برلين روز سه‌شنبه پذيراي اجلاس گروه 1+5 براي بحث در مورد پرونده هسته‌اي ايران بود. با وجود تاکيد مقامات آمريکايي و اروپايي بر تشديد تحريم‌ها عليه ايران، اما به نظر مي‌رسد واقعيت مسئله به گونه‌اي ديگر باشد.

پيش‌نويس قطعنامه سوم توسط فرانسه و پس از اجلاس حکام آژانس، در حدود دو ماه پيش تنظيم شد. در آن زمان، پيش‌بيني مقامات آمريکايي و اروپايي به تصويب آن در آينده‌اي نزديک بود. کاندوليزا رايس در دهم دسامبر از گفتگوهاي معاونش، نيکلا برنز، با همتايان پنج کشور ديگر خبر داد و اعلام کرد؛ متن نهايي طي چند هفته آينده براي تصويب به شوراي امنيت فرستاده خواهد شد.

برخلاف پيش‌‌بيني خانم رايس، قصه قطعنامه سوم حکايت ديگري پيدا کرد. تصويب قطعنامه در ماه دسامبر به تصويب نرسيد و تقريبا اين بيست روز از سال جديد ميلادي نيز به سکوت معناداري گذشته است. بايد ديد علت تاخير نزديک به دو ماه در تصويب قطعنامه سوم چيست؟

تمايل آمريکا به تصويب قطعنامه سوم و عدم تمايل يا حداقل ترديد روسيه و چين از قبل روشن بود. در اين بين، موضع کشورهاي اروپايي و به‌خصوص آلمان قابل توجه است. آلمان تنها عضو گروه 1+ 5 است که در شوراي امنيت عضويت دائم ندارد و علاوه بر اين، يکي از مهمترين شريک تجاري ايران است.

اولين مسئله قابل توجه در مورد آلمان موضع دوگانه آن کشور در قبال مسئله هسته‌اي ايران است. آنگلا مرکل بارها و به‌صراحت از موضع آمريکا مبني بر تشديد تحريم‌ها عليه ايران حمايت کرده‌است، اما اين حمايت به معناي موضع اصولي مقامات آلمان نيست.

آنگلا مرکل از يک سو به عنوان رهبر حزب دموکرات مسيحي به طور طبيعي از سياستهاي آمريکا حمايت مي کند، چنان که در زمان حمله آمريکا به عراق اين حزب تمايل به شرکت در جنگ داشت. از سوي ديگر، درسي که اروپاييان از جنگ عراق گرفتند آنها را به اين نتيجه رسانده که ضمن همکاري با آمريکا و کشاندنش به روش ديپلماتيک، آن کشور را از اقدام نظامي بازدارند. اروپاييان فهميده اند که عواقب يک اقدام نظامي براي منطقه و همچنين براي خود اروپا بسيار سنگين‌تر از آمريکا است.

اولين نکته قابل توجه، در عواقب عقب نشيني گروه تروئيکاي اروپايي در مذکرات هسته اي است. اين گروه دو سال پيش با اعلام به بن بست رسيدن مذکراتش با ايران باعث رفتن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت شد. 

عقب نشيني تروئيکا از اين پرونده موجب شد تا اروپاييان در اين پرونده به حاشيه رانده شوند و حتي بسته پيشنهادي نيز نتوانست آنها را به متن قضيه بازگرداند. اروپاييان که به گمان سخاوتمندانه بودن بسته خود قصد احياء نقششان را داشتند، دريافتند که مهار بازي از دست آنها خارج شده است.

با سلب اعتماد ايران از اروپاييان، آنچه که به وجود آمد نقش محوري آمريکا و روسيه در پرونده ايران بود. در طول تصويب دو قطعنامه گذشته، روسيه و آمريکا مهار بازي اين پرونده را در دست داشتند؛ و اين چيزي نبود که اروپاييان انتظار آن را داشته باشند. اين موضوع به آن معنا است که پرونده ايران هر برنده‌اي که داشته باشد، اروپاييان بازنده آن خواهند بود. به اين دليل، آنان بايد در اين قضيه تغييري در سياستهاي خود به وجود مي آوردند.

در مقابل حاکمان جديد کاخ اليزه که به دنبال پيروي از سياستهاي آمريکا بودند، به گفته عضو ايراني حزب سبز آلمان؛ مقامات آلمان سعي کرده اند تا مرزهاي خود را با آمريکاييان حفظ کنند. البته فرانسويها نيز نشان داده اند که اظهارات تند اوليه شان در مورد ايران را نبايد چندان جدي گرفت. در اين مورد آنان بيشتر تظاهر به پيروي از آمريکا کردند تا به دنبال اقدامات جدي باشند.

آلمان‌ها در ترجيح راه حل ديپلماتيک دلايل اقتصادي نيز داشتند. موضوع اين است که اعمال تحريم بر ايران تا چه حد موثر است و در اين بين ضرر به چه کشوري زيان مي رسد؛ به ايران تحريم شده يا کشورهاي غربي تحريم‌کننده؟

آن‌چه که براي کشوري چون آلمان مطرح است ميزان خسارتي است که اين کشور در قبال تحريمها متحمل مي شود. آلمان به عنوان شريک اول تجاري ايران در بين کشورهاي غربي نگراني از آن دارد که نه تنها متحمل خسارت شود، بلکه جايگاه خود را نيز از دست بدهد.

دو قطعنامه شوراي امنيت نشان داد که اقتصاد آلمان بايد پذيراي خسارت باشد. ميزان صادرات آلمان به ايران از سال 2002 تا 2005 توانست از ميزان دو ميليارد و سيصد ميليون يورو به چهار ميليارد و چهارصد ميليون يورو برسد، که برابر با ۲۷/۴ درصد افزايش داشته است. اين آمار در شش ماه اول سال 2007 و به دليل تحريمها، حدود يک پنجم يا 18 درصد کاهش پيدا کرد.

کاهش يک پنجمي صادرات به ايران در حالي صورت مي گيرد که به نوشته رييس موسسه امور امنيتي و بين‌الملل آلمان؛ «تحريم‌هاي اتحاديه اروپا تنها به تغيير كشورهايي كه ايران با آنها روابط تجاري برقرار مي‌كند منتهي شده و چين، روسيه، تركيه يا دوبي از كاهش سطح صادرات كشورهاي اروپايي به ايران بهره خواهند برد.»

آقاي فولكر پرتس مشاور ارشد دولت آلمان در حوزه‌ي سياست خارجي، در نوشته خود بر « مذاكرات مستقيم، جامع و بدون شرط با ايران» تاکيد کرده و نتيجه گرفته که تعليق غني سازي را نبايد به عنوان پيش شرط مذاکرات مطرح کرد بلکه «اين چيزي است كه بايد نتيجه مذاكرات باشد، نه پيش شرطي براي آن.»

علاوه بر اين، آقاي روپرشت پولنس، رييس کميسيون سياست خارجه آلمان، روي ديگر سياست مقامات آلمان را نشان داده است. او در گفتگويي با روزنامه تاگس اشپيگل در ضمن مخالفت با «تشديد تحريم‌ها عليه ايران»، پيشنهاد کرده، «شوراي امنيت سازمان ملل در بيانيه‌ي جديدي، پرونده‌ي هسته‌اي ايران را دوباره به آژانس بين المللي اتمي برگرداند و پس از آن سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا با موافقت آمريکا، روسيه و چين با تهران مذاکره کنند.»

در واقع، موضع گيري مقامات آلماني به دليل عدم کارآيي دو قطعنامه پيشين است. حقيقت اين است که بيمه‌هاي بزرگ دولتي در آلمان و ايتاليا، دوباره تسهيلات خود را براي معاملات داخل ايران، برقرار کرده‌اند. در حالي که برخي از تشديد تحريمها سخن مي گويند، بانک‌ها به اندازه گذشته سختگيري نمي‌کنند و بيمه‌ها معاملات را پوشش مي‌دهند. بايد به اين موضوع گزارش اداره حسابرسي امور دولتي آمريکا را هم اضافه کرد که که عنوان کرد؛ تحريم‌هاي اقتصادي کارا نبوده‌اند و ايران مشکلات را دور مي‌زند.

اکنون در کنار بحث از صدور قطعنامه سوم و تشديد مجازاتها عليه ايران، اين بحث نيز در محافل غربي مطرح شده است که به جاي تشديد مجازاتها، بايد تشويقهاي بيشتر و پيدا کردن راه حل در نظر گرفته شود. شايد به دليل همين ديدگاهها است که حتي آمريکاييان اميد چنداني به نشست برلين ندارند و گفته شده؛ شن مک کورمک سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، در تلاشهاي اخيرش سعي داشته تا انتظارها را از نشست برلين پايين بياورد.

به نظر مي رسد گذشته از روسيه و چين که همواره با تشديد تحريمها مخالفت داشته اند، اکنون برخي از متحدين آمريکا نيز با در برلين با گامهاي لرزاني پا به اجلاس مي گذارند. البته لرزان شدن گامهاي متحدان آمريکا براي آمريکاييان امري غير مترقبه نيست و آنان انتظار اين را داشتند. در حقيقت، آمريکا انتظار آن را دارد حتي با اين گامهاي لرزان نيز مسير دلخواهش پيموده شود و قطعنامه سوم بالاخره به تصويب برسد، زيرا آن کشور از قطعنامه سوم چندان هم توقع مجازاتهاي شديدي ندارد.