علامت سؤال تازه‌‌ای که پس از انتصاب سعید جلیلی به‌عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی این روزها پیش روی ناظران سیاسی قرار گرفته، این نکته است که آیا انتصاب جدید محمود احمدی‌نژاد مشکل قانون اساسی دارد یا خیر؟

با گذشت دو روز از استعفای علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که با استقبال محمود احمدی‌نژاد منتج به انتصاب سعید جلیلی به جای وی شد، هنوز واکنش‌های خاص خود را به همراه دارد.

جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی نیست
جدا از چرایی استعفای لاریجانی در شرایطی که پرونده هسته‌ای ایران حساس‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند، صلاحیت و کارآیی جلیلی که فاقد کارنامه قابل دفاعی است، آن هم در این برهه حساس و در پست حساس دبیری شورای عالی امنیت ملی که باالطبع مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران نیز محسوب می‌شود، مورد سؤال است.

علاوه بر این، نکته قابل توجه دیگری که مطرح می‌شود این است که، محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی چگونه توانسته است، فردی را خارج از شورای عالی امنیت ملی، به سمت دبیری برگزیند.

براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

با این حال محمود احمدی‌نژاد برخلاف عرف معمول و برخلاف آن‌چه در قانون اساسی تصریح شده‌است، جلیلی را که در شورای عالی امنیت ملی عضو نبوده‌است، را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده است.

قربانی: دبیر لزوما نباید عضو شورا باشد
با این حال موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس بر این عقیده نیست که انتخاب احمدی‌نژاد برخلاف قانون اساسی است.

به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «رئیس‌جمهور آقای جلیلی را به‌عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی که منصوب نکرده‌است، بلکه ایشان دبیر شورا شده‌است. همان‌طور که در حال حاضر سخن‌گویی شورای نگهبان عضو شورای نگهبان نیست.»

وی تاکید می‌کند که «برای دبیر شدن در شورای عالی امنیت ملی نیازی به عضویت نیست، اگر درقانون اساسی ذکر می‌شد که دبیر باید از اعضا باشد این حرف درست است که انتصاب رئیس‌جمهوری برخلاف قانون اساسی است.»

به باور قربانی «دبیر کارهای دیگری چون موارد اداری و اجرایی را انجام می‌دهد و در خیلی جاها ممکن است دبیر عضو تشکیلات نباشد.»

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر این‌که فکر نمی‌کنم این انتصاب مشکلی داشته باشد، ادامه می‌دهد: «پیش از این دبیر از اعضا انتخاب می‌شده‌است، این بار خارج از اعضا انتخاب شده‌است و قاعدتا این‌گونه می‌شود که آقای جلیلی در جلسات شورا فاقد حق رای خواهد بود و تنها وظیفه دارد که به رایزنی و مذاکره بپردازد و نتیجه را به سمع‌ونظر اعضای شورا برساند.»

براساس اظهارات این نماینده مجلس در مذاکرات هسته‌ای از این پس این آقای جلیلی نیست که در مذاکرات حاضر می‌شود بلکه شخص محمود احمدی‌نژاد است که در مذاکرات حاضر می‌شود. که قربانی نیز خود بر این نکته تاکید می‌کند.

قنبری: بحث‌هایی در این‌خصوص وجود دارد
در همین حال داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که در جلسه روز گذشته کمیسیون دو بحث پیرامون تغییروتحول جدید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد که یکی از آن‌ها مشکل قانونی انتصاب آقای جلیلی بود به «فرارو» می‌گوید: «در جلسه دیروز برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند که ایشان مشکلی به لحاظ قانون اساسی ندارد اما تعداد بسیار زیاد دیگری از جمله خود بنده نیز بر این عقیده بودیم که کسانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتصاب می‌شوند، باید عضو شورا نیز باشند با این حال آقای جلیلی عضو شورا نیستند.»

به گفته وی متاسفانه قانون اساسی به صراحت چیزی در باره این‌که دبیر باید از اعضا شورا باشد اعلام نکرده‌است.

قنبری در ادامه می‌افزاید: «در جلسه دیروز در بحث مشکل قانونی انتصاب جلیلی بیش‌تر ازآن‌که بر قانون اساسی تاکید شود براساسنامه شورا تاکید شد عده‌ای از دوستان مطرح کردند که در اساسنامه شورا آمده‌است که دبیر باید حتما عضو شورا باشد که من چون اساسنامه شورا را ندیده‌ام نمی‌توانم در این باره اظهار نظر کنم.»

وی در ادامه با اشاره به بحث دیگری که در کمیسیون مطرح شد تصریح می‌کند «در کمیسیون بحث شد که جلیلی به لحاظ سوابق کاری در مجموع فردی است که تنها در وزارت خارجه فعال بوده‌است و از سوابق سیاسی چندان درخشانی مثل سایر دبیران هم‌چون آقایان روحانی ولاریجانی برخوردار نیست.»

جلیلی گزینه مناسبی نیست
به گفته نماینده ایلام "از این رو جلیلی در قدوقواره دبیران سابق نیست و مشکلی که ایشان دارد و به طوری که دیگر اعضای عضو کمیسیون که با دولت نیز همسو هستند بر آن تاکید می‌کردند این بود که جلیلی نمی‌تواتد همانند روحانی یا لاریجانی کارآیی لازم را داشته باشد.»

به باور وی "همه نگران هستند که با آمدن ایشان به خصوص در شرایطی که بحث هسته‌ای ما در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد شاهد مشکلاتی باشیم و ایشان نتواند از پس کار خود به خوبی بربیاید.»

قنبری هم‌عقیده با موسی قربانی تاکید می‌کند با این تغییروتحول و آمدن فردی خارج از مجموعه شورای عالی امنیت ملی که فاقد حق رای نیز هست، از این پس رئیس‌جمهور مستقیما در مذاکرات هسته‌ای ایران حضور خواهد داشت.
وی در این باره می‌گوید: «در این زمینه شکی نیست که با آمدن جلیلی آن اراده مستقلی که قبلا در میان دبیران سابق بود دیگر مطرح نیست.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است: «جلیلی فردی است که از بوروکراسی محافظه‌کار وزارت خارجه بیرون آمده و یک بوروکرات کاملا محافظه‌کار و حرف‌شنو است.»

به گفته قنبری، تنها وجه ممیزه ایشان که باعث شده مورد انتخاب احمدی‌نژاد قرار بگیرد، ویژگی اطاعت‌پذیری ایشان است و جز این ویژگی قابل‌توجه که ایشان را واجد شرایط احراز پستی به این مهمی کرده، ویژگی قابل‌توجه دیگری به چشم نمی‌آید.

به عقیده قنبری "متاسفانه ویژگی دولت احمدی‌نژاد هم استفاده از کسانی است که روحیه اطاعت‌پذیری بالایی داشته باشند و رئیس‌جمهور فردی را نمی‌خواهد که اهل ایده مستقل باشد."

وی تاکید می‌کند: «البته رئیس‌جمهور از همان ابتدا تکلیف را با نخبگان روشن کرد و گفت که به دنبال سردار نیست بلکه به دنبال سرباز است.»

به گفته قنبری همین دلیل هم باعث شد که احمدی‌نژاد نتواند که با شخصی چون لاریجانی ادامه همکاری کند.

نماینده ایلام در ادامه تاکید می‌کند: «بنابراین با این تغییرات که دلایل آن را برشمردیم، ما نگران این هستیم که فردا بار دیگر اعلام شود که قطار هسته‌ای ایران دوباره ترمز بریده‌است و مذاکرات را مشکل‌دار کنند و تندروی که تا حدودی از ویژگی‌های رئیس‌جمهور است، بر امور مسلط شود و پرونده هسته‌ای ما از راهی که لاریجانی دنبال می‌کرد، دور شود. بر این اساس ما نگران از دست رفتن دستاوردهایی که در مذاکرات اخیر به دست آمده هستیم.»