فرارو- علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار دقت دولت در اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها شد؛ وی تاکید کرد که این لایحه در صورت اجرای دقیق باعث بهره وری و رونق در کشور می شود و اگر در اجرای آن بی دقتی شود باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد. 

به گزارش فرارو، جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها و تشکیل سازمان هدفمندی اختصاص یافت؛ علی لاریجانی در این جلسه تاکید کرد: «توصیه ما این است دولت با دقت در اجرای این قانون تلاش کند.» 

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد یکشنبه شب در دیدار با نمایندگان مجلس در پی مخالفت مجلس با استرداد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها و تصویب پیشنهادی در کمیسیون ویژه که بسیار نزدیک به مصوبه امروز مجلس بود، گفته بود: «هدفمند کردن یارانه‌ها براساس نظر فعلی مجلس به جلوگیری از افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، افزایش تورم انتظاری و فقر و گسترش قاچاق منجر می‌شود.» 

داستان هدفمندکردن یارانه‌ها
 15سال پیش در دولت اول هاشمی رفسنجانی طرحی با عنوان "تعدیل اقتصادی" مطرح شد، طرحی که مغز متفکر آن حسن حبیبی معاون اول هاشمی بود، طرح تعدیل اقتصادی در راستا اقتصاد آزاد حرکت کرد اما در سال 74 این طرح با شکست روبرو شد و میراث آن تورم 49 درصدی بود.

اما امروز محمود احمدی نژاد در دولت دوم خود دست به ریسک بزرگی می‌زند و آن هم "طرح تحول اقتصادی " است که مهمترین بخش آن هدفمند نمودن یارانه هاست، "تحول اقتصادی" احمدی نژاد همانند "تعدیل اقتصادی" هاشمی می تواند اثرات زیانباری داشته باشد که جبران خسارات آن برای ایران دشوار تلقی می‌شود.

لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه بخشی از"طرح تحول اقتصادی" است يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين لوايح اقتصادي كشور در30 سال گذشته به شمار مي‌رود. این لایحه 10 دي‌ماه سال 87 با قيد يك فوريت و 17 ماده، توسط احمدي‌نژاد به مجلس هشتم تقديم شد و در چرخه بررسي در دستگاه قانون‌گذاري كشور قرار گرفت.

هدفمند کردن یارانه ها كه با هدف اجرا از ابتداي سال 88 در لايحه بودجه سال 88 نيز گنجانده شده بود با دلايل كارشناسي نمايندگان و در زمان بررسي بودجه 88 در مجلس در 19 اسفندماه گذشته با راي 132 نفر از نمايندگان از لايحه حذف شد و براي بررسي دقيق‌تر و كارشناسي كامل به كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي سپرده شد و پس از آن در جلسات اين كميسيون تك تك مواد آن مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت سوم شهريور سال جاري نوبت بررسي اين لايحه در صحن شد و گزارش كميسيون ويژه درباره اين لايحه به مجلس ارايه شد.

هدفمند کردن بحث غالب مجلس
محمود احمدی نژاد پس از ارائه لایحه به مجلس بارها گفته بود که "دولت ساعت ها بر روی آن کار کارشناسی انجام داده است"، اما هنگامی که لایحه وارد صحن علنی مجلس شد شکاف ها و اختلاف‌ها بر سر آن بین نمایندگان آغاز شد. این لایحه ساعت‌ها وقت دولت و مجلس را در بحران ها پس از انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص داد.

در همان روزهای ابتدایی ورود لایحه به صحن علنی مجلس دعواها بر سر آن آغاز گردید، احمد توکلی در همان روز های اعلام کرد که این طرح موجبات تورم "60 درصدی" را فراهم خواهد نمود، نمایندگان اقلیت از "تبعات سیاسی" آن هشدار می دادند، محجوب عضو کمیسیون اجتماعی در دفاع از طبقه کارگران برآمد و از "فقیر تر شدن " آنها سخن گفت، اما دولت به ریاست احمدی نژاد به شدت بر تصویب آن اصرار داشت. 

رییس جمهور چند بار در تلویزیون ظاهر شد و تلاش کرد نگرانی‌ها موجود را خنثی سازد، او اطمینان داد "هیچ اتفاقی" نمی افتد، او از مردم خواست که برای اجرای آن "صبر و همکاری" داشته‌باشند، رییس دولت مطمئن است که این طرح "عدالت" را در جامعه برقرار می‌سازد. دولت دهم تاکید دارد که با اجرای این طرح یارانه‌ها حذف نمی‌شود بلکه هدفمند می‌گردد.

امروز لایحه دولت که بیش از یک سال از ارائه آن می‌گذرد با کمترین تغییرات در حال نهایی شدن است و تقریبا تمام خواسته‌های دولت در آن تحقق پیدا کرده‌است، دولت می‌خواست که "در آمد حاصل از هدفمند کردن" بدونه هیچ محدودیتی در اختیارش قرار گیرد اما مجلس معتقد بود که "درآمدهای این طرح ذیل بودجه سالیانه هزینه شود"، این اختلاف طی کشمکش فراوان بالاخره به سود دولت حل شد و درآمد های این طرح که بالغ بر 20 میلیارد دلار است به بودجه سالیانه بند نشد.

دومین اختلاف عمده بر سر تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها بود، دولت اعتقاد داشت که سازمانی مجزا برای اجرای این طرح تشکیل شود و این گونه نباشد که وزارت خانه ها متولی اجرا باشند، اما مجلس معتقد بود با تقسیم کار بین وزارت خانه ها و تحت نظارت مجلس باید این طرح به مرحله اجرا برسد. این اختلاف نیز امروز با رای نمایندگان به تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها رفع گردید.

با وجود این که اختلافات عمده در مجلس به سود دولت به پایان رسید و به نظر برخی از نمایندگان 100 درصد خواسته های دولت در تدوین لایحه تحقق پیدا کرد. اما دولت همچنان معتقد است مجلس خواسته‌هایش را تحقق نداده‌است و دولت با این وضعیت نمی تواند این لایحه را به خوبی اجرا کند.

دوبار استرداد
دولت برای این که مجبور نشود لایحه مورد نظر مجلس را اجرا نماید دوبار درخواست استرداد آن را ارائه کرد، 14 آبان ماه پس از آنکه مجلس یکی از بندهای لایحه را به تصویب رساند و به موجب آن درآمدهای این طرح ذیل بودجه سالیانه هزینه می شد، رییس دولت دهم ناگهان وارد مجلس شد و بعد از ایراد سخنرانی نامه ای را تحویل هیئت رییسه مجلس داد که گفته شد در آن نامه احمدی نژاد خواستار استرداد لایحه شده بود.

اما بحث استرداد تا چند روز پس از آن مسکوت ماند تا این که مجلس با تصویب ماده دیگر از لایحه دوباره دست دولت را برای هزینه کردن درآمد حاصله را باز گذاشت اما با تصویب ماده 16 لایحه مصوب مجلس با تناقض روبرو شد چرا که ماده 13 و 16 با هم مغایرت داشتند و همین عامل باعث شد که شورای نگهبان لایحه مصوب را به مجلس بازگرداند، استدلال شورای نگهبان این بود که در لایحه چند مورد ابهام وجود دارد و مجلس باید این ابهامات را حل کند.

مجلس نیز با حل ابهامات مورد نظر شورای نگهبان لایحه را به گونه ای تصویب نمود که خواست های دولت در آن تحقق یابد اما دولت دو روز پیش باز هم اقدام به استرداد لایحه نمود، این بار درخواست استرداد دیگر مسکوت نماند و سریعا در مجلس به رای گذاشته شد اما نمایندگان مجلس به آن رای منفی دادند تا دولت ملزم به اجرای قانون مصوب مجلس شود.

مطرح شدن استرداد لایحه برای بار دوم در سکوت خبری با تحلیل های متفاوتی روبرو شد برخی از ناظران مسائل سیاسی معتقد هستند که دولت به این دلیل دست به این کار زده است "تا توپ را به زمین مجلس اندازد" آن ها می گویند چون دولت از تبعات اجرای لایحه باخبر است اقدام به این کار نموده است تا عواقب پس از اجرای آن را به گردن مجلس اندازد.

مخالفان غیر مجلسی لایحه
لایحه هدفمند کردن یارانه ها پس از یک سال کش و قوس تقریبا نهایی شده است و به زودی به تصویب خواهد رسید اما باز هم این پرسش وارد است که پس از اجرای آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مخالفان این طرح در ممانعت از تصویب آن و یا حتی اصلاح آن شکست خوردند. اما سخن مخالفان غیر مجلسی چه بود؟

اقتصادانان و فعالین اجتماعی از "تورم بی سابقه" سخن گفتند. فرشاد مومنی آن را "غیر عادلانه ترین و خشن ترین" طرح دانست. حسن سبحانی طی نامه ای به صادق لاریجانی از تبعات "جرم آفرینی" این طرح خبر داد و آن را نابود کننده "سرمایه اجتماعی" تلقی کرد.

موسی غنی نژاد در این لایحه سه غلط مفهومی را تشخیص داد و آن را هدفمند کردن ندانست و به گونه ای آن را "حذف یارانه ها" ارزیابی کرد. عباس عبدی این طرح را "فساد آور" تشخیص داد و از "حجم عظیم پول در اختیار دولت" ابراز نگرانی نمود. محمد نهاوندیان رییس محافظه کار اتاق بازرگانی شرایط کنونی را برای اجرای لایحه مناسب ندانست و معتقد بود "پارسال برای هدفمند کردن مناسب‌تر بود." و ... اما این طرح در حال نهایی و قانونی شدن است و دیگر نمی توان از آن فرار کرد و فقط بایستی دید که چه اتفاقی خواهد افتاد؟