«من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد، هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد. من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد.»

زمانی پروفسور راولینسون به رمزگشایی از خط میخی ایران باستان، همت گمارد و مدتی طولانی از عمر خود را در کشف افکار و اندیشه های کوروش هخامنشی گذراند، هرگز نمی پنداشت که در حقیقت به بازخوانی اولین اعلامیه حقوق انسانی پرداخته است. گام بلندی که کاملاً غیر عمد برداشته شد، هفتاد سال بعد، به تصویب نخستین اعلامیه جهانى حقوق بشر در مجمع عمومى سازمان ملل متحد، انجامید؛ و جان کلام کوروش در پاسداشت مقام انسان، در قالب منشورها و اعلامیه های گوناگون در راستای خدمت به بشر به کار گرفته شد.

نخسین داعیان مدافع انسان
نگاهى به تاریخ اروپا نشان مى دهد که صرف نظر از نگرش مترقیانه فلاسفه یونانى و پس از آن بارقه هاى اندیشه مسیحیت، نخستین منشور حقوق بشر به نام منشور کبیر در سال ۱۲۱۵ میلادى، یعنى درست ۱۸ سده پس از فرمان کوروش نگارش یافت. اهالی انگستان در قاره اروپا پیشتازان چنین باورى بودند.

با این حال پژوهشگران بر این باورند که نکات نهفته در دل اعلامیه استقلال آمریکا، حاکی از آن است که مردمان کشور آمریکا بیش از انگلیسى ها به تدوین و ارائه اعلامیه راستین حقوق بشر، اهتمام ورزیده اند، سخن از اعلامیه اى است که حقوق و مقام انسانى را در بند بند خود گنجانیده باشد. این اعلامیه در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ و پس از یک سلسله نبردهاى تاریخى براى کسب استقلال در آمریکا تصویب شد. مقدمه این اعلامیه اندیشه نوینی را نسبت به هویت انسان رقم زد.

پس از

فروکش کردن التهاب های انقلاب سال 1789 در فرانسه، مردم این کشور به ضرورت تدوین اعلامیه اى در پاسداشت حقوق انسانى پى بردند. متن اولیه اعلامیه در ۱۷۸۹ تدوین گردید و بعد ها در سال هاى ۱۷۹۱، ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ با یک سری اصلاحات و بازنگرى ها، شفاف تر و عملی تر شد. در ۱۷۹۳ اعلامیه دومی با جزئیات و باریک بینی بیشتری نگارش یافت که طبیعتاً بسیار کارآمدتر بود. و در نهایت در ۱۷۹۵ بود که این اعلامیه ها به بلوغ رسیدند.

سال ها پس از آن، بعد از وقوع جنگ هایی دیرپا و نابودی جسم و جان و مال بسیاری از انسان ها، اندیشه ایجاد سازمانی متحدد به منظور صیانت از نفس بشر شکوفا شد. هرچند انگیزه های ابتدایی و تلاش برای احقاق حقوق آدمیان بسیار ستودنی است لیکن بسیاری از فعالیت های سازمان حمایت از حقوق بشر، چنان جنبه تشریفاتی به خود گرفته است که اگر در کارایی آن تردید کنیم چندان هم بیراه نرفته ایم.

اصول و موازین حقوق بشر
از ابتدي پيدايش سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵، جامعه بين‌المللي گام هاي مهم بيشماري در جهت ايجاد دنيايي کشیده است که در آن حقوق تمامی انسان ها به طور کامل استیفا شود. امروزه اسناد بين‌المللي حقوق بشر به اندازه ای افزایش یافته است که بعضي از انديشمندان اين زمینه بر این باور رسیده اند که اين مقوله با تورم هنجارها مواجه شده، و وجود بيش از 70 سند بين‌المللي اعم از اعلاميه، قطعنامه، معاهده و . . . تحقق بخشیدن و نظارت بر اجرای اصولی این اسناد را تقریباً به امری غیر ممکن بدل ساخته است.

گستردگی شمول قانونی، اجرایی و جغرافیایی
در مجموع حقوق و آزادي هاي بشر از منظر قانونی به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: اعلاميه ها وبيانيه هاي مجامع بين‌المللي که فاقد الزام حقوقي بوده ودولت ها حتي اگر آن ها را اجرا کنند ناشي از رعايت نزاکت بين‌المللي يا مصلحت انديشي موقت آنها است.

دسته دوم :حقوق اساسي و بنياديني هستند که رعايت آنها عام الشمول بوده و نقض آنها مجاز نمي باشد و قواعد موجود آن از سوي جامعه بين‌المللي به عنوان قواعد تخلف ناپذير به رسميت شناخته شده اند؛ و نقض آنها واکنش مجامع جهاني حقوق بشري حتي شوري امنيت را به عنوان آخرين مرحله مي تواند در پي داشته باشد.

دسته سوم: به رغم الزامي بودن در سطح قواعد آمرانه نمي باشد؛ در نتيجه حقوق اساسي بشر، مقدم بر سير انواع حقوق بشر است.

موازين حقوق بشر از منظر گستره جغرافيايي نیز به دو بخش زیر قابل تقسیم اند:

دسته اول: موازين بين‌المللي؛ موازيني هستند که از طريق مجامع جهاني همانند سازمان ملل متحد يا سير ارگان هاي جهاني يا کنفرانس هاي عمومي جهاني وضع مي گردند. اعلاميه ها وبيانيه هاي مجامع بين‌المللي عمدتاٌ از اين دسته هستند.

دسته دوم: موازين منطقه اي؛ موازيني هستند که به لحاظ حرکت عمومي جهاني در مناطق مختلف جهان نيز به وضع مقررات به تناسب اوضاع آن منطقه مبادرت می ورزند؛ مانند کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزادي هاي بنيادين بشر

گستره شمول اجريي موازين نیز به قرار زیر است:

معاهدات حقوق بشري که برخي از آنها الزام آور هستند و برخي صرفاً اعلامي، از جهت گستره اجرایي آنها داراي پوشش عام وخاص مي باشند.

موازين عام الشمول؛ موازيني هستند که همه اقشار و گروه هاي انساني و مطلق انسان ها را در خود جاي داده و به گروه هاي خاصي نظر نداشته. این موازین به حقوق تمام انسان ها صرف نظر از تعلقات عرضي مانند جنسيت، مذهب، تابعيت، نژاد و ... مي پردازند. اکثر موازين ازين قبيل مي باشند.

موازين خاص الشمول؛ موازيني هستند که شامل تمام اقشار وگروه هاي انساني نمی شوند و هدف آن ها حمايت از يک گروه خاص اجتماعي مانند زنان ، کودکان، معلولان ، کارگران، مهاجران، زندانيان، اسراي جنگي يا اقليت هاي نژادي، قومي يا مذهبي است. کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک و کنوانسيون بين‌الملل حقوق سياسي زنان ازين قبيل مي باشند.

واقعیات جهان امروز
عليرغم همه فعاليـت ها و تلاش های صورت گرفته به منظور برابری انسان ها و رساندن تمامی مردم جهان به حداقل های حقوق انسان بودنشان، همچنان شاهد نقض قوانین فطری انسانی هستیم. در جهانی که شمار بی شماری از ظلم ها، تبعيض ها، خشونت ها، استثمار، فقر، تجاوز، جنگ، بي سوادي، استبداد و ... به هیچ وجه جای انکار ندارد، اصول اجرایی تشکیلات و سازمان های پرچمدار دفاع از انسان آشکارا زیر سؤال می رود.

جهان جدید یا جهان چند قطبی خصوصیات متناقضی دارد که از یک سو قرار است دنياى سرمايه جهانى، روى دوش بي حقوقى و استثمار شديد جهانیان برپا شود و از سوی دیگر خواهان آن است تا زمامدار احقاق حقوق همان مردمان در جهان باشد.

حق انسان چه در سطح جهانی باشد یا محدود به چهار دیوار خانه ای محقر، اگر در کنوانسیون و اعلامیه و قرارداد و غیر آن مکتوب شده و به تصویب رسیده باشد یا تنها در سرشت فطری انسان جای داشته باشد، اگر کسی یا کسانی به هر دلیل برای احقاق آن تلاش کنند یا ندیده گرفته و سکوت پیشه سازند، همچنان حق انسان است. و شاید هنوز هم مي توان اميد داشت که با فعالیت های پیگیران راستی صلح، آزادی و برابری حقیقی، دنيايي در خور شأن و کرامت انساني بنا شود.