تا کنون چهار دور از دادگاه معترضین به انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شده و تقریبا در همگی آنها یک فرم و قالب مشخص رعایت شده است؛ یک سری متهم از شخصیتهای برجسته سیاسی گرفته تا افراد ناشناخته و عادی با لباس یک دست زندان و دمپایی به پا در یک سوی محفل و در سوی دیگر، نماینده دادستان با کیفرخواستی که تقریبا همگی را به یک چوب می راند و در راس این محفل جناب قاضی محترم که با سکوت خود ناظر بر جریان ماجرا است تا بالاخره حکم نهایی را اعلام کند.

چهار دور دادگاه بحث ها و سر و صداهای زیادی را برانگیخته که  همه ی آنها قابل پیش بینی و انتظار بودند و بنابر روال گذشته دو واکنش کاملا متناقض در قبال روند چهار دور دادگاه داشته اند.

از یک سو، موافقان با روند دادگاه ها و اتهام های مطرح شده در آنها سعی کرده اند تا با تمسک به اظهارات متهمان در دادگاه ها جهت کیفرخواست را از محدوده ی دادگاه بیرون برند تا به این وسیله،  مدعی متهمان اصلی و لایه های پنهانی شوند. با وجود آن که اینان چندان به صراحت منظور خود را بیان نمی کنند اما روشن است که مقصود آنان شخصیتهایی چون آقایان موسوی، خاتمی، کروبی و حتی هاشمی رفسنجانی است.

از سوی دیگر، مخالفان،  روال موجود را از اصل و اساس ، ناصواب دانسته و البته به اعتقاد خود دلایلی بر عدم وجهه ی قانونی آنها نیز دارند. گذشته از این بحث و فحص ها، با یک نظر کلی به جریان چهار دور دادگاه معترضین به نتیجه انتخابات چند نکته اساسی دیده می شود که بد نیست فارغ از هر جناح بندی در آنها تاملی شود.

اولین نکته قابل توجه در ادعای کیفرخواست ها است که در یک جمع بندی کلی می توان گفت بر واژگانی چون «براندازی نرم، جنگ نرم، انقلاب رنگی، انقلاب مخملی، کودتای مخملی» و عباراتی از این قبیل تاکید شده است. این واژگان جدیدی نیست که به تازگی در کیفرخواستها بیان شده است، بلکه چند سالی است که در ادبیات سیاسی به کار گرفته شده و به نظر می رسد اکنون برای آنها مصادیق عینی پیدا شده که به خصوص، کیفرخواست دادگاه چهارم به وضوح مصداق عینی این واژگان را بیان کرده است.

آن چه که از این کیفرخواست ها برمی آید این است که جریان خاصی سعی داشته تا با استفاده ابزاری از انتخابات و حوادث پس از آن ، الگوی انقلاب های مخملی در کشورهایی چون اوکراین و گرجستان را در ایران پیاده کرده و به همین دلیل، این جریان خاص متهم به براندازی نظام جمهوری اسلامی شده است.

کیفرخواست چهارم به صورت مشخص انگشت اتهام را متوجه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کرده تا آن حد که این کیفرخواست بیشتر کیفرخواستی علیه این دو حزب است تا متهمان حاضر در دادگاه. اما می توان پرسید  به فرض وقوع انقلاب های رنگی در کشورهای منطقه قفقاز و موارد دیگر، نظام سیاسی در آنها برافتاده یا با حفظ همان نظام و تغییری در آن، یک جریان بر جریان دیگر غالب شده است؟ در واقع، مسئله  این است که انقلاب رنگی به معنای براندازی است یا یک تغییر، تغییری که بر مبنای آن ، جریان مورد حمایت روسیه در آن کشورها قافیه را باخته و از میدان خارج شده است؟ ظاهر امر بر این است که در طی ورود این واژگان در ادبیات سیاسی،  مرز بین این دو امر، یعنی براندازی یا تغییر، خلط شده و بنابر این خلط، اکنون برخی از افرادی که موجودیت و بقای سیاسی آنها به بقای نظام جمهوری اسلامی گره خورده متهم به براندازی همین نظام شده اند !

باید توجه داشت که در نظر تعدادی ، اتهام انقلاب مخملی بیشتر متوجه افراد خارج از دادگاه است و گویا در نظر آنان کسانی چون موسوی و خاتمی و کروبی و حتی هاشمی رفسنجانی متهم به براندازی نظامی هستند که تمام موجودیتشان بسته به آن است.

روشن است که پارادکس موجود در نظر اینان ریشه در خلط کاربرد آن واژگان دارد که به آنها اجازه بسط و توسعه اتهامات را می دهد.

دومین تامل در نحوه ی دفاعیات متهمان است چرا که به طور معمول، دفاعیه به معنای دفاع متهم از اتهاماتی است که دادستان یا نماینده وی بر او وارد کرده و متهم علی القاعده سعی می کند تا با ذکر ادله ای آن اتهامات را رد کند. در جریان این دادگاهها نکته قابل تامل این است که اغلب متهمان در بیان دفاعیات خود نه تنها در برابر کیفرخواست دادستان دفاعی از خود نکرده اند بلکه در برخی موارد حتی اتهاماتی بیش از موارد کیفرخواست به خود نسبت داده اند و دفاعیه ی آنان بیشتر رنگ و بوی یک کیفرخواست مضاعف و شدیدتر را داشته تا دفاعیه !

آیا در این صورت اصولا کیفرخواست و دفاعیه معنا و دلالتی دارند و می توان جایگاهی برای آنها تشخیص داد؟ شاید بتوان گفت که متهمان در دوره بازداشت و با توجه به اسناد و مدارک، خود متوجه خطاهایشان شده اند و از این رو، کاملا با دادستانی هم عقیده اند و معترف به خطای خود. حتی در این صورت باز قابل تامل است که دفاعیه در چنین شرایطی به چه معنا است و اصولا متهمان از چه چیزی قصد دفاع دارند و اگر متهم در این حد معترف به خطای خود است، پس برگزاری دادگاه اصولا چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟  با در نظر گرفتن روال عادی و مقبول یک دادگاه، این توقع موجهی است که متهمان حداقل در دفاعیات خود جایی برای مناقشه در اصل موضوع می گذاشتند تا بتوان دفاعیات آنان را از اساس ، دفاعیه نامید.

نکته قابل تامل سوم در روال این دادگاهها، موضوع فایده مترتب بر آنها است. آیا همچنان که برخی مدعی شده اند با این روال می توان گفت که قضیه براندازی نرم و واژگانی از این قبیل ختم به خیر شده و فتنه از ریشه کنده شده است؟ شاید باشند کسانی که چنین اعتقادی دارند و به پشتوانه آن قصد دارند تا در ریشه یابی فتنه مورد نظرشان عمیق تر شده و به لایه های اصلی برسند اما لازم است که نگاهی وسیع تر داشته باشیم و از منظری فراتر از منافع گروهی و جناحی به ماجرا نظر اندازیم.

با نگاهی به گذشته می توان مصادیقی یافت که برای جریان فعلی عبرت آموز است. یکی از این مصادیق ماجرای دادگاه پر سر و صدای کرباسچی است که در طی آن، او به اتهامات عدیده ی فساد مالی محاکمه و محکوم شد. دو مسئله در آن جریان قابل طرح است؛ نخست آن که آیا با محاکمه کرباسچی فتنه فساد مالی از ریشه کنده شد و این قضیه حل و فصل شد؟ دوم آن که آیا کرباسچی همچنان که در دادگاه محکوم شد، محکوم افکار عمومی هم بود یا آن که افکار عمومی نتیجه ای دیگری از آن جریان گرفت؟

در مورد مسئله نخست معلوم است که نه با آن محاکمه ، فتنه فساد مالی از ریشه کنده شد و نه اساسا آن محاکمه راهی بر حل و فصل این فتنه گشود و حتی بعد از آن ماجرا، فتنه فساد مالی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی همچنان باقی مانده است.

در مورد مسئله دوم نیز باید گفت که هر چند کرباسچی در آن دادگاه محکوم شد و به زندان رفت، اما در نزد افکار عمومی این محکومیت او نبود که به اثبات رسید، بلکه بی اعتمادی و شک و ظن به مدیران ارشد نظام و دستگاه قضایی بیشتر و بیشتر تقویت شد و بی اعتمادی را رواج داد.

در واقع، با نگاهی به آن دادگاه می توان بر این که آیا نتیجه روال فعلی در جهت تقویت نظام جمهوری اسلامی است یا در جهت رشد و تقویت بدبینی ها ، تاملی جدی کرد . مسلم است که روال فعلی دادگاهها به سود برخی جریانهای سیاسی است به خصوص آن که کیفرخواست چهارم انحلال دو گروه عمده اصلاح طلب را خواستار شده، اما با توجه به منافع کلان نظام،  قضیه به چه صورت است؟

شاید روال فعلی به درد تسویه حسابهای جناحی بخورد اما اگر منافع کلان کشور و نظام جمهوری اسلامی مد نظر باشد و نه منافع جناحی، مسلما آن چه که بر آن خدشه وارد خواهد آمد اصل اعتماد و احترام به موجودیت نظام است، امری که در درازمدت به نفع نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود.

بنابر این، به اعتقاد خیل عظیمی از ملت و نخبگان کشور ، تصور بیمه شدن نظام با این گونه دادگاه ها بیشتر از خواست جناحی برخاسته تا خواست حفظ دراز مدت اصل نظام ؛ و بیشتر به قصد تسویه حساب جناحی است تا ایجاد همدلی و اخوت در نظام که ضامن بقا و تقویت آن است.