فرارو-در هیاهوی جعلی بودن مدرک وزیر کشور، خبر پرداخت وام 100 میلیونی به نمایندگان درست که بحث های بسیاری را در پی داشت، اما با وجود تمام اعتراضات درباره این مسئله، آنچنان که باید بدان پرداخته نشد و هیئت رئیسه مجلس بی تفاوت از کنار آن گذشت، به گونه ای که گویا اصلا چنین مصوبه ای را تصویب نکرده است.
به گزارش فرارو؛ ماجرا از آنجا اغاز گشت که هیئت رئیسه مجلس تصویب کرد که از بودجه مجلس، مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده پرداخت شود که 80میلیون تومان از این مبلغ برای اجاره مسکن است که 50 میلیون تومان آن بلاعوض و 30 میلیون تومان آن وام قرض الحسنه است. همچنین 20 میلیون تومان نیز به علاوه حق مسکن برای خرید خودرو به نمایندگان تعلق گرفته است.
علاوه بر خود مصوبه از دیگر سو اظهار نظر رئیس مجلس در قبال این مسئله خود دلیل دیگری بر افزایش اعتراضات بود.
به گزارش خبرگزاری آریا، لاریجانی در واکنش به خبر پرداخت وام 100 میلیونی به نمایندگان برای تامین مسکن و خودرو آنان اظهار داشت: «من 30 سال در دستگاه های مختلف کار کرده ام و می دانم نمایندگان فقیرترین افراد در دستگاه های کشور هستند و امکانات بقیه دیده نمی شود اما نمایندگان زیر ذره بین هستند.»
لاریجانی افزود: «متاسفانه اين گونه مطالب در کشور ما باب شده است که يک مسايل بلا وجهي مطرح مي شود، اوقات قواي مختلف را مصروف مي کند و آخرش نتيجه اش اين است که برايند کار نظام کاهش پيدا مي کند.»
مخالفان پرداخت وام ابتدا از میان نمایندگان برخاستند و پس از آن موج مخالفت ها به خارج از مجلس نیز کشیده شد.
حسن كامران نماينده مردم اصفهان در مجلس که نطق پیش از دستورش درباره پرداخت وام حاشیه هائی در پی داشت در گفتگو با فارس اين مبلغ را پول اضافي دانست كه در اختيار نمايندگان قرار گرفته و اظهار داشت: «در حالي مجلس به نمايندگان 30 ميليون تومان وام قرضالحسنه ميدهد كه مردمي كه با راي خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن يك ميليون تومان آن عاجز هستند. همچنين نمايندگان در حالي 20 ميليون بابت خريد اتومبيل از مجلس پول گرفتند كه مجلس خود داراي سيستم حمل و نقل و اتومبيلهاي مجلس در اختيار نمايندگان است.»
وی ادامه داد: «يك نماينده چهار سال در مجلس ميماند و اگر كسي دور بعد هم انتخاب شود، هر دوره مجلس به وي ماشين ميدهد و اين قوز بالا قوز است كه نمايندهاي در هر دورهاي كه در مجلس ميماند از مجلس اتومبيل بگيرد.»
كامران اضافه كرد: «هنگام انتخابات سعي ميكنيم كه آش چغندر هم بخوريم تا راي بياوريم يا اينكه در تاريكي شمع روشن ميكنيم تا براي مردم سخنراني كنيم، اما وقتي وارد مجلس شديم از خاموش كردن چراغهاي اضافي در مجلس عاجز هستيم و الان در كميسيونهاي تخصصي مجلس 80 چراغ روشن است.»
همچنین مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس در نطق پیش از دستور خود در روز 16 مهر اظهار داشت: «هيات رئيسه مجلس بايد در زمينه وام اخير که گفته شده به نمايندگان پرداخت شده است شفاف سازي کند.»
به گزارش ايلنا مصطفي کواکبيان در تذکر شفاهي خاطرنشان کرد: «افکار عمومي در خصوص قضييه وام نمايندگان با ابهام مواجهاند و خود من هم نميدانستم وام اخير بلاعوض است وگرنه موضوع را دنبال ميکردم اما اگر واقعا مقداري از آن بلاعوض است بايد براي افکار عمومي به طور شفاف توضيح داده شود. مردم ميخواهند بدانند که نماينده آنان واقعا ساده زيست است و چه قدر ادعاهاي ما با عملمان يکي است. »
همچنین روح الله حسینیان در گفتگو با فارس با غیر قابل دفاع خواندن پرداخت 100 میلیون به نمایندگان اظهار داشت: «مردمي كه محتاج يك صدم از اين مبلغ هستند يا براي وام دو ميليون توماني به دهها وسيله و واسطه پناه ميبرند، هيچ توجيهي براي آنها قابل پذيرش نيست حتي منطقيترين استدلال.
حسینیان در پایان مصاحبه خود خطاب به نمایندگان مجلس خاطر نشان کرد:درخواست من از همكاران مجلسيام اين است كه فراموش نكنند مردم براي بار دوم به اصولگرايان رأي دادند و اصولگرايان مرهون اعتماد مردم هستند، نبايد با رفتار و يا تصويب قوانيني كه شبهه امتيازطلبي يا منافع شخصي نمايندگي دارد اصولگرايي را از چشم مردم بيندازند. ما بايد به مردم وفادار بمانيم منافع شخصي را فداي منافع عمومي مردم كنيم. مردم در پايان دوره و آغاز دوره بعدي برمبناي رفتار ما تصميم ميگيرند.»
از دیگر سو احمد توکلی که نقش به سزائی در فاش شدن جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور داشت با نوشتن نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم اعتراض خود نسبت به پرداخت وام 100 میلیونی به نمایندگان را اعلام کرد.
به گزارش روزنامه اعتماد در قسمتی از این نامه آمده است: «بر جنابعالي آشکار است که قوام يک جامعه به حاکميت قانون است. اگر قانون خوب و عادلانه، بر مناسبات مردم با يکديگر و مردم و دولتمردان حاکم باشد، مي توان آزادي، عدالت و رفاه را انتظار داشت. قانونگرايي جامعه از عوامل مختلفي متاثر مي شود که مهم ترين آن وجود قوه قانونگذاري سالم، کارآمد و از همه مهم تر مورد اعتماد است. اگر به هر دليل اعتماد مردم به قانونگذاران کاهش يابد، اعتماد به سلامت و عادلانه بودن قوانين مخدوش مي شود و ميل به قانون گريزي تقويت مي گردد. در حکومت مردم سالار ديني علاوه بر آسيب مذکور، اعتماد به دين به عنوان عامل نجات جاوداني و رستگاري دنيا و آخرت نيز متزلزل مي گردد. بنابراين هيات رئيسه مجلس و ما نمايندگان وظيفه سنگيني پيدا مي کنيم که با دنيا و آخرت مردم و حتي نسل هاي آينده سر و کار دارد. همه ما نه تنها نبايد اقدامي مغاير قانون يا مصلحت حفظ اعتماد مردم مرتکب شويم، بلکه بايد از هر کاري که نمايندگان را در موضع اتهام سوء استفاده شخصي از قدرت قرار مي دهد، بپرهيزيم.
در داستان تصميم هيات رئيسه براي کمک يکصد ميليون توماني به نمايندگان جهت تهيه مسکن و خودرو به روشني اين قاعده مسلم شکسته شد. به ويژه آنکه خبر به شکل ناقص منتشر شد و واکنش ها چنان بود که گويا جنابعالي، هيات رئيسه مجلس و برخي نمايندگان نگران انتشار آن شده اند. اين حالت موضع اتهام را قوي تر ساخت و اکنون در باور عمومي قضاوت منفي تندي عليه مجلس در حال شکل گيري است.»
بسیج دانشجوئی و جنبش عدالت خواه دانشجوئی نیز مواضع تندی نسبت به این قضیه اتخاذ کردند. دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران بزرگ در گفتگو با فارس گفت: «جريان دانشجويي با عملكرد رفاهطلبانه هيئت رئيسه مجلس در اعطاي 100 ميليون به نمايندگان به شدت مخالف است.
.....خبر واريز كردن 100 ميليون تومان به حساب نمايندگان مجلس و صحبتهاي نماينده مردم اصفهان در مخالفت با اين مسأله، سبب شد تا جريان دانشجويي در راستاي عدالتخواهي كه يكي از مصاديق آن عدم داشتن زندگي مرفه از سوي مسئولين است، پيگير اين قضيه شود.»
همچنین جنبش عدالت خواه دانشجوئی در بیانیه ای که در این خصوص منتشر کرد نوشت: «افشاي اختصاص تسهيلات صد ميليون توماني به نمايندگان مجلسي كه با شعار عدالت و رسيدگي به محرومان تشكيل شده است، آن هم در زماني كه به تعبير رسانهها خزانه بانك مركزي براي وامهاي خرد مردم سه قفله است، مردم و عدالتخواهان را شوكه كرده و خانه ملت بودن اين مجلس را مورد تشكيك و ترديد قرار داده است.
به گزارش تابناک در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: صد البته دور از انتظار نيست نمايندگاني كه با تبليغهاي ميلياردي انتخاباتي به خانه ملت راه يابند، اين را عادي و خلاف شأن خويش به شمار بياورند، چه اين كه چنين تبليغاتي، مستلزم آن است كه صاحبانش يا خود از مرفهان و سرمايهدارها و شادخواران و متكاثران باشند، يا وامدار چنين طبقات فاسد باشد و بالاخره اين شبهه ايجاد ميشود كه هزينه تبليغات چند صدميليوني براي به دست آوردن رأي در حوزههاي چند هزار نفري از چه راهي ممكن است تأمين شوند؟»
با وجود تمام اعتراض هائی که از درون و بیرون مجلس نسبت به پرداخت این مبلغ به نمایندگان صورت گرفته است اما تاکنون خبری مبنی بر از دستور کار خارج شدن این مصوبه یا اصلاح در چند و چون آن منتشر نشده است که این امر به نگرانی مردم مبنی بر بی توجهی نمایندگان مجلس به دغدغه های مشروع آنان دامن می زند.
آیا پرداخت وام 100 میلیونی به نمایندگان که بنا بر اخبار 50 میلیون آن بلا عوض است پس از فراموش شدن عملی خواهد شد؟
هیئت رئیسه مجلس باید به سئوالات افکار عمومی در این زمینه پاسخ دهد.
