رئیس سابق موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با انتقاد از تصمیم جدید احمدی نژاد برای تعیین نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن شورای پول و اعتبار، پیش بینی کرد که این تصمیم موج جدید تورمی را به همراه داشته باشد که مهمترین آثار این موج هم افزایش دوباره قیمت مسکن و مستغلات است.

امروز محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی از تصمیم گیری رئیس جمهوری در خصوص نرخ سود بانکی سال جاری خبر داد و گفت:« بانک مرکزی در روزهای آینده رسما این نرخ را اعلام می کند.»

جهرمی از اتمام کار بررسی چگونگی تعیین نرخ سود بانکی در سال جاری خبر داده و گفته است: «در کمیسیون اقتصادی دولت با کمک صاحبنظران بحثهای خوبی انجام شده و در این خصوص در تصمیم گیریها از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده شده است.»

گفته می شود نرخ سود بانکی برای بخشهای صنایع، خدمات و کشاورزی به 5/9 درصد کاهش یافته و نرخ سود بانکی برای بخش بازرگانی 12 درصد باقی مانده است.

وزیر کار در حالی از تصمیم احمدی نژاد و کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست پرویز داوودی معاون اول رییس جمهوری در تعیین نرخ سود بانکی خبر می دهد که متولی تعیین نرخ سود بانکی در کشور شورای پول و اعتبار به ریاست، رییس کل بانک مرکزی است. با این حال به نظر می رسد که بانک مرکزی به عنوان متولی تعیین سیاست های پولی از این اقدام احمدی نژاد بی خبر است چرا که پس از انتشار این خبر طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در مقابل پرسشهای « خبرگزاری مهر» درباره نرخ سود بانکی سال جاری سکوت کرد و تنها گفت:« با مشخص شدن نرخ سود بانکی، آن را اعلام می کنیم.»

محمود احمدی نژاد طی سال های اخیر با شعار حمايت از فقرای نيازمند و ارایه تسهيلات ارزان قيمت بانکی با دور زدن شورای پول و اعتبار به طور دستوری اقدام به تعیین نرخ سود بانکی کرده است. این در حالی است که این اقدام از همان ابتدا با واکنش های منفی بسیاری مواجه شد چرا که صاحبنظران معتقد بودند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی آثار و تبعات نامطلوبی ازجمله افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

به عقیده کارشناسان نرخ سود بانکی نه به طور دستوری بلکه باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. همچنین معتقدند این تصمیم می تواند متقاضیان دریافت تسهیلات را راضی و خرسند سازد و بر تعداد متقاضیان تسیهلات بانکی که هم اکنون سه برابر بیش از توان بانک هاست، بیفزاید.

از سوی دیگر در صورت کاهش دوباره نرخ سود بانکی، بانک ها ناچار خواهند شد سود سپرده های خود را نیز به همان نسبت کاهش دهند. برخی از کارشناسان می گویند در این صورت سپرده گذاران ایرانی که تعدادشان به ۲۵ میلیون نفر می رسد ممکن است سپرده هایشان را از بانک ها بیرون بکشند و در بازارهای غیر رسمی نظیر مسکن و مستغلات، طلا، ارز و بازار آزاد، که نرخ سود آنها لااقل دو برابر نرخ تعیین شده است، به کار بیاندازند.

در همین حال محمد طبیبیان رئیس سابق موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با انتقاد از این اقدام دولت در گفتگو با خبرنگار «فرارو» گفت: « یکی از آثار مشخص کاهش دستوری نرخ سود بانکی افزایش تورم است و این که این افزایش تا چه میزان خواهد بود قابل پیش بینی نیست ولی این موج بی تردید بار دیگر در مسکن و مستغلات آثار خود را به جا می گذارد چرا که در این شرایط مردم سرمایه های خود را به سمت بازار مسکن و مستغلات هدایت می کنند و همین امر باعث افزایش قیمت ها در این بازار خواهد شد.»

وی با بیان اینکه «نمی دانم این مطلب تا چه حد صحت داشته باشد چون تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است» گفت:«امیدواریم که این مطلب اساسا صحت نداشته باشد چرا که به هر حال این تصمیمات که از طریق کمیسیون اقتصادی دولت وآقای داوودی گرفته می شود و پیش از این هم نمود آن را دیده ایم پیشنهادات و تصمیمات درستی نبوده است و آثار بسیار نامطلوبی را به جا گذاشته است.»

طبیبیان با اشاره به آثار و تبعات کاهش نرخ سود بانکی در سال 84 گفت:«بعد از کاهش نرخ سود بانکی در واقع دوسال فشار شدید در سیستم بانکی، عدم تعادل های داخل سیستم بانکی و بعد افزایش شدید قیمت مستغلات راشاهد بودیم این بار هم در صورتی که این اقدام صورت بگیرد موج جدید تورمی را پیش رو خواهیم داشت.»

وی باابراز تعجب از پافشاری دولت بر تصمیمات خود گفت:« واقعا جای تعجب دارد که دولت با وجود آنکه می بیند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی آثار و تبعات نابجایی را به همراه دارد باز هم اصرار می کند که این کار را ادامه دهد. 

وی اظهار امیدواری کرد که این خبر درست نباشد و دولت به نظرات بانک مرکزی و صاحب نظران امر  احترام بگذارد.»