عضو فراکسیون اقلیت مجلس به فرارو می گوید
وزرای پیشنهادی دولت از شانس کمی برای کسب رای اعتماد برخوردارند
2 مرداد 1387 ساعت 23:44
عضو هيات رئيسه مجلس امروز بر اساس اخبار رسیده اعلام کرد كه دولت هر سه سرپرست وزراتخانههاي اقتصاد، كشور و راه وترابري را جهت كسب راي اعتماد از مجلس بصورت همزمان روز يكشنبه به مجلس معرفي می کند . در همین حال عضو فراکسیون اقلیت مجلس پیش بینی کرد که مجلس فضای مساعدی برای کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی نخواهد داشت و وزرای پیشنهادی در فضایی فعلی از شانس کمی برای کسب رای اعتماد برخوردار هستند.
حميدرضا حاجيبابايي عضو هيات رئيسه مجلس امروزگفت:« آخرين خبرها حاكي از آن است كه روز يكشنبه هفته آينده 6 مرداد ماه رئيسجمهور سه وزير پيشنهادي خود براي وزارت امور اقتصاد و دارايي، كشور و راه و ترابري را جهت كسب راي اعتماد به مجلس معرفي خواهد كرد.»
وي افزود:«حسين صمصامي، سيدمهدي هاشمي و بهبهاني سرپرستهاي فعلي وزراتخانههاي اقتصاد، كشور و راه و ترابري سه وزير پيشنهادي رئيسجمهور جهت معرفي به مجلس است.»
نماينده مردم همدان در مجلس با بيان اينكه رايزنيها جهت راي اعتماد به اين سه وزير بين نمايندگان مجلس و دولت در حال شكلگيري است و چنانچه اين سه وزير روز يكشنبه به مجلس معرفي شوند، مجلس 13 مرداد ماه براي هر سه وزير رايگيري خواهد كرد.
در حالی گفته می شود که رییس جمهوری قرار است تا هفته آینده سه وزیر پیشنهادی را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند که پیش از این مدت زمان سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده بود و همین امر چالش جدی را میان دولت و مجلس به وجود آورده بود.
بر اساس قانون اساسی پس از برکناری و یا استعفای وزیر، دولت تنها سه ماه می تواند وزارتخانه ای را با سرپرست اداره کند و پس از آن حتما باید وزیر پیشنهادی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شود.
با این حال با وجود پایان دوره سرپرستی صمصامی در وزرات اقتصاد و دارایی رییس جمهوری در اقدامی بی سابقه ، ادامه سرپرستی صمصامی را از مقام معظم رهبری درخواست کرد که این امر به صدور حکم حکومتی از سوی ایشان ختم شد. همین موضوع نیز منجر به آن شده است که پیش بینی ها برای کسب رای اعتماد صمصامی ودیگر وزرای پیشنهادی از مجلس در صورت معرفی از سوی رییس جمهوری کمی شورا شود.
در همین حال علی اکبر اولیا نمیانده مردم یزد در مجلس در گفتگو با خبرنگار فرارو گفت:« با توجه به اتفاقی که برای معرفی وزیر اقتصاد و دارایی رخ داد و نقض قانون اساسی که از سوی رییس جمهوری صورت گرفت در صورت معرفی آقای صمصامی به عنوان وزیر پیشنهادی پیش بینی می کنم که فضایی مثبت و مساعدی برای کسب رای اعتماد ایشان وجود نداشته باشد.»
وی افزود:«قطعنا شخص آقای احمدی نژاد هم از قبل پیش بینی می کردند که آقای صمصامی نمی تواند از نظر مجلس گزینه مناسبی برای تصدی وزرات اقتصاد و دارایی باشد چرا که در غیر این صورت خیلی زودتر ایشان را به مجلس معرفی می کردند تا با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.»
عضو فراکسیون اقلیت مجلس ادامه داد:« به هر حال هنوز برای من و بسیاری از نمایندگان این موضوع قابل هضم نیست که چرا رییس جمهوری علاوه بر نقض قانون اساسی و معرفی دیر هنگام وزیر پیشنهادی ، با دور زدن مجلس، از مقام معظم رهبری برای این اقدام غیر قانونی خود هزینه کرده و باب تازه ای را برای انجام کارهای غیر قانونی باز کرده است چرا که بی تردید چنین شیوه ای می تواند از این پس بدعتی برای آینده باشد.»
اولیا تصریح کرد:« با وجود تردید آقای احمدی نژاد نسبت به آقای صمصامی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی بعید می دانم که مجلس هم بخواهد به گزینه مورد نظر دولت اعتماد کند.»
وی در ادامه گفت:« پیش از این یکی از همراهان آقای احمدی نژاد در توجیه اقدام اخیر دولت در کسب حکم حکومتی برای ادامه سرپرستی آقای صمصامی مدعی شده بود که دولت قصد نداشته است که نمایندگان را در تعطیلات تابستانی به زحمت بیاندازد تا برای بررسی وزیر پیشنهادی در میانه تعطیلات به تهران سفر کنند.»
نماینده یزد در مجلس افزود:«مجلس قطعنا با بازگشایی دوباره پس از تعطیلات تابستانی نسبت به اقدام عجیب و غیر قانونی دولت عکس العمل مناسب را نشان خواهد داد چرا که این توجیهات اساسا قابل قبول نیست و این ریش خندی به مجلس و پایین آوردن شان و جایگاه آن است.»
وی در خاتمه نیز گفت:«درباره دیگر وزرای پیشنهادی احتمالی دولت برای تصدی وزارت کشور و راه هم باید بگوییم که پیش بینی می کنم که آنها هم یا قربانی اقدام غیر قانونی اخیر رییس جمهوری شوند و یا اینکه با حداقل رای ممکن بتواند رای اعتماد مجلس را کسب کنند چرا که اقدام رییس جمهوری فضای نامناسبی را در مجلس علیه دولت ایجاد کرده است.»
کد مطلب: 13330
آدرس مطلب: http://www.fararu.com/vdcjytev.uqettzsffu.html