوراي شهر» خواهند کشيد؟
مشکلات طرح
1- داريوش قنبري نماينده مردم ايلام ‹‹انتصابات پياپي در سطح معاونان وزارت کشور›› را بهعنوان يكي از محورهاي مهم استيضاح ياد كرده است. با منطق هزينه–فايده بايد پرسيد اگر تغييرات بي دليل(!) پي درپي در سطح معاونان امري مذموم است، آيا اگر استيضاح جواب بدهد و پور محمدي راي اعتماد نياورد، اين خود يك تغيير بزرگ بي ثبات ساز آن هم در آستانه انتخابات مهم مجلس نيست؟
2- مشكل ديگر چنين طرحي اين است كه تهيه کنندگان آن فکر مي کنند با به چالش کشيدن پور محمدي دولت را گوشمالي خواهند داد تا متنبه شده و هم درباره مجلس از ادبيات محترمانه تري استفاده کند و هم قدرت مجلس به رخ دولت کشيده شود.آنها فراموش کرده اند که برخورد نا مهربانانه دولت با مجلس از روي "ناخودی پنداشتن" رقيب سياسي است و بعيد است، مسير فعلي خود را تصحيح کند.
3- يک وجه انتخاب پورمحمدي ترس اصلاحطلبان و حتي بعضي از اصولگرايان از امكان ردصلاحيت گسترده نامزدهاي انتخاباتي خود است، اما اين به شوراي نگهبان مربوط است نه به وزارت كشور. زيرا تاييد يا احرازصلاحيت به مقوله کم تنش تري تبديل شود بايد به مذاکره مستقيم با خود شوراي نگهبان پرداخت نه اينکه با چنين طرح افراط گرايانه ای که فقط مسايل را پيچيده تر مي کند، انتظار داشت طرف مقابل نرم تر يا معقولتر عمل کند. شايد اين نمايندگان هم كاملا متوجه باشند كه مناقشه برانگيز ترين بخش انتخابات، نظارت استصوابي است كه توسط شوراي نگهبان انجام مي شود، در حالي كه در بخش اجرايي تاكيد وزير كشور براي برگزاري رايانه اي انتخابات و حتي كارت ملي هوشمند از جمله مهمترين تلاشهاي پور محمدي براي جلوگيري از هرگونه تقلب در انتخابات بوده است كه نشانگر توجه وي و مشاورينش براي سلامت انتخابات است. بنابراين هرچند ممكن است استيضاح وزير كشور ناشي از تلاش فراكسيون مخالفان دولت براي جلوگيري از اعمال سليقه سياسي در انتخابات باشد اما مي توان متصور شد كه چون دست آنها برای اعمال فشار بر روي شوراي نگهبان بسته است، مي خواهند با استيضاح وزير كشور در آستانه انتخابات، به كل نيرويهاي سياسي و مديران ارشد هشدار دهند كه اينبار بدون در نظر گرفتن هيچ گونه مصلحتي حاضرند با هرگونه اعمال سليقه در انتخابات بستيزند.
پس از پورمحمدي
در صورت موفقيت استيضاح پورمحمدي، بايد به پس از او هم انديشيد. اظهارات رييس جمهور و مشاوران نزديکش در بي اعتنايي به احزاب و گروه هاي سياسي و جايگزيني چهره هاي اوليه کابينه با افراد غير شاخص و ناشناخته، فضاي سياسي ايران را از حاکميت اصول و قواعد رسمي بازيهاي سياسي تهی ساخته و دولت را در حد يک محفل سياسی کاهش داده است. مواجهه با چنين دولتي در حد استيضاح يک وزير با توجه به اين که خود اين دولت در تغيير کابينه اش اقدامات پيش دستانه و غافلگيرکننده اي در کارنامه دارد، ميدان دادن به اين رويه نادرست و باز گذاشتن دست رييس کابينه براي تبديل کامل آن به محفل مورد نظر خود تلقی میشود.
بدين ترتيب در حالي كه معلوم نيست چه كسي جايگزين پورمحمدي خواهد بود، اما واضح است که با توجه به رويه رييس جمهور نسبت به احزاب و گروه هاي سياسي، جايگزيني پور محمدي با شخصي که نسبت به احزاب سختگير باشد، محتمل تر خواهد شد.
در واقع، صرف نظر از امكان تحقق استيضاح در صحن مجلس و يا راي عدم اعتماد به پور محمدي بايد گفت اين طرح بدون توجه به «بعد از پور محمدي» ارائه شده و بيشتر از آنكه به نفع اصلاح طلبان و يا اصولگرايان مستقل باشد, به نفع احمدي نژاد است؛ چرا كه اينبار وي وزير دلخواه خود و نه توصيه شده را بر سر كار خواهد آورد و بدون اينكه متهم باشد وزيري را بر كنار كرده است، به هدف مديريتی خود خواهد رسيد.
کد مطلب: 6453
آدرس مطلب: http://www.fararu.com/vdcj.iemfuqextsfzu.html