معاون رسانه اي شوراي عالي امنيت ملی درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه برزيل مبنی بر همراهی کشورش با تحریم ضد ایران گفت: «اين اقدام برازيليا، رويه حقوقي رايج در سازمان ملل متحد است».
«ابوالفضل ظهره وند» در گفت و گو با ايرنا، با بيان این که اين مسأله در قطعنامه 1929 نيز پيش بيني شده بود، تأکيد کرد: «در هر قطعنامه اي کشورهاي عضو سازمان ملل ملزم هستند پس از تاريخ تعيين شده گزارش را از رعايت مفاد آن به کميته تحريم ارايه کنند».
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت که اين مسأله يک کار رايج و متداول است و کشورهاي عضو سازمان ملل نيز ملزم هستند گزارشي از رعايت مفاد قطعنامه که به طور عام بيش از چند سطر نمي شود، به کميته تحريم منعکس کنند که برزيل نيز از جمله اين کشورهاست.
اين ديپلمات ايراني با بيان آن که اگر قطعنامه اي درباره کشورهاي ديگر صادر شده بود، تهران نيز بايد چنين گزارشي به سازمان ملل ارايه مي کرد، خاطر نشان کرد:« تنها برخي از کشورها مانند آمريکا و انگليس - که روابط دشمنانه اي با ما دارند - ممکن است گزارش طولاني تري به سازمان ملل در رابطه با اجراي تحريم ها ارايه کنند».
وي با بيان این که در دو ماه آينده نيز کميته تحريم از کشورهاي عضو سازمان ملل گزارش عملکردشان را درخواست خواهد کرد، اظهار داشت: «کساني که با رويه هاي سازمان ملل آشنا هستند، به خوبي به اين موضوع آگاهند و نبايد تفسير ديگري از اين موضوع داشت».
ظهره وند در پاسخ به اين که آيا موضوع برزيل درباره بيانيه تهران و يا موضوع قطعنامه 1929 تغيير کرده است، گفت: «اظهارات وزير خارجه برزيل به طور کامل هماهنگ با موضع اين کشور هم در بيانيه تهران و هم قطعنامه 1929 است».
وي افزود: «همه کشورهايي که طرف تعامل تجاري و اقتصادي با ايران هستند، در فهرست کشورهايي قرار دارند که بايد به کميته تحريم گزارش دهند».
وزير خارجه برزيل گفته است برزيل به رغم راي منفي به قطعنامه 1929 بر پایه رويه پیشین خود و در احترام به قطعنامه شوراي امنيت، گزارشي را به اين سازمان در خصوص رعلیت تحریم ارايه خواهد کرد.
)
