علی کردان و دردسرهای یک مدرک جعلی
دولت در مسیر کسب رای اعتماد مجدد از مجلس؟!
16 مهر 1387 ساعت 16:03
فرارو- در حالی که واکنشهای گروه ها و نهادهای مختلف و نمایندگان مجلس به عدم برکناری کردان بالا گرفته است و خبر از استیضاح وزیر کشور در راهروهای مجلس پیچیده است، این برکناری می تواند به قیمت تلاش مجدد برای کسب رای اعتماد از مجلس برای دولت نهم تمام شود.
در اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که«رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»
تاکنون 12 نفر از اعضای کابینه احمدی نژاد تغییر کرده اند و اگر علی کردان به هر نحوی( استعفا، عزل، استیضاح) تغییر کند، در آن صورت سیزدهمین تغییر در کابینه دولت نهم تحقق پذیرفته است و آنگاه با توجه به اصل 136 قانون اساسی مجلس باید مجددا به دولت رای اعتماد دهد.
اکنون بحث جعلی بودن مدرک وزیر کشور دولت احمدی نژاد قطعی شده است و افراد و گروه های بسیاری از جریان های مختلف سیاسی خواهان تغییر وزیر کشور هستند، اما تاکنون به جز تحرک تعداد کمی از نمایندگان مجلس اقدامی در اینباره صورت نگرفته است.
علی رغم انتشار اخباری مبنی بر استعفای کردان، وی این اخبار را قویا تکذیب کرد، اما تکذیب کردان دردی را دوا نمی کند چون احساس می شود تنها راه حل مشکل به وجود آمده درباره مدرک تحصیلی وی برکناری او از سمت خویش است، عملی که منجر به اتفاقی ناخوشایند برای دولت محمود احمدی نژاد خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید که آیا رئیس دولت نهم مجددا و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برای کسب رای اعتماد نمایندگان قدم به خانه ملت می گذارد؟