حركت لاكپشتي سرمايهگذاري گردشگري ايران
3 ارديبهشت 1387 ساعت 10:55
نوروز 1387 با همهي فرازها و فرودهايش گذشت و به گفتهي مسؤولان گردشگري، آماري چند ميليوني را از مسافرتهاي داخلي براي گردشگري كشور رقم زد و بار ديگر، كمبود زيرساختهاي گردشگري را عيان كرد.
به گزارش ايسنا، تشويق و ترغيب مردم براي ديدن ظرفيتهاي عظيم فرهنگي، تاريخي و طبيعي و تلاش براي دريافت سهميهي بنزين سفرهاي نوروزي درحالي ازسوي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اتفاق افتاد كه بسياري از مسافران عازم به سفر از يافتن جايي براي اسكان چندان مطمئن نبودند.
هرچند ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي با همكاري استانداران، تمام تلاش خود را براي آماده كردن هتلها، متلها، كمپها، خانههاي استيجاري، مدارس و حتا استاديومهاي ورزشي و ميادين ميوه و ترهبار بهكار برده بود، اما نگاهي باورپذير به آمار وقوع 71 ميليون نفر ـ سفر در تعطيلات نوروزي نشان ميدهد، ايران از نظر داشتن زيرساختهاي گردشگري، در مقياس استانداردهاي جهاني دچار فقر مفرط است. در اينباره كارشناسان و متخصصان جهاني گردشگري معتقدند، وجود امكانات و زيرساختها، مهمترين زمينه براي جذب گردشگران و بهرهمندي از مناقع سرشار اقتصادي و فرهنگي اين صنعت است و هيچ كشوري بهصرف داشتن جاذبههاي طبيعي و اماكن متعدد تاريخي، موقعيت بالقوهي گردشگري خود را به بالفعل نميتواند تبديل كند.
مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نيز بارها و بارها با تأييد اين نظريهي كارشناسي بر توسعهي زيرساختها و تأسيسات گردشگري و تفريحي در كشور تأكيد كرده و راهكار اصلي برونرفت از اين معضل را جذب سرمايهگذاران متعدد داخلي و خارجي اعلام كردهاند. حال آنكه اين سرمايهگذاران با وجود تأكيد مسؤولان سازمان مبني بر حمايتهاي دولتي و همكاري همهجانبهي دستگاهها، از بدو ورود خود به عرصهي سرمايهگذاريهاي گردشگري با مشكلات متعددي روبهرو ميشوند و برخي از آنها، عطاي كسبوكار را در اين حوزه به لقاي آن ميبخشند و ترجيح ميدهند، سرمايهي خود را در گردشگري كشورهاي كوچك عربي همسايه صرف كنند يا از روشهاي ديگر، سرمايهي خود را به سودرسي برسانند.
سال گذشته، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برنامههاي متعددي را براي تسريع روند سرمايهگذاريهاي گردشگري در پيش گرفت و براي كوتاه كردن بوروكراسي اداري پيش روي سرمايهگذاران با بسياري از دستگاههاي دولتي كه بهنوعي در مقابل سرمايهگذاران تدافعي عمل ميكردند، دست دوستي داد و طوماري از تفاهمنامهها، قرادادها و برنامههاي مشترك را با آنها به امضا رساند تا مشكلات سرمايهگذاران اين حوزه را به حداقل بتواند برساند. البته در اين زمينه، به موفقيتهايي دست يافت كه تا پيش از اين، بهدليل مناسب نبودن فضا هيچگاه براي صنعت گردشگري اتفاق نيفتاده بودند.
با وجود اينكه رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري استانها معتقدند، بسياري از موانع سرمايهگذاري گردشگري در كشور رفع شدهاند، اما اظهارات همين مسؤولان نشان ميدهد كه با وجود اقدامات و فعاليتهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مركزي در حوزهي سرمايهگذاري، مشكلات همچنان باقياند و هنوز سرمايهگذاراني هستند كه در پيچوخم راهروي دستگاههاي دولتي يا پشت در بانكهاي عامل منتظر ماندهاند و بايد ديد كه آيا سازمان مركزي با آسيبشناسي حوزهي سرمايهگذاري و شناسايي چالشهاي آن، مسير را براي حضور سرمايهگذاران مناسب و مطلوب خواهد كرد؟
محروميت و معرفي نادرست ظرفيت استانها مانع جذب سرمايهگذاران است
حسين عباسزاده ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان جنوبي ـ با بيان اينكه محروميت استان موجب شده است تا سرمايهگذاران رغبت چنداني براي حضور در عرصهي گردشگري نداشته باشند، اظهار داشت: محروميت استان بيش از هر چيز ديگري در رغبت نداشتن سرمايهگذاران تأثير داشته است.
به گفتهي او، نوپا بودن استان و ناپختگي دستگاههاي دولتي، بوروكراسي اداري سختي را پيش روي سرمايهگذاران قرار داده است، بهطوري كه سرمايهگذار با ورود به يك مرحله مانند دريافت مجوز زمين با موانعي روبهرو ميشود كه او را از تصميماش براي سرمايهگذاري منصرف ميكند. سرمايهگذاران اندك موجود در استان كه از طريق بنگاههاي زودبازده براي دريافت تسهيلات بانكي به بانكهاي عامل معرفي ميشوند، بهدليل وثيقههاي سنگين از سرمايهگذاري روگردان شدهاند.
وي بيان كرد: با پيگيريهاي استانداري خراسان جنوبي تلاش شده تا شرايط واگذاري تسهيلات بانكي آسان شود، اما هنوز اين مشكل در جاي خود باقي است.
همچنين محسن لشگري ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان شمالي ـ معتقد است: تازهتأسيس بودن، مديريتهاي نوپاي دستگاههاي مختلف و كمتجربه بودن مديران، جذب سرمايهگذار و تسهيل امور را با كندي و چالش مواجه كرده است.
او با بيان اينكه بيشتر مديران دستگاههاي دولتي با موضوع جذب سرمايهگذاران گردشگري بيگانهاند، اظهار كرد: نگاه بخشي و ضوابط و مقررات دست و پاگير دستگاههاي دولتي نيز موضوع جذب سرمايهگذاران را تحتالشعاع قرار دادهاند، بهطوري كه با وجود سالانه بيش از 10 ميليون گردشگر عبوري از استان خراسان شمالي به سمت مشهد مقدس هنوز برنامه و سهمي براي اين تعداد گردشگر در استان پيشبيني نشده است.
وي با اشاره به اينكه بانكها با سياستهاي انقباضي خود براي سرمايهگذاران مانع ايجاد كردهاند، اضافه كرد: پيش از اين و در قالب طرح بنگاههاي زودبازده، بانكها با انجام كارشناسيهاي لازم، تسهيلات را سريع و با كمترين مشكل به سرمايهگذاران ارايه ميكردند؛ اما بهتازگي اين روند با اخلال مواجه شده است.
در اينباره، اسدالله بيات ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان ـ كمبود فصل مناسب و طولاني شدن مدت سرماي زمستاني را عامل نگراني سرمايهگذاران نسبت به بازگشت سرمايهشان در حوزهي گردشگري اين استان دانست و گفت: بسياري از موانع كلان سرمايهگذاري ازسوي دولت تسهيل و برطرف شدهاند؛ اما برخي موانع بنابر شرايط استانها همچنان وجود دارند.
وي نگراني سرمايهگذاران استان همدان را ناشي از معرفي نكردن درست و مناسب ظرفيتهاي موجود اين استان ارزيابي و اظهار كرد: معتقدم اگر پتانسيلهاي استان را بهشكلي مناسب بتوانيم معرفي كنيم، تا حد زيادي از دغدغهي سرمايهگذاران كاسته ميشود. متأسفانه طولاني شدن جريانهاي اداري براي صدور مجوزها و نحوهي واگذاري زمينهاي مورد نياز نيز به نگراني سرمايهگذاران دامن ميزند.
بستههاي سرمايهگذاري در گردشگري نداريم
در اين راستا، خداورد كريمنژاد ـ سرپرست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان آذربايجان شرقي ـ گفت: در حوزهي سرمايهگذاريهاي گردشگري هنوز نتوانستهايم، بستههاي متنوع و كاملي را در اختيار علاقهمندان و متقاضيان سرمايهگذاري قرار دهيم.
او با بيان اينكه هنوز فرهنگ تعامل سرمايهگذار در حوزهي گردشگري رواج نيافته است، ادامه داد: نبود شرايط مناسب موجب بياعتمادي سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري شده است.
وي با اشاره به اينكه تدوين بستههاي سرمايهگذاري با همهي جزييات و مجوزها، نياز اصلي براي جلب اطمينان سرمايهگذاران است، اظهار داشت: در حوزهي گردشگري نتوانستهايم، بستههاي سرمايهگذاري را كه همهي جزييات و مشخصات را مانند محل سرمايهگذاري، برآورد هزينهيي، طرح پيشنهادي، تعهدات دولت، يارانههاي پرداختي و ... داشته باشد، تدوين و به سرمايهگذار ارايه كنيم.
بوروكراسي اداري؛ معضل هميشگي گردشگري
مهدي متقيان ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم ـ نيز در اينباره بيان كرد: از نظر وجود سرمايهگذار مشكلي در استان نداريم؛ اما مشكل اصلي ما چگونگي جذب سرمايهگذاران گردشگري است.
او با بيان اينكه ازسوي قانونگذاران مصوبات خوبي براي تسهيل سرمايهگذاري در گردشگري پيشبيني شدهاند، گفت: اجرايي شدن اين مصوبات ازسوي دستگاههاي متولي، معضل اصلي ما در جذب سرمايهگذار است.
وي با اشاره به تبصرهي 22 قانون الحاق بخشي از مقررات دربارهي همكاري سازمانهاي مسكن و شهرسازي با سرمايهگذاران معرفيشده ازسوي سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري براي دريافت زمين اجارهيي به شرط تمليك، ادامه داد: با وجود معرفي دست كم 10 طرح گردشگري بالاي پنج ميليارد تومان به سازمان مسكن و شهرسازي استان، براي دريافت زمين هيچ پاسخي به مراجعهكنندگان داده نشده است.
متقيان اظهار داشت: سازمان مسكن و شهرسازي با وجود اينكه همه ميدانند، اجراي مصوبات هيأت دولت ارجعيت دارد، به آييننامهها و مقررات داخلي خود استناد ميكند و زمينهاي درخواستي را نميدهد. به همين دليل، تاكنون نتوانستهايم حتا يك مترمربع زمين از سازمان مسكن و شهرسازي بگيريم.
وي دربارهي مشكل پرداخت تسهيلات بانكي به سرمايهگذاران طرحهاي گردشگري، توضيح داد: با وجود اينكه تسهيلات خوبي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي كمك به پيشبرد طرحهاي گردشگري است، بانكها در مرحلهي گرفتن مجوزها، وثيقهها، اسناد و مدارك، سليقهيي عمل ميكنند.
او وجود موانع قانوني و نگرش نامناسب برخي از مديران دولتي را به حوزهي گردشگري از بزرگترين معضلات پيش روي سرمايهگذاري در اين استان دانست و ادامه داد: با وجود حمايت همهجانبه و نگاه مثبت استانداري قم به توسعهي گردشگري و ميراث فرهنگي در استان برخي نظرات شخصي مديران در كنار آييننامههاي داخلي به اين دو حوزه ارجعيت داده ميشوند و همين امر، سبب كند شدن روند سرمايهگذاري و اجراي طرحهاي گردشگري در كشور ميشود.
متقيان اضافه كرد: براساس طرح جامع گردشگري استان قم تا سال 1388 بايد 50 كمپينگ زيارتي و گردشگري در قم ايجاد شوند كه بهدليل مشكل نبود زمين مناسب، ما نتوانستهايم حتا يك كمپينگ را به مرحلهي اجرا برسانيم. البته اكنون اجارهي 99 سالهي زمين پاركها و بوستانها بهترين راهكار اجرايي براي رفع مشكل كمبود زمين سرمايهگذاران است كه متأسفانه شهرداريها دربارهي اين راهكار نيز معتقدند، با اجارههاي طولانيمدت، اختيار زمينها از دستشان خارج ميشود و معمولا تمايلي براي اجراي اين راهكار وجود ندارد.
همچنين حسنعلي شهركي ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سيستان و بلوچستان ـ معتقد است: تعدد دستگاهها و قوانين و مقررات موازي آنها در حوزهي سرمايهگذاري، زمينهي جذب سرمايهگذاران علاقهمند را مشكل كرده است.
وي با بيان اينكه تعدد قوانين و مقررات، معضل اصلي براي جذب سرمايهگذاران است، اظهار كرد: دستگاههاي متولي براي صدور مجوزها، هريك قوانين و مقرراتي دارند كه با استناد به آنها برخي طرحها را رد يا مراحل اداري آنها را براي سرمايهگذار سخت ميكنند.
او با اشاره به اينكه بايد موانع قانوني را در صنعت گردشگري حذف كنيم، ادامه داد: گرفتن يك زمين، انرژي و هزينهي زيادي از سرمايهگذاران ميگيرد و آنها را در ادامهي طرح مردد ميكند يا گرفتن ديگر مجوزها كه هر كدام از آنها راهي سخت پيش روي سرمايهگذار قرار ميدهند.
شهركي با بيان اينكه اكنون همكاري كلي دستگاههاي دولتي با سرمايهگذاران گردشگري مناسب است، گفت: بانكها براساس ضوابط و دلايل خود و براي جلوگيري از تورم و پراكندگي نقدينگي در ارايهي تسهيلات به سرمايهگذاران محدوديت اعمال ميكنند. اين موضوع بايد با توجه و نظارت بيشتر دستگاههاي مرتبط پيگيري و بررسي شود.
سيستمهاي بانكي گردشگري را باور ندارند
صادق محمدي ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان ـ نيز بيان كرد: سيستمهاي بانكي به يكباره سياستهاي تسهيلاتي خود را تغيير دادهاند و براي دادن وام به سرمايهگذاران حوزهي گردشگري اصلا همكاري نميكنند.
او توضيح داد: بانكها به يكباره اعلام كردهاند كه از اين پس، سياستهاي انقباضي اختيار ميكنند و در تلاش هستند از طريق فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار، نقدينگي موجود را براي كاهش تورم جمعآوري كنند. بنابراين هيچ طرحي براي ارايهي تسهيلات بانكي به سرمايهگذاران ندارند. بسياري از سرمايهگذاران با تصميم يكبارهي بانكها با مشكل مواجه و ضررهاي مالي فراواني را متحمل شدهاند.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان اظهار كرد: بيش از 70 پروژهي گردشگري در حوزهي ساخت هتل، مجتمعهاي خدماتي، كمپهاي اقامتي، مناطق نمونهي گردشگري و دهكدههاي تفريحي براي دريافت تسهيلات به بانكهاي عامل معرفي شدهاند كه سياست جديد بانكها، وقفهي ناگواري را در اجراي اين پروژهها ايجاد كرده است.
وي با بيان اينكه به وضع قوانين جديد در حوزهي سرمايهگذاري گردشگري نيازمنديم، افزود: حوزهي گردشگري بهدليل نوپا بودن درحال تجربه كردن نخستين سرمايهگذاراني است كه به اين حوزه رغبت پيدا كردهاند. متأسفانه با وجود قوانين دستوپا گير و همكاري نكردن بانك، زمينهي نااميدي و نارضايتي آنها نسبت به اين حوزه ايجاد شده است.
در اين راستا، فريدون محمدي ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام ـ گفت: قوانين و مقررات در حوزهي سرمايهگذاري، بويژه وثيقههاي دريافتي براي تسهيلات بانكي به بازنگري نياز دارند.
او با بيان اينكه سيستم بانكي هنوز قدرت اقتصادي و بازدهي بخش گردشگري را باور نكرده است، اظهار داشت: درحاليكه ما معتقديم در سالهاي آينده، نقش گردشگري در توسعهي اقتصادي استان، بويژه در حوزهي تبادل زايران عتبات عاليات پررنگ خواهد شد، سيستم بانكي بهدليل شناخت اندك نسبت به اين حوزه، از پذيرش طرحهاي گردشگري و اختصاص تسهيلات استقبال نميكند.
وي به دريافت وثيقههاي سنگين از سرمايهگذاران براي طرحهاي گردشگري اشاره كرد و ادامه داد: طرحهاي گردشگري كه با يك يا دو ميليارد تومان قرار است اجرايي شوند، براي دريافت تسهيلات از بانك بايد سه ميليارد تومان وثيقه ارايه دهند كه معمولا پرداخت چنين وثيقهاي از توان سرمايهگذار خارج است.
محمدي با بيان اينكه بانك قيمت زمين طرحهاي گردشگري را كمتر از قيمت واقعي آن اعلام ميكند، افزود: با چنين وضعي، سرمايهگذار حتا زمين خود را بهعنوان وثيقه در اختيار بانك نميتواند قرار دهد.
همچنين محمد اشتري ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي ـ معتقد است: كوتاه كردن راههاي سرمايهگذاري و رفع موانع در سيستمهاي بانكي به قانون نياز دارد و با پند و نصيحت امكانپذير نيست.
وي با بيان اينكه سرمايهگذاران حوزهي گردشگري در برخي مواقع با سختگيري و افراطيگري سيستمهاي بانكي مواجهاند، ادامه داد: مهمترين معضل سرمايهگذاران حوزهي گردشگري در استان آذربايجان غربي ارايهي تضمينهاي لازم به بانكهاست كه متأسفانه برخي بانكها در اينباره بداخلاقي ميكنند.
او اظهار كرد: بانكها دربرابر پرداخت تسهيلاتي به سرمايهگذاران، از آنها تضمين ميخواهند كه سپردههاي بانكي و ملك خارج از طرح از جمله اين تضمينها هستند. با وجود تصويب ارايهي زمين پروژهي سرمايهگذاري بهعنوان تضمين تسهيلات، هنوز بيشتر سرمايهگذاران در اينباره با مشكل مواجهاند، چراكه معمولا قيمت زمين طرحهاي سرمايهگذاري دربرابر ميزان تسهيلات و حجم سرمايهگذاري، ارزش مالي مناسبي ندارد كه بخواهد تضميني براي تسهيلات بانكي سرمايهگذاران باشد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي نپذيرفتن توجيه فني و اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري را ازسوي بانكها ديگر معضل سرمايهگذاري در اين استان دانست و ادامه داد: اين مشكلي است كه در بسياري از استانهاي ديگر نيز محرز و مشخص است.
به گفتهي اشتري، مهمترين معضل سيستم بانكي در ارايهي تسهيلات به سرمايهگذاران، نداشتن ديدگاه كافي و مناسب نسبت به افق صنعت گردشگري و پراهميت بودن طرحها و پروژههاي اين حوزه است.
وي به انبوه سرمايهگذاري صورتگرفته در گردشگري كشورهاي همسايه، بويژه تركيه اشاره كرد و افزود: در تركيه براي هتلسازي و طرحهاي گردشگري، زمين رايگان به سرمايهگذار داده ميشود و بخش عمدهاي از فعاليتهاي زيربنايي توسط دولت انجام ميشود. درحاليكه بوروكراسيهاي اداري در كشور ما در همين شرايط موجود، موانع مختلفي را از نخستين مرحلهي واگذاري زمين تا مراحل بعدي پيش روي سرمايهگذار قرار ميدهد.
مقرارت دستوپا گير بلاي جان سرمايهگذاران
راشد عباسي ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري ـ گفت: بيشتر سرمايهگذاران بهدليل قوانين و مقررات دستوپا گير از سرمايهگذاري در گردشگري استان انصراف ميدهند.
وي با بيان اينكه در معرفي و جذب سرمايهگذار مشكلي نداريم، اظهار داشت: انصراف سرمايهگذاران در مراحل اوليهي سرمايهگذاري بهدليل قوانين و مقررات دستوپا گير مهمترين معضل ما براي نگهداري سرمايهگذاران تا تكميل پروژههاي سرمايهگذاري است.
وي با بيان اينكه بيش از 40 درصد سرمايهگذاران گردشگري استان در مراحل اوليه بوروكراسيهاي اداري منصرف ميشوند، ادامه داد: سال گذشته، بيش از 30 متقاضي براي سرمايهگذاري احداث هتل داشتيم كه از ميان آنها فقط پنج سرمايهگذار به فعاليت ادامه دادند.
عباسي بيان كرد: متأسفانه با وضع قوانين و مقررات دستوپا گير در دورههاي قبل، ادارهها و دستگاههاي مختلف دولتي ملزم به اجراي اين قوانين هستند و طبيعي است كه اين قوانين را نميتوانند ناديده بگيرند. بنابراين در صنعتي مانند گردشگري كه هماهنگي و همكاري دستگاههاي بسياري را ميطلبد، اعمال اين قوانين، موانع مختلفي را براي سرمايهگذاران ايجاد ميكند.
او ايجاد رويهي مناسب و هماهنگ را در سرمايهگذاريهاي گردشگري خواست و گفت: در بسياري از استانها، مديران با وجود همين قوانين و مقررات دستوپا گير دربارهي طرحهاي سرمايهگذاري سليقهيي عمل ميكنند، بهطوري كه در بسياري از موارد ديده ميشود كه طرحهاي مشترك در استانها سرانجامي متفاوت پيدا ميكنند.
عباسي تأكيد كرد: موانع و مشكلات سرمايهگذاران بسيارند. بنابراين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مركزي بايد هرچه بيشتر بر تسهيل قوانين و رفع اين موانع از طريق مصوبات دولتي متمركز شود.
وي با بيان اينكه سرمايهگذاران از نبودن توافق همكاري بين دستگاههاي مختلف دولتي رنج ميبرند، اضافه كرد: آگاه نبودن سيستم بانكي نسبت به حوزهي گردشگري، اظهار نظرهاي غير كارشناسي و مانعتراشي ديگر دستگاههاي دولتي به دلايلي كه آنها را درست ميدانند، سرمايهگذاران را از حضور در عرصهي گردشگري منصرف ميكنند.
اسدالله بيرانوند ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمانشاه ـ نيز معتقد است: اعتماد نداشتن سرمايهگذاران به بازگشت سرمايه، بزرگترين چالش سرمايهگذاري گردشگري در اين استان است.
وي با بيان اينكه سرمايهگذاران، عرصهي گردشگري را هنوز آمادهي سرمايهگذاري نميدانند، بيان كرد: اقدامات فراواني براي جلب نظر سرمايهگذاران انجام شدهاند، اما هنوز آنها با اطمينان خاطر به اين عرصه پا نميگذارند.
او بر ضرورت رفع موانع و مشكلات سرمايهگذاران و تحقق سود سرمايههاي آنها تأكيد كرد و افزود: قوانين و مقررات دستوپا گير را مسؤولان تا جايي كه در توان داشتند، با طرح بنگاههاي زودبازده برطرف كردند و بيش از اين، انتظار تسهيل قوانين موجود را نميتوان داشت.
به گفتهي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كرمانشاه، بانكهاي اين استان با توافقي دوجانبه، طرحهاي گردشگري را بهعنوان وثيقهي تسهيلات ميپذيرند و سرمايهگذار موظف است، مازاد احتمالي ارزش تسهيلات را تأمين كند.
مصوبهي دولت لازمهي اصلي تحول در عرصهي سرمايهگذاري
سيدمحمد سيدحسيني ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مركزي ـ نيز معتقد است: تفاهمنامههاي بين دستگاهي با هدف تسهيل روند سرمايهگذاري، با وجود تأثيرگذاري براي هيچيك از دستگاهها لازمالاجرا محسوب نميشوند؛ اما با وجود اقدامات صورتگرفته، شرايط جذب سرمايهگذار نسبت به گذشته در مراحل واگذاري زمين، تسهيلات بانكي و صدور مجوزها، روند بهتر و سريعتري را دارد كه اين موضوع در استان مركزي نيز قابل مشاهده است.
به گفتهي او، وجود مصوبهي دولتي براي موظف كردن دستگاههاي دولتي در تسهيل امور سرمايهگذاران، لازمهي اصلي براي تحول در عرصهي سرمايهگذاري است، چراكه اگر حمايت از سرمايهگذاران و تسهيل امور آنها با مصوبهي هيأت دولت همراه باشد، همهي دستگاهها و وزارتخانهها موظفاند، اختلاف قوانين و مقررات داخلي و آييننامههاي خود را با هماهنگي و همكاري حل كنند. در اين صورت، سرمايهگذار فقط با تصميمهاي مشترك اين دستگاهها مواجه ميشود.
کد مطلب: 10261
آدرس مطلب: http://www.fararu.com/vdcjv8ev.uqeymzsffu.html