نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » سياسی

انتخابات و ائتلافهای سیاسی عراق

حمید کریمی

2 فروردين 1389 ساعت 1:14

روز 16 اسفند انتخابات پارلمانی عراق پس از ماهها مشاجره بر سر قانون انتخابات و چندین بار اصلاح آن و همچنین مسئله رد صلاحیت نامزدهای وابسته به حزب بعث برگزار شد.

این انتخابات تحت نظارت 52139 ناظر محلی (13651 ناظر از سوی گروهها و ائتلافهای سیاسی و 38488 ناظر از سوی نامزدهای مستقل)، 300 ناظر از سوی رسانه های محلی، 38 ناظر از سوی رسانه های خارجی و 259 ناظر خارجی برگزار شد. در این دوره از انتخابات گروههای سیاسی در قالب ائتلافهای سیاسی وارد مبارزه انتخاباتی شدند که از مجموع 12 ائتلاف سیاسی اعلام شده، چهار ائتلاف؛ ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، ائتلاف ملی عراق به ریاست عمار حکیم، ائتلاف العراقیه به ریاست ایاد علاوی و ائتلاف کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی مهمترین ائتلافهای حاضر در این انتخابات را تشکیل می دهند. دولت آینده عراق پس از اتمام شمارش آراء و تشکیل پارلمان و میزان کرسی های به دست آمده برای این ائتلافها معلوم خواهد شد و به نظر می رسد که دو ائتلاف دولت قانون و ملی عراق نقش تعیین کننده ای در تعیین دولت آینده داشته باشند.

گذشته از این که دولت آینده با چه ترکیبی و از سوی کدام ائتلاف حاضر در صحنه سیاسی عراق شکل بگیرد، یک نکته را نمی توان انکار کرد و آن اهمیت این انتخابات برای کشور عراق و همسایگان آن است.

نخستین موضوع قابل توجه در این است که پس از انتخابات 11 بهمن 1383، این دومین باری بود که مردم عراق برای تعیین نمایندگان خود به پای صندوقهای رای رفتند، اما این بار تفاوت چشمگیری وجود داشت؛ عدم حضور نیروهای آمریکایی.

قاسم عطا، سخنگوي طرح امنيتي بغداد، قبل از برگزاری انتخابات در مورد امنیت آن گفت «تمامي اقدامات امنيتي اتخاذ شده براي تامين امنيت شهروندان در روز انتخابات براساس يك طرح امنيتي صد در صد عراقي انجام گرفته است و نيروهاي آمريكايي در اين طرح عراقي نقشي نداشته‌اند و در صورت لزوم و نياز ما از نيروهاي آمريكايي مساعدت خواهيم خواست كه اميدوارم اين ضرورت ايجاد نشود».

این موضوع نشانگر ورود عراق به دوره جدیدی پس از اشغال این کشور است و از این رو، انتخابات اخیر را باید به منزله تحول عراق از دوره ای به دوره دیگری دانست، دوره ای که مقدرات آن تا اندازه زیادی به دور از تاثیر نیروهای اشغالگر تعیین می شود و از این جهت، انتخابات اخیر را باید نقطه عطف بنیادینی در حیات نوین سیاسی عراق دانست که شالوده اساسی حیات سیاسی آینده عراق بر آن استوار می شود.

اولین نکته مهم این انتخابات در دولت برآمده از آن است که باید به امور مهمی چون عقب نشینی نیروهای آمریكایی از عراق، آماده سازی نیروهای نظامی عراق برای در اختیار گرفتن كامل مسئولیت های امنیتی و نهایی شدن پرونده های بازسازی و آشتی ملی در این كشور رسیدگی کند و همچنین، گامهای اساسی برای بازسازی عراق بردارد. به این جهت است که می توان گفت نتیجه این انتخابات هویت عراق پس از اشغال را ترسیم خواهد کرد که هم برای خود عراق و هم همسایگان ان اهمیت اساسی دارد.

شاید بتوان موضوع را از دید موفق الربیعی، دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق و یکی از اعضای ائتلاف ملی عراق نگریست که به صورت مستقیم درگیر مسائل این کشور است. او در گفتگویی با دیپلماسی ایرانی گفت «این انتخابات اساسی است. چرا که جهت روند عراق را شکل خواهد. نه، نه تصحیح می‌کنم، هویت عراق را شکل خواهد داد».

موفق الربیعی برای توضیح منظور خود دو دلیل اقامه کرده؛ نخست تغییر هویت عراق پس از سقوط صدام حسین که به نظر وی اکنون در معرض خطر است و دوم آن که گروه پیروز در این انتخابات به سختی از گردونه قدرت خارج خواهد شد و گروه شکست خورده به سختی خواهد توانست به این گردونه بازگردد.

الربیعی تحول عراق از نظام صدام حسین به نظام و قانون اساسی جدید را متذکر شده که قدرت متمرکز سابق به توزیع قدرت در دست گروههای سیاسی تبدیل شده و مرکز ثقل این توزیع قدرت نیز در پارلمان است. نکته ای که در این انتخابات اهمیت دارد و الربیعی به آن توجه کرده، تفاوت وضعیت پس از انتخابات حاضر است که به گفته وی «اگر در دور بعد دولت را از دست بدهیم این دستاوردها را از دست خواهیم داد». به نظر وی، تحولی که تا کنون در عراق ایجاد شده با وجود اهمیت آن، چیزی نیست که چندان مورد توجه توده مردم قرار بگیرد و می گوید؛ «شهروند عراقی اکنون دستاوردها را احساس نمی‌کند. بلکه بر عکس آنچه می‌بیند کاهش خدمات عمومی است که قابل لمس و قابل دسترسی است». خدمات عمومی دولت از قبیل آب و برق، بهداشت عمومی، آموزش و وضعیت بازار و اموری از این قبیل به واسطه مشغله های امنیتی، تا کنون چندان برای مردم عراق ملموس نبوده، اما مسئله بر سر این است که بعد از این انتخابات و در دولت آینده فرصتی به وجود خواهد آمد تا این خدمات رشدی چشمگیر و ملموس پیدا کند.

علت این رشد در امنیت نسبی است که اکنون به وجود آمده و قراردادهای نفتی است که دولت بعدی عراق با شرکتهای بزرگ نفتی خواهد بست. به عبارت دیگر، تا کنون دولت عراق به دنبال تامین امنیت و برپا کردن نهادهای جامعه بود و دولت بعدی است که می تواند با بهره گیری از این اقدامات، خدمات عمومی قابل لمس برای مردم عراق را انجام دهد. این چیزی است که مردم عراق متوجه آن خواهند شد و ائتلافی که دولت آینده را تشکیل می دهد می تواند از این توفیق برای تثبیت موقعیت سیاسی خود بهره برداری کند. در این صورت می توان گفت که دولت آینده برای هر ائتلاف سیاسی به معنای سکوی پرشی است که به وسیله آن می تواند تداوم حضور خود را در عرصه سیاسی عراق تثبیت کرده و ائتلافی که در این انتخابات شکست بخورد و نتواند در دولت حضور داشته باشد، باید سالیان متمادی تلاش کند تا بتواند به عرصه سیاسی عراق بازگردد. به این دلیل است که موفق الربیعی می گوید؛ اگر قدرت را ما اسلام ‌گرایان شیعه از دست بدهیم، کسب مجدد آن واقعا سخت خواهد بود».

تاثیر این انتخابات در آینده سیاسی عراق توجیه گر میلیونها دلاری است که برخی از کشورهای عربی منطقه و به خصوص عربستان سعودی برای حمایت از ائتلاف علاوی در این انتخابات خرج کرده اند. این کشورها می دانند که دولت برآمده از این انتخابات فرصت طلایی برداشت از کاشته قبل را دارد و به همین دلیل با حمایت همه جانبه از عوامل خود قصد تثبیت آنان در عرصه سیاسی عراق دارند. در صورت تحقق چنین امری باید نگران بازگشت بعثی ها به این عرصه شد که می تواند پی آمدهای خطرناکی هم برای ملت عراق و هم برای همسایگان آن و به خصوص ایران داشته باشد. از این رو، انتخابات عراق برای ائتلافهای سیاسی آن کشور حکم مبارزه برای بقاء را دارد که در صورت برد و باخت تاثیر مستقیم برای هویت عراق جدید و ارتباط آن با کشورهای همسایه خواهد داشت. روز 16 اسفند انتخابات پارلمانی عراق پس از ماهها مشاجره بر سر قانون انتخابات و چندین بار اصلاح آن و همچنین مسئله رد صلاحیت نامزدهای وابسته به حزب بعث برگزار شد. این انتخابات تحت نظارت 52139 ناظر محلی (13651 ناظر از سوی گروهها و ائتلافهای سیاسی و 38488 ناظر از سوی نامزدهای مستقل)، 300 ناظر از سوی رسانه های محلی، 38 ناظر از سوی رسانه های خارجی و 259 ناظر خارجی برگزار شد. در این دوره از انتخابات گروههای سیاسی در قالب ائتلافهای سیاسی وارد مبارزه انتخاباتی شدند که از مجموع 12 ائتلاف سیاسی اعلام شده، چهار ائتلاف؛ ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، ائتلاف ملی عراق به ریاست عمار حکیم، ائتلاف العراقیه به ریاست ایاد علاوی و ائتلاف کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی مهمترین ائتلافهای حاضر در این انتخابات را تشکیل می دهند. دولت آینده عراق پس از اتمام شمارش آراء و تشکیل پارلمان و میزان کرسی های به دست آمده برای این ائتلافها معلوم خواهد شد و به نظر می رسد که دو ائتلاف دولت قانون و ملی عراق نقش تعیین کننده ای در تعیین دولت آینده داشته باشند.
گذشته از این که دولت آینده با چه ترکیبی و از سوی کدام ائتلاف حاضر در صحنه سیاسی عراق شکل بگیرد، یک نکته را نمی توان انکار کرد و آن اهمیت این انتخابات برای کشور عراق و همسایگان آن است. نخستین موضوع قابل توجه در این است که پس از انتخابات 11 بهمن 1383، این دومین باری بود که مردم عراق برای تعیین نمایندگان خود به پای صندوقهای رای رفتند، اما این بار تفاوت چشمگیری وجود داشت؛ عدم حضور نیروهای آمریکایی. قاسم عطا، سخنگوي طرح امنيتي بغداد، قبل از برگزاری انتخابات در مورد امنیت آن گفت؛ «تمامي اقدامات امنيتي اتخاذ شده براي تامين امنيت شهروندان در روز انتخابات براساس يك طرح امنيتي صد در صد عراقي انجام گرفته است و نيروهاي آمريكايي در اين طرح عراقي نقشي نداشته‌اند و در صورت لزوم و نياز ما از نيروهاي آمريكايي مساعدت خواهيم خواست كه اميدوارم اين ضرورت ايجاد نشود». این موضوع نشانگر ورود عراق به دوره جدیدی پس از اشغال این کشور است و از این رو، انتخابات اخیر را باید به منزله تحول عراق از دوره ای به دوره دیگری دانست، دوره ای که مقدرات آن تا اندازه زیادی به دور از تاثیر نیروهای اشغالگر تعیین می شود و از این جهت، انتخابات اخیر را باید نقطه عطف بنیادینی در حیات نوین سیاسی عراق دانست که شالوده اساسی حیات سیاسی آینده عراق بر آن استوار می شود.

اولین نکته مهم این انتخابات در دولت برآمده از آن است که باید به امور مهمی چون؛ عقب نشینی نیروهای آمریكایی از عراق، آماده سازی نیروهای نظامی عراق برای دراختیارگرفتن كامل مسئولیت های امنیتی و نهایی شدن پرونده های بازسازی و آشتی ملی در این كشور رسیدگی کند و همچنین، گامهای اساسی برای بازسازی عراق بردارد. به این جهت است که می توان گفت نتیجه این انتخابات هویت عراق پس از اشغال را ترسیم خواهد کرد که هم برای خود عراق و هم همسایگان ان اهمیت اساسی دارد.

شاید بتوان موضوع را از دید موفق الربیعی، دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق و یکی از اعضای ائتلاف ملی عراق، نگریست که به صورت مستقیم درگیر مسائل این کشور است. او در گفتگویی با دیپلماسی ایرانی گفت؛ «این انتخابات اساسی است. چرا که جهت روند عراق را شکل خواهد. نه، نه تصحیح می‌کنم، هویت عراق را شکل خواهد داد». موفق الربیعی برای توضیح منظور خود دو دلیل اقامه کرده؛ نخست تغییر هویت عراق پس از سقوط صدام حسین که به نظر وی اکنون در معرض خطر است و دوم آن که گروه پیروز در این انتخابات به سختی از گردونه قدرت خارج خواهد شد و گروه شکست خورده به سختی خواهد توانست به این گردونه بازگردد.

الربیعی تحول عراق از نظام صدام حسین به نظام و قانون اساسی جدید متذکر شده که قدرت متمرکز سابق به توزیع قدرت در دست گروههای سیاسی تبدیل شده و مرکز ثقل این توزیع قدرت نیز در پارلمان است. نکته ای که در این انتخابات اهمیت دارد و الربیعی به آن توجه کرده، تفاوت وضعیت پس از انتخابات حاضر است که به گفته وی «اگر در دور بعد دولت را از دست بدهیم این دستاوردها را از دست خواهیم داد». به نظر وی، تحولی که تا کنون در عراق ایجاد شده با وجود اهمیت آن، چیزی نیست که چندان مورد توجه توده مردم قرار بگیرد و می گوید؛ «شهروند عراقی اکنون دستاوردها را احساس نمی‌کند. بلکه بر عکس آنچه می‌بیند کاهش خدمات عمومی است که قابل لمس و قابل دسترسی است». خدمات عمومی دولت از قبیل آب و برق، بهداشت عمومی، آموزش و وضعیت بازار و اموری از این قبیل به واسطه مشغله های امنیتی، تا کنون چندان برای مردم عراق ملموس نبوده، اما مسئله بر سر این است که بعد از این انتخابات و در دولت آینده فرصتی به وجود خواهد آمد تا این خدمات رشدی چشمگیر و ملموس پیدا کند.

علت این رشد در امنیت نسبی است که اکنون به وجود آمده و قراردادهای نفتی است که دولت بعدی عراق با شرکتهای بزرگ نفتی خواهد بست. به عبارت دیگر، تا کنون دولت عراق به دنبال تامین امنیت و برپا کردن نهادهای جامعه بود و دولت بعدی است که می تواند با بهره گیری از این اقدامات، خدمات عمومی قابل لمس برای مردم عراق را انجام دهد. این چیزی است که مردم عراق متوجه آن خواهد شد و ائتلافی که دولت آینده را تشکیل می دهد می تواند از این توفیق برای تثبیت موقعیت سیاسی خود بهره برداری کند. در این صورت می توان گفت که دولت آینده برای هر ائتلاف سیاسی به معنای سکوی پرشی است که به وسیله آن می تواند تداوم حضور خود را در عرصه سیاسی عراق تثبیت کرده و ائتلافی که در این انتخابات شکست بخورد و نتواند در دولت حضور داشته باشد، باید سالیان متمادی تلاش کند تا بتواند به عرصه سیاسی عراق بازگردد. به این دلیل است که موفق الربیعی می گوید؛ اگر قدرت را ما اسلام ‌گرایان شیعه از دست بدهیم، کسب مجدد آن واقعا سخت خواهد بود».

تاثیر این انتخابات در آینده سیاسی عراق توجیه گیر میلیونها دلاری است که برخی از کشورهای عربی منطقه و به خصوص عربستان سعودی برای حمایت از ائتلاف علاوی  در این انتخابات خرج کرده اند. این کشورها می دانند که دولت برآمده از این انتخابات فرصت طلایی برداشت از کاشته قبل را دارد و به همین دلیل با حمایت همه جانبه از عوامل خود قصد تثبیت آنان در عرصه سیاسی عراق دارند. در صورت تحقق چنین امری باید نگران بازگشت بعثی ها به این عرصه شد که می تواند پی آمدهای خطرناکی هم برای ملت عراق و هم برای همسایگان آن و به خصوص ایران داشته باشد. از این رو، انتخابات عراق برای ائتلافهای سیاسی آن کشور حکم مبارزه برای بقاء را دارد که در صورت برد و باخت تاثیر مستقیم برای هویت عراق جدید و ارتباط آن با کشورهای همسایه خواهد داشت.