چون و چراهای سفرهای استانی

دکتر سید نعمت الله عبدالرحیم زاده

23 ارديبهشت 1388 ساعت 14:45

روند سفرهای استانی هیئت دولت با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری اندک اندک با موانع جدی روبرو شده به صورتی که احتمال حذف آنها از برنامه کاری دولت مطرح شده است. گویا مانع جدی از سوی شورای نگهبان به وجود آمده که با تذکر به دولت نهم، انجام این سفرها پس از کاندیداتوری رسمی احمدی نژاد را استفاده از امکانات دولتی و خلاف قانون دانسته است. هر چند که گفته شده لغو سفر دولت به شهرستان رباط کریم به همین دلیل بوده، اما عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، رییس دفتر احمدی نژاد، گفت؛ «شوراي نگهبان هيچ گاه بدوا تذكر نمي‌دهند ضمن اينكه براي ادامه سفرهاي استاني هيچ منع قانوني وجود ندارد كه بخاطر آن شوراي نگهبان به دولت تذكر داده باشد» و وعده ادامه سفرهای استانی دولت را در روزهای آینده داد. 

سفرهای استانی پدیده ای است که نشان دولت نهم را بر خود دارد و از همان ابتدا در معرض انتقادهای جدی مخالفان این دولت بود که با گذشت حدود دو دور، این انتقادها رنگ و بوی جدیتری پیدا کرده است. 

نمایندگان اردوگاه اصلاح طلب در مجلس، طرح تحقیق و تفحصی را در آبان ماه سال گذشته تنظیم کردند که قرار بود این سفرها بر مبنای سه محور؛ «عدم اجراي مصوبات سفرهاي استاني، خرج پول هاي خاص و هزينه شدن بي ضابطه بودجه کشور و بي توجهي به قوانين مصوب مجلس و قانون چهارم توسعه» مورد بررسی قرار بگیرند. هر چند که بعد از گذشت بیش از شش ماه هنوز این طرح به جایی نرسیده اما منتقدان مجلسی دولت همچنان پی گیر آن هستند و گویا رییس مجلس از یکی از اعضای هیئت رییسه مجلس خواسته تا آن را در دستور کار مجلس قرار دهد. 

طرح تحقیق و تفحص از سفرهای دولت نهم حاوی همان نکات و انتقاداتی است که منتقدان خارج از مجلس بر این سفرها وارد کرده اند. 

در واقع، دغدغه مشترک طراحان این طرح و دیگر منتقدان محورهایی نیست که آنان بر این سفرها وارد می دانند، بلکه انگیزه اصلی ،سیاسی است. به نظر منتقدان، واقعیت امر این سفرها آن چیزی نیست که دولت اعلام کرده و انجام می دهد، بلکه انگیزه اصلی دولت، انتخاباتی بوده و این سفرها سفرهایی انتخاباتی هستند که نه در زمان انتخابات، بلکه از مدتها قبل و در طول عمر این دولت انجام شده اند. داریوش قنبری از طراحان این طرح، انتخاباتی بودن این سفرها را متذکر شده و به همین جهت معتقد است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات «سفرهای استانی به سفرهای شهرستانی تبدیل شده اند». 

از سوی دیگر، شیخ الاسلامی انتخاباتی بودن این سفرها را به شدت رد کرده و می گوید؛ «اگر سفرهاي استاني رئيس‌جمهور در همين ايام شروع شده بود، ممكن بود شائبه‌اي پيش بيايد، اما وقتي چهار سال است كه سفرهاي استاني در حال انجام است ... اينكه بگويند اين سفرها كاركرد تبليغاتي دارد، بي‌معني است و دليلي ندارد كه كار تعطيل شود». 

علاوه بر این، احمدی نژاد برای رفع اتهام از انتخاباتی بودن سفرهایش با نامه ای به ضرغامی خواسته تا صدا و سیما به جز موارد ضروری، از پوشش خبری زنده این سفرها خودداری کند. احمدی نژاد با فرستادن این نامه قصد تاکید بر غیر انتخاباتی بودن سفرهایش را دارد، همان گونه که سخنگوی دولتش نیز در پاسخ به انتقادها گفت؛ «دولت نمي‌تواند به بهانه انتخابات، اداره امور كشور را تعطيل كند». 

قبل از هر چیز، این نکته در خور توجه است که این سفرها سوای تمام این مجادلات و منازعات، مغایرتی با قانون ندارد و دولت کماکان می تواند به این سفرها ادامه دهد.
 
این نکته ای است که گذشته از تایید عباس کعبی، سخنگوی شورای نگهبان، عباس عبدی نیز آن را تایید کرده و می گوید؛ «از نظر حقوقي نمي‌توان به سفرهاي استاني دولت اشكال گرفت». از همین نکته به خوبی می توان به خلاء قانونی پی برد که سفرهای دولت نهم در این خلاء شکل گرفته است. در حقیقت، قانون باید به همان اندازه که به حاکمان قدرت می دهد، نقش کنترل آن را نیز  داشته باشد. اگر سفرهای استانی دولت بر طبق قانون انجام گرفته، این قانون باید حدود این سفرها را نیز معلوم کند، حدودی که اکنون معلوم می شود مغفول مانده و به همین دلیل تدوام سفرها می تواند صبغه قانونی داشته باشد. 

احمدی نژاد و دولت او همواره مدعی تماس نزدیک با مردم و مشکلات آنها بوده اند که در این سفرها متجلی شده است. 

عبدالله رمضان زاده با عبارتی عجیب و غریب این سفرها را «عملي از جنس اعمال مستکبران و مستبدين و عملي غير ديني» نامیده و در برابر این سفرها رویه پیشین برای رسیدگی به مشکلات مردم را یادآور شده است. به گفته وی «هرگاه نيازي در اين زمينه احساس مي‌شد، از يك ماه قبل رئيس‌جمهوري موضوع را با وزرا و استانداران در ميان مي‌گذاشت و آنان موظف بودند گزارش كاملي از وضع‌استان آماده و در جلسه دولت مطرح كنند ... طبيعي‌ترين و كم‌هزينه‌ترين روش رسيدگي به نابساماني‌هاي استاني ،حضور استاندار در جلسه هيات دولت است نه سفر دولت به استان». 

رمضان زاده رویه فوق را به طور خلاصه چنین بیان می کند؛ «دستگاه‌هايي كه به مصوبات هيات دولت نياز دارند، ابتدا موضوع را در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري يا معاون اولي وي منعكس مي‌كردند، سپس اين نامه به دبير دولت و از سوي وي به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع مي‌شد. در كميسيون‌هاي تخصصي نيز موضوع را در سه سطح كارشناسان، معاونان و وزرا بررسي مي‌كردند سپس موضوع در جلسه دولت مطرح مي‌شد. همچنين گاهي يك موضوع دو يا سه جلسه وقت دولت را مي‌گرفت به همين دليل قابليت اجرايي داشت». 

خاطره گویی رمضان زاده در همین حد موجز و مختصر نیز برای آگاهان به بروکراسی و کاغذبازی اداری ایران کاملا با معنا است. همین بروکراسی است که اسباب توجیه این سفرها را به دولت نهم داده و البته تا اندازه ای هم موجه به نظر می رسد. 

دستگاههای مورد اشاره رمضان زاده با توجه به سلسله مراتب  قدرت اجرایی، به کدام بخش از این سلسله مربوط می شوند؟ آیا دستگاههای شهری و روستایی می توانند به همین سادگی که او گفته نیازهای خود را به هیئت دولت انتقال دهند و حتی مراکز استانی و حضور استانداران در هیئت دولت تا چه حد و میزان در این رویه می توانند به نتیجه برسند؟ این پرسشها را با مسئله زمان باید در نظر گرفت و پرسید؛ فرایند زمانی در این کمیسیونها و جلسات به معنای نوشداروی بعد از مرگ سهراب نبوده است؟ رمضان زاده توجه ندارد که در رویه مقبولش ساختاری نهفته است که بین مردم و نیازهایشان با مسئولین فاصله ای عظیم ایجاد کرده که انتساب آن القاب و عبارت به این ساختار و فاصله نهفته در آن مناسبتر است.
شاید انگیزه انتخاباتی و حذف قدرت در سفرهای استانی نهفته باشد اما گویا در غوغای به پا شده بر سر آن، مسئله اصلی فراموش شده است. 

مسئله اساسی و اصلی، مردم و نیازهایشان در اقصی نقاط این کشور پهناور است، مسئله ای که دولت نهم به ادعای آن کوله بار سفر را بارها بسته است. 

درست است که تجربه این سفرها نشان داده تا چه حد می تواند به برنامه های کلان و توسعه درازمدت لطمه بزند و چه مقدار انحراف از مصوبات قانونی مجلس را به وجود آورد، گذشته از آن که به نحو ضمنی انگیزه های سیاسی و جناحی نیز در کار باشند، اما تمام این موارد باعث نمی شود تا به مشکل اساسی توجه نشود. 

مشکل اساسی در ساختاری است که با ایجاد فاصله ها اجازه نمی دهد تا مردم یا صاحبان اصلی کشور از منافع ،آن چنان که شایسته و بایسته است بهره ور شوند. این مسئله ای است که با انتقادها از دولت نهم و حتی با شکل گیری دولت دهم دیگری نیز از بین نمی رود و سفرهای استانی این دولت حداقل ثابت کرد که رفع و حل ساختاری آن ضرورت دارد، موضوعی که احتمال دارد در این هیاهو و غوغای قدرت خواهی فدای مطامع جناحی شود.

کد مطلب: 24950

آدرس مطلب: http://www.fararu.com/vdcjyhe8.uqexizsffu.html