از اهداف اصلي هر كشوري داشتن رشد اقتصادي بالا و رسيدن به سطوح توسعه یافتگی ميباشد كه از ضرورتهاي دسترسي به اين اهداف، استفاده بهينه از منابع موجود در كشور و راهكار آن بهبود و ارتقاي بهرهوري است.
طبيعي است كه رسيدن به اهداف سند چشمانداز از جمله جايگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ايجاد اشتغال براي مردم مستلزم اين است كه نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود.
به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع 8درصد رشد پیش بینی شده بود که 5/5درصد این رشد براي انباشت سرمايه و نيروي كار پيشبيني شده بود و قرار بر اين بود كه 5/2درصد از اين رشد پيشبيني شده از طريق بهرهوري تحقق پيدا كند و اين بدان معني است كه بهرهوري كل عوامل كه در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 8دهمدرصد رشد پيدا كرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال بايد 5/2درصد رشد پيدا ميکرد و اگر اين امر محقق شود، يعني بهرهوري در مجموع 3/31درصد از كل رشد اقتصادي كشور را متكفل خواهد شد.
سند چشمانداز تصويري از شرايط و جامعه مطلوب ما در افق 20ساله ارائه ميدهد و طبعا تمامي برنامهها، فعاليتها و جهتگيريها و سياستها در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد در جهت تحقق اهداف اين سند تنظيم شده و به مرحله اجرا دربيايد. در سند چشمانداز در افق 20ساله، ايران كشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه.
با توجه به عملكردي كه در گذشته داشتهايم و خصوصا با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم، دسترسي به اين هدف كار سادهاي نيست و مستلزم اين است كه از همه امكانات و مقدورات كشور به نحو بهينه و كامل استفاده شود تا در جهت تحقق اين هدف حركت كند. رسيدن به اين هدف و دستيابي به موقعيت كشور برتر در سطح منطقه مستلزم دستيابي به نرخ رشدهاي بالای اقتصادي است. رشد اقتصادي مستمر و پايدار شرط لازم براي تحقق اهدافي است كه در سند چشمانداز تصوير شده است.
بدون رشد اقتصادي مستمر مقابله با فقر و بيكاري، ايجاد اشتغال مولد، توزيع عادلانه درآمد و ساير اهداف كه جمهوري اسلامي دنبال ميكند، قابل دسترسي نخواهد بود. هر چند ميدانيم رشد اقتصادي به تنهايي اين اهداف را محقق نميكند، منتها رشد، شرط لازم براي رسيدن به اين اهداف است.
بدون رشد مستمر توليد، قطعا اين اهداف قابل دسترسي نخواهد بود. براي دستيابي به رشد، يكي از عوامل موثر انباشت سرمايه و نيروي كار است و بايد سعي كنيم پساندازها و منابع را تجهيز كنيم، سرمايهگذاري بخش خصوصي و خارجی را توسعه بدهيم. در نيروي كار سرمايهگذاري كنيم و منابع لازم را براي رشد اقتصادي فراهم نماييم، منتها تجربه جهاني نشان داده است كه با تكيه صرف بر انباشت سرمايه و نيروي كار نميتوان به رشد اقتصادي مستمر و پايدار رسيد.
تجربه كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه در بسياري از موارد سهم بهرهوري عوامل توليد از انباشت عوامل توليد در رشد اقتصادي بيشتر بوده است و با توجه به كميابي منابع و عوامل توليد و بيشمار بودن خواستهها و نيازهای مردم بايد تكيه ما بيشتر در جهت استفاده بهينه از منابع موجود و دسترسي به نرخ رشدهاي بالاتر بهرهوري باشد تا از اين طريق بتوانيم اهداف سند چشمانداز را عملي نماییم.
تعاريف بهرهوري و کارآيي
بهرهوري، ترجمه لغت Productivity است كه به معناي قدرت توليد، بارور و مولد بودن است (بهشتي، 1384: 26) يك درك كلي از علم اقتصاد استفاده بهينه از منابع كمياب است و بهرهوري نيز بر همين مفهوم تاكيد دارد. مفاهيم اوليه بهرهوري ساده است، اما مشكلي كه بر سر راه بحثهاي بهرهوري ميباشد، فقدان يك شيوه كار مشخص و معين براي بهبود بهرهوري است و از ملزومات بهبود بهرهوري شناسايي اصليترين عوامل تاثيرگذار بر آن ميباشد.
در ادبيات اقتصادي براي بهرهوري توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمانهاي بينالمللي مفاهيم متعددي ارائه شده است، به طوری که واژه بهرهوري براي اولين بار در سال 1776 توسط کنه به كار رفته است. (خاكي، 1376: 21)
بيش از يك قرن بعد از وي ليتر (1833) بهرهوري را به مفهوم استعداد توليد كردن يا ميل به توليد تعريف كرد. (ابطحي و كاظمي، 1375: 4) در اوايل دهه 1900 بهرهوري را «رابطه بين ستانده و عوامل به كار گرفته شده در توليد» تعريف كردند (شاكري، 1385: 544)، در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا (OECD)تعريف دقيقتري از بهرهوري ارائه كرده و آن را نسبت ستانده بهكسري از عوامل توليد معرفي كرد، سازمان بينالمللي كار (ILO) بهرهوري را رابطه بازده توليد با يكي از عوامل مشخصكننده توليد از بين سرمايه، كار و مديريت ميداند (وزارت صنايع سنگين، 1372:52) و سازمان بهرهوري اروپا (EPA) آن را «درجه استفاده موثر از هر يك از عوامل توليد» معرفي ميكند و معتقد است كه بهرهوري قبل از هر چيز يك ديدگاه و شیوه نگاه به مسائل است.
ديويس، بهرهوري را تغيير در محصول به دست آمده ناشي از منابع صرف شده تعريف كرده است و فابري كنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» ميداند.
باولز و گوردن و وسيكات مفهوم جديد و تحول يافتهاي از بهرهوري ارائه دادهاند. از ديد آنها توليد صرفا يك فرآيند مكانيكي تركيب ماشينآلات، نيروي كار و تكنولوژي نيست. عامل كليدي درك فرآيند توليد و بهرهوري، درك اين مطلب است كه مردم چگونه با ماشين و تكنولوژي تعامل ميكنند. عواملي مثل حميت ملي و ميهنپرستي، كار و تلاش زياد، ابداع و نوآوري كسب و كار، روشهاي مديريت نظام انگيزشي عناصر تشكيلدهنده بهرهوري به مفهوم جديد آن هستند.
تعريف مشتركي كه ميتوان از ميان اين تعاريف براي بهرهوري استخراج كرد، عبارت است از «استفاده بهينه از منابع توليدي (نيروي كار، سرمايه، تجهيزات و تسهيلات، انرژي، مواد) و مديريت علمي، كاهش هزينههاي توليد، از بين بردن ضايعات، گسترش بازارها و غيره، جهت بهبود سطح كيفيت زندگي و توسعه اقتصادي» که به طور كلي از نسبت توليد كالا و خدمات يا مجموعهاي از كالاها و خدمات به يك يا چند عامل موثر در توليد آن كالا و خدمات به دست ميآيد.
آنچه كه از كارآيي در اقتصاد مد نظر داريم، موقعيتي است كه در آن منابع به صورت بهينه اختصاص يافته باشد و موقعيتي را در اقتصاد ميتوان بهينه ناميد يا حكم كرد كه كارآيي دارد كه سطح هيچكدام از فعاليتهاي اقتصادي را نتوان افزايش داد مگر با كاهش سطح فعاليتهاي ديگر. (عبادي، 1370: 239)
اين امر مستلزم آن است كه كارگران، ماشينآلات و زمين بيكار نماند و به شكل مناسبي تخصيص داده شوند و به عبارت ديگر شرط لازم براي كارآيي اقتصادي توليد اين است كه عوامل توليد به طور كامل مورد استفاده قرارگيرند.
بهرهوري و کارآيي در انديشههاي اقتصادي
بهرهوري در مكاتب كلاسيكها، نئوكلاسيكها، تاريخي، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جايگاه با اهميتي داشته و هر كدام از اين مكاتب به گونهاي در نظريات خود از اين مفهوم استفاده كردهاند و بنابراين با بررسي اين مكاتب ميتوانیم نظرياتشان را در ارتباط با بهرهوري و عوامل تاثيرگذار بر آن به دست آوريم.
در مكتب كلاسيكها و در ديدگاه آدام اسميت با پيدايش تجارت و گسترش بازار توليد، تقسيم كار بهعنوان اصليترين متغير رشد اقتصادي با سرعت بيشتري وقوع مييابد و از طريق صرفهجويي در زمان، بهبود تكنولوژي و افزايش مهارت به ارتقاي بهرهوري و سپس رشد اقتصادي ميانجامد.
بنابراين در انديشه اسميت، تجارت، بهبود تكنولوژي و آموزش نيروي انساني که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثيرگذار بر بهرهوري هستند.
در ديدگاه ريكاردو، اقتصاددان بدبين كلاسيكها، افزايش جمعيت و محدوديت زمين و عوامل توليد به كاهش بهرهوري زمين و ركود اقتصادي ميانجامد كه با گسترش تجارت و بهبود شيوههاي تكنولوژي بهرهوري افزايش يافته و از ركود خارج ميشويم.
بنابراين در انديشه ريكاردو تجارت و بهبود تكنولوژي دو عامل تاثيرگذار بر بهرهوري هستند.
در ديدگاه ماركس علت اساسي حركت جامعه از سرمايهداري به سوسياليسم تغييرات تكنولوژيكي ميباشد كه با افزايش بهرهوري سرمايه به جانشين شدن سرمايه به جاي نيروي كار توسط سرمايهدار و پيدايش لشگر بيكاران ميانجامد و در نهايت سرمايهداري توسط آنها واژگون ميشود.
بنابراين در انديشه ماركس ميتوان تحولات تكنولوژيكي را موثر بر بهرهوري دانست.
در ديدگاه روستو در ابتدا تحولات فكري و فرهنگي حاكم بر جامعه، جامعه را از جمود فكري خارج ميكند و پس از آن با خلق و ايجاد شدن تكنولوژي، بهرهوري در بخشهاي پيشگام بهبود مييابد و اجتماع حركت از جامعه سنتي به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خيز اقتصادي را تجربه خواهد كرد.
بنابراين در انديشه روستو تحولات فكري و فرهنگي مقدمات لازم را براي ارتقاي بهرهوري از مجراي بهبود تكنولوژي فراهم ميكند.
در مكتب نهادي و در ديدگاه گالبرايت پيشرفت تكنولوژي، ضرورت يافتن برنامهريزي و پيدايش نهاد فني به ارتقاي بهرهوري در نظام صنعتي جديد در مقايسه با نظام بازار ميانجامد و تفاوت در بهرهوري اصليترين وجه تمايز اين دو نظام است.
بنابراين در انديشه گالبرايت پيشرفت تكنولوژي، برنامهريزي و نهاد فني به ارتقاي بهرهوري ميانجامند.
در ديدگاه اقتصاددانان مكتب طرف عرضه از يك سو كاهش نرخ مالياتها با ايجاد انگيزه در افراد مقدمات لازم براي ارتقاي بهرهوري از طريق افزايش اشتغال و سرمايهگذاري را فراهم ميكند و از سوي ديگر كارآفرينان خلاق و مبدع با ارتقاي تكنولوژي بهرهوري را بهبود ميبخشند.
بنابراين در انديشه اين اقتصاددانان نظام انگيزشي مقدمات لازم براي ارتقاي بهرهوري را از مجراي افزايش اشتغال و سرمايهگذاري فراهم ميكند و تكنولوژي نيز بر بهرهوري تاثيرگذار است.
در تئوري دور تسلسل توسعه نيافتگي درآمد كم در كشور به كاهش پسانداز و كاهش سرمايهگذاري ناشي از آن منجر ميشود و به علت مكمل بودن سرمايه و نيروي كار با كاهش سرمايهگذاري، بهرهوري نيروي كار كاهش مييابد و سهم نيروي كار در توليد كم ميشود و اين مجددا به كاهش درآمد منجر ميشود و دور تسلسل ادامه مييابد. بنابراين در اين تئوري سرمايهگذاري اثر مستقيم بر بهرهوري نيروي كار دارد.
بر اساس نظريات مطرح شده، براي بهبود بهرهوري ابتدا نيازمند ملزومات و مقدماتي مانند تحولات فكري و فرهنگي و انگيزشي هستيم كه با فراهم شدن آنها، بهبود برخي مولفههاي اقتصادي مانند سرمايهگذاري، تكنولوژي، آموزش و تجارت به ارتقاي بهرهوري و رشد اقتصادي ميانجامد.
عوامل اقتصادي، تعيينکننده بهرهوري
بعد از بررسي ملزومات و مقدمات اساسي در ايجاد پتانسيل لازم براي رسيدن به حد مطلوب و مناسبي از بهرهوري، اينك ميتوانيم به بررسي متغيرهاي اقتصادي بپردازيم كه تغييرات در هر كدام از آنها ميتواند هدف بهبود بهرهوري در فعاليتهاي گوناگون را محقق سازد.
اين متغيرها را که در ادبيات بهرهوري مكررا مطرح شدهاند و از عوامل اساسي تعيينکننده سطح بهرهوري عنوان شدهاند، ميتوان به 4 گروه اصلي سرمايهگذاري در آموزش نيروي انساني، تكنولوژي و تامين سرمايه، دستمزد و تجارت خارجي تقسيمبندي نمود.
سرمايهگذاري در آموزش نيروي انساني
سرمايه انساني از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهي به مراحل تمدن بشري نشان ميدهد که نقش انسان در آن از نيروي کار ساده (کار فيزيکي) به سرمايه انساني(دانش و مهارت) که از عوامل مهم توليد به حساب ميآيد، تکامل يافته است، به گونهاي که ملتها همواره به دنبال ارتقاي کيفيت نيروي انساني خود هستند، بهدليل اينکه توليد بيشتر در گرو نيروي کار ماهر و آموزش ديده است.
بسياري از انديشمندان اقتصاد توسعه بر اين باورند كه كشورهاي توسعهيافته در فرآيند توليد صنعتي خويش از طريق افزايش سرمايهگذاري و همچنين توجه به برنامههاي آموزشي كاركنان و مديران به نرخهاي بالاي بهرهوري دست يافتهاند.
اقتصاددانان بزرگي از جمله سولو، کندريک، کوزنتس و گريليچز و... سعي کردند محاسبه نمايند چه نسبت از افزايش در توليد ناخالص ملي در دوره معيني از زمان را، عامل توليد قابل اندازهگيري (کار و سرمايه) توليد کردهاند و چه نسبت از آن توسط ديگر عوامل توليد شده است. اين عوامل پسماند که در واقع چيزي جز مقداري از نسبت افزايش در توليد که توسط عوامل کار و سرمايه توضيح داده نميشود، نيست، ميتواند توليد را بسيار تحت تاثير قرار دهد، به طوري که از تاثير آن نميتوان گذشت.
مهمترين عوامل پسماند عبارتند از آموزش و پرورش، تحقيق و توسعه، تعليمات حرفهاي، صرفهجوييهاي ناشي از مقياس و ديگر عوامل.
تمامي اين عوامل در ارتباط و متاثر از عامل کار هستند زيرا آموزش محور ميباشند و آموزش مختص انسان است. بنابراين در تئوريهاي جديد رشد که اهميت کار حداقل به همان ميزان سرمايه در تئوريهاي قبلي است، ميتوان به نقش تحقيقات و توسعه و تاثيرگذاري بر بهرهوري عامل کار تاکيد فراوان نمود. سولو در سال 1957 از مطالعاتش در آمريکا نتيجه ميگيرد که 90درصد رشد توليد هر کارگر در آمريکا در کل دوره 1949- 1909 به واسطه اين عامل پسماند بوده است.
شولتز نيز در اين ارتباط اظهار ميدارد که عامل اصلي افزايش در درآمد ملي، به سرمايهگذاري در نيروي انساني برميگردد. بنابراين ميتوان گفت از جمله عواملي که باعث انتقال تابع توليد ميگردد بهبود در آموزش نيروي کار بويژه از طريق انباشت سرمايه R&D داخلي و نشر R&D خارجي است.
گالبرايت با بررسي عوامل اساسي توسعه كشورهاي پيشرفته در قرن 19 به اين ديدگاه رسيده است كه در توسعه ممالك عقبافتاده بايد براي آموزش و پرورش تودههاي مردم، حق تقدم و اولويت قائل شد تا مردم اين ممالك، مستعد قبول راه و روشهاي جديد توسعه و شيوههاي فني شوند و سرآمدان كه جامعه را راهنمايي ميكنند، تربيت شوند. گالبرايت فقدان سه عامل حكومت صحيح و سالم، تعليم و تربيت و عدالت اجتماعي را مانع اصلي توسعه اقتصادي ميداند و معتقد است فقدان افراد درس خوانده و باسواد جهت گسترش فرهنگ و مبارزه با بيسوادي توسعه ممالك را با مشكل مواجه ميكند.
او سرمايهگذاري در آموزش را در افزايش بهرهوري كشاورزان و كارگران اجتنابناپذير ميداند و معتقد است، روشهاي آموزش و پرورش همه كشورها بايد هماهنگ با نيازمنديهاي اقتصادي و اجتماعي آنان باشد.
کيندل برگر معتقد است بايد در عامل انساني تحولاتي به وجود آيد كه اين عامل شايسته نيل به رشد اقتصادي گردد، وي بين سواد و توسعه اقتصادي وابستگي محكمي ميبيند و معتقد است باسوادي از طريق بهبود كيفيت نيروي كار در بهرهوري و از آن طريق تاثير مثبتي روي توسعه اقتصادي دارد. (کيندل برگر، 1958، نقل از: صدوقي، 1352: 31)
تجربه کشورهاي پيشرفته نيز نشان ميدهد که توضيح نرخ رشد اقتصادي تنها از طريق افزايش سرمايه فيزيکي و جمعيت شاغل، ناکافي است و افزون بر سرمايه فيزيکي و نيروي کار عامل ديگري وجود دارد که رشد اقتصادي اين جوامع را تشديد کرده است. اين عامل کلي که به«مازاد» يا «باقي مانده» معروف شده، علت اساسي افزايش بهرهوري سرمايه و نيروي انساني به حساب ميآيد. در عمل اين عامل ناشي از نوآوريهاي فني و پيشرفتهاي کيفي در روشهاي توليد است. به طوري که توضيحدهنده بخش مهمي از رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته به حساب ميآيد و به طور مستقيم و غير مستقيم، با سطح بالاتر آموزش و پرورش در ارتباط است. (عمادزاده، 1374)
در کل كميت و كيفيت مورد انتظار از نتيجه فعاليتها تابع سرعت و صحت انجام كارها ميباشد، هرچه فعاليتي با سرعت و صحت مطلوبتري انجام گيرد، قطعا بازده مطلوبتري نيز خواهد داشت. اما سرعت و صحت، خود تابع دانش و سطح مهارتها ميباشد و اين بسيار بديهي است كه رابطه دانش و آگاهي نسبت به رشد بهرهوري يك رابطه مستقيم است.
تكنولوژي و تامين سرمايه
بيشتر كارشناسان عامل موثر در رشد بهرهوري ژاپن را كه مطابق با آمار از سال 1960 تا سال 1978 بيش از 400 برابر افزايش داشته است، سرمايهگذاري وسيع در آن كشور و افزايش كارآيي دانستهاند بهگونهاي كه در دهه 60 ژاپن سرمايهاي معادل 18درصد توليد ناخالص داخلي خود را در زمينه صنايع به كار انداخت، اين امر اين امكان را فراهم نمود كه صنايع ژاپن همواره از آخرين تكنولوژيهاي جهان بهرهگيري كنند و عمر ماشينآلات در كارخانجات اين كشور پايين باشد. بنابراين سرمايهگذاري وسيع از طريق افزايش توان در به روز كردن تكنولوژي در ارتقاي سطح بهرهوري در ژاپن تاثيرگذار بوده است.
در تقسيمبندي پيمان عوامل موثر بر بهرهوري در گروههاي عوامل داخلي و خارجي تقسيم ميشوند، عوامل داخلي بهرهوري بنگاه شامل عوامل سختافزاري كه در كوتاهمدت قابل تغيير نيستند، مانند توليد بنگاه، تكنولوژي توليد، ماشينآلات و تجهيزات، مواد خام و انرژي و عوامل نرمافزاري مانند افراد، سيستمهاي سازماني، روشهاي كار و روشهاي مديريت است كه به آساني قابل تغيير هستند.
عوامل خارجي موثر بر بهرهوري به سه گروه اصلاحات ساختاري، منابع طبيعي و دولت و عوامل زيربنايي قابل تقسيم هستند كه گروه اول شامل تغييرات اقتصادي (الگوي اشتغال، تركيب سرمايه و تكنولوژي، رقابت و....) و تغييرات اجتماعي جمعيتي است. در اين گروه تغييرات در تركيب افزايش نسبي سرمايه، طول عمر و نوع سرمايه در بهرهوري بسيار موثر است و ديگر عامل بسيار اساسي و مهم در سطح كلان اقتصادي و موثر بر بهرهوري، تحقيق و توسعه ميباشد (پيمان، 1374: 71) مديريت تحقيق و توسعه، تكنولوژي و به كاربردن روشهاي تازه و فنون جديد، محصولات نو و فرآيندهاي جديد توليد به طور چشمگيري در افزايش بهرهوري و تغييرات ساختاري نقش دارند.
گالبرايت معتقد است ارتقاي تکنولوژي بعد از گذار كشورها از موانع اوليه توسعه اقتصادي مهمترين شرط توسعه است و بهترين روش براي به كار انداختن سرمايهها در راستاي رسيدن به حداكثر بهرهوري و بازده اقتصادي، تامين و ارتقاي تكنولوژي است.
ويليامز (1967) بيان ميکند که در اثر تحقيق و توسعه، منابع سرمايهگذاري مشخص و معلوم ميگردد، سپس با سرمايهگذاري مناسب به محصولات جديدي ميرسيم که اين خود باعث رشد اقتصادي ميگردد؛ چرا که با تحقيق توسعه در زمينه دانش، نوآوريها و اختراعات و ابداعات جديد به وجود ميآيد که با استفاده از فرآيندهاي جديد که خود متاثر از تحقيقات و توسعه است، به تلاش براي توليد محصولات جديد با کيفيت بالاتر پرداخته ميشود. که خود باعث رونق توليد و افزايش رشد بلندمدت ميگردد.
ساوادا (2004) بيان ميکند که رابطه مثبت بين انتقال فنآوري و يادگيري از طريق انجام کار وجود دارد. وقتي که صنايع خارجي کشورهاي توسعهيافته اقدام به سرمايهگذاري در کشورهاي در حال توسعه ميکنند، به تدريج دانش فني را به کليه کارگران به کار گرفته دراين کشورها منتقل ميکنند. بنابراين، افزايش در موجودي سرمايه موجودي بنگاههاي صنعتي خارجي منجر به افزايش موازي در انباشت دانش از طريق آموزش حين کار ميشود.
انتقال فنآوري، آورده فنآوريهاي خارجي با بهرهوري بالاتر است؛ به طوري که سرريزهاي فنآوري منجر به افزايش در بهرهوري بنگاههاي محلي ميشود. به اين ترتيب، افزايش در بهرهوري که بر پايه انتقال فنآوري و سرريزها قرار دارد، بر رشد اقتصادي کشورهاي ميزبان موثر است.
دستمزد
ارتباط بين دستمزد نيروي كار با توسعه اقتصادي اولين بار در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنايع، انواع نظامهاي مزدي منطبق با بهرهوري كار به وجود آمد. در اين نظامها بخشي از مزد يا همه آن به بازده فردي يا گروهي ارتباط پيدا ميكند، اين نظامها بهعنوان نظام «پرداخت بر اساس نتايج» تقريبا در همه قراردادهاي كار دسته جمعي نقش دارند.
مزد و بهرهوري دو پديده مهم اقتصادي هستند كه دردو سطح خرد و كلان مورد توجه صاحبنظران اقتصادي و سياستگذاران است، ارتباط مزد و بهرهوري كار در سطح خرد، به لحاظ ايجاد انگيزه در نيروي كار از طريق دستمزدها و ارتقاي بهرهوري نيروي كار از اين طريق مورد توجه است. در سطح كلان ارتباط اين دو به خاطر سياستهاي تثبيت، كنترل تورم و اجتناب از چرخههاي مخاطره بر انگيز و بهره گرفتن نيروي كار از دستمزد ناشي از افزايش بهرهوري مد نظر است؛ به گونهاي كه اگر مزدها كمتر از بهرهوري كار رشد يابند و سهم نيروي كار به تناسب بالا نرود، رشد اقتصادي كاهش يافته و ركود اقتصادي گريز ناپذير خواهد بود. شواهد تجربي، بهويژه مطالعاتي كه در آخر قرن بيستم در آمريكا صورت گرفته، چنين نظري را قويا تاييد ميكند.
روند بهرهوري واقعي كار و دستمزد واقعي براي 16 كشور عضو سازمان كشورهاي اسلامي نشان داده است كه در اكثر آنها مزد و بهرهوري به صورت هم جهت با هم تغيير ميكند؛ به گونهاي كه در 9 كشور هم مزدها و هم بهرهوري نيروي كار هر دو افزايش داشتهاند و در 5 كشور هم مزدها و هم بهرهوري نيروي كار هر دو كاهش يافتهاند. (sebnem، 1988)
كانينگهام بخش مهم و قابل ملاحظهاي از مطالعات خود در بررسي روند بهرهوري و مزد در آمريكا را به بررسي علل به وجود آمدن بحران و ركودهاي بزرگ قرن بيستم پرداخته است، به اعتقاد او عدم تعادل در بهرهوري و مزدها نقش اساسي در ايجاد بحران عظيم 1929 و ركودهاي مهم ديگر از جمله ركود سال 1995 داشته است به گونهاي كه در اين سال قدرت خريد مصرفكنندگان به طور محسوسي كاهش پيدا كرده است و اين در حالي بود كه افزايش بهرهوري، توليدكنندگان را به توليد بيشتر قادر ساخته بود، ولي اين امر به افزايش نجومي در دريافتيهاي مديران اجرايي ارشد شركتها انجاميده بود و ديگر كاركنان سهمي از آن نبرده بودند.
تجارت خارجي
برخي اقتصاددانان بر اساس فرضيههاي تجارت- رشد درونزا معتقدند كه گسترش تجارت خارجي و آزادسازي تجاري نه تنها سطح بهرهوري، بلكه نرخ رشد بلندمدت بهرهوري را نيز در كشورهاي در حال توسعه افزايش ميدهد.
در طي دهههاي اخير استراتژي توسعه صادرات طرفداران زيادي پيدا كرده و يكي از علل آن كمبودهاي استراتژي جايگزيني واردات و توسل به سياستهاي صنعتي و نگرشهايي كه دولت را كارگزار توسعه معرفي ميكردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژي توسعه صادرات معتقدند كه آزادسازي تجاري نه تنها منجر به افزايش سطح توليد، بلكه باعث رشد اقتصادي بالاتر ميشود. در حقيقت تجارت با افزايش تنوع و كيفيت نهادههاي واسطهاي، انتقال و گسترش دانش، افزايش اندازه بازارها، رشد اقتصادي را تحريك ميكند.
الگوهاي مختلفي كه در اين زمينه توسط تئوريسينهاي رشد درونزا ارائه شده، پيشبيني ميكند كه آزادسازي تجاري از طريق افزايش رشد بهرهوري، آثار مثبتي بر رشد اقتصادي دارد. در حقيقت افزايش صادرات به ارزآوري بالاتر منجر ميشود و صنايع قادر خواهند بود تا فنآوري و تكنولوژي خود را ارتقا دهند و به تبع اين امر سطح بهرهوري خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)
افزايش واردات نيز از طريق باز شدن اقتصاد به روي تجارت خارجي منجر به رقابت بيشتر ميشود و آثار مثبتي بر سطح بهرهوري كشورها و كيفيت و تنوع محصولات آنها ميگذارد؛ به دليل اينكه با گسترش رقابت، بنگاههاي داخلي ترغيب ميشوند با كارآيي بيشتري از منابع موجود استفاده كنند و بهرهوري خود را بهبود ميبخشند.
با آزادسازي تجاري هزينههاي متوسط در اكثر صنايع بهويژه در صنايع توليد كالاهاي قابل مبادله كاهش يافته است، در مورد كالاهاي قابل ورود كاهش هزينهها عمدتا ناشي از بهبود بهرهوري نسبي و در مورد كالاهاي قابل صدور بهدليل نهادههاي وارداتي ارزانتر بوده است.
بهرهوري در اقتصاد ايران
ايران كشوري است با امكانات مناسب و مشكل اصلي آن عدم استفاده بهينه از منابع ميباشد (بهشتي، 1384: 8) به طوري كه امكانات فراواني به هدر ميرود و از منابع در دسترس كار، زمين و سرمايه استفاده بهينه نميكنيم و اين گوياي ضعف مديريت جامع در استفاده از منابع ميباشد و نتيجه آن بهرهوري پايين در صنايع كشور است.
تصور عمومي بر اين است كه براي افزايش رشد اقتصادي لازم است ظرفيتهاي توليدي اضافه شود؛ در حالي كه علاوه بر ظرفيتسازي، افزايش بهرهوري بايد در افزايش رشد اقتصادي مورد توجه باشد.
بهرهوري با بسياري از حوزهها ارتباط پيدا ميكند. قطعا انباشت سرمايه انساني يكي از عوامل كليدي رشد اقتصادي محسوب ميشود. وليكن تجربه كشورهاي مختلف دنيا و تحليلهاي اقتصادداناني مثل، شولتز (طيب نيا، 1384: 34) نشان داد كه اهميت سرمايهگذاري در نيروي انساني يا سرمايه انساني، از سرمايه فيزيكي به مراتب بيشتر و بالاتر است. با سرمايهگذاري در نيروي انساني ميتوان مهمترين منبع توليد را افزايش داد. منظور از سرمايهگذاري نيروي انساني، هزينههايي است كه در خصوص تحصيلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذيه نيروي كار صرف ميشود و منجر به افزايش بهرهوري كار ميگردد. مسلما اين گونه هزينهها توان مردم در انجام وظايف را افزايش ميدهد و ميتواند از اين مجرا تاثير مثبت بر رشد اقتصادي كشور داشته باشد. مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف دنيا شده اين رابطه نزديك و همبستگي معنيدار بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي را تاييد ميكند. (طيب نيا، 1384: 34)
بهرهوري از مجراهاي ديگري نيز ميتواند ارتقا يابد و به افزايش رشد اقتصادي كمك كند، مورد ديگري كه در مطالعات جهاني اثبات شده، نقش اساسي در رشد اقتصادي ايفا ميكند، هزينههاي تحقيق و توسعه است كه از طريق بهبود و خلق تكنولوژي به واحدهاي توليدي اجازه ميدهد كالاهاي متنوعتر، جديدتر و با كيفيت بالا توليد كنند تا بتوانند سهم بالاتري از توليد بازارها را كسب كنند و از اين طريق با كاهش هزينهها قيمت تمام شده محصولات خود را كاهش ميدهند و بنابراين از اين دو مجرا به افزايش بيشتر توليد دسترسي پيدا ميكنند و اين بيانگر نقش تحقيق و توسعه در افزايش بهرهوري ميباشد.
عامل ديگري كه به خصوص در ايران حائز اهميت و توجه است، بحث رقابتپذيري است. وقتي واحدهاي توليدي سعي ميكنند وارد بازارهاي خارجي شوند، توفيق در ورود به بازارهاي خارجي و رقابت با بنگاههاي مختلف مستلزم افزايش كارآيي و افزايش بهرهوري است. اگر سعي نكنيم به طور مستمر هزينهها را كم بكنيم و كيفيت محصول را بالا ببريم، امكان رقابت در بازارهاي جهاني را نخواهيم داشت. به نحو مشابهي ورود كالاهاي خارجي در بازار داخلي و رقابت با محصولات توليدي ميتواند در جهت ارتقاي بهرهوري و كارآيي موثر واقع شود.
اقتصاد ايران بر اساس حسابهاي ملي و طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي داراي چهار بخش عمده كشاورزي، صنايع و معادن، خدمات و نفت است. افزايش بهرهوري در بخش صنعت، بهعنوان يك ضرورت جهت ارتقاي سطح زندگي و رفاه بيشتر و آرامش و آسايش، ضروري ميباشد و ارتقاي آن همراه مد نظر سياستمداران، اقتصاددانان، صاحبان صنايع و دولتمردان بوده است.
بررسي بهرهوري بخش صنعت نشان ميدهد که به ازاي هر واحد داده (مجموع مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلين و استهلاک سرمايه)، چند واحد ستانده حاصل گرديده است. رشد بهرهوري طي دوره 1382 -1373 در کل 76/0-درصد به دست آمده است.
محاسبات انجام شده نشان ميدهند که سطح بهرهوري کل در بخش صنعت و زير بخشهاي آن داراي روندي نزولي بوده و از 73/1 در سال 1373 به 63/1 در سال 1382 نزول کرده است و شاخص آن از 100 در سال 1373 به 07/94 در سال 1382 رسيده است.
با مطالعه زير بخشهاي صنعت مشاهده ميکنيم که صنايع توليد محصولات از توتون و تنباکو- سيگار با متوسط بهرهوري کل 4/2 صنايع توليد زغال و کک- پالايشهاي نفت و سوختهاي هستهاي با 31/2 و توليد کاني غيرفلزي با بهرهوري کل 23/2 داراي متوسط بالاترين ميزان بهرهوري کل بوده و صنايع توليد منسوجات با متوسط بهرهوري کل 41/1، صنايع مواد غذايي با متوسط بهرهوري در کل 48/1 و دباغي و عمل آوري چرم و ساخت کيف و چمدان با متوسط بهرهوري کل 52/1 داراي کمترين ميزان بهرهوري کل در بخش صنعت بودهاند.
اين امر حاکي از اين واقعيت ميباشد که اين صنايع به لحاظ تخصيص منابع و استفاده بهينه از آنها در وضعيت نامطلوبي قرار دارند.
با جمعبندي در اين مقاله سعي كرديم طبقهبندي را از عوامل تاثيرگذار بر بهرهوري ارائه كنيم.
همچنين نشان داديم که ارتباط نزديك توسعه اقتصادي و بهرهوري توليد، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، نظريه كار آداماسميت كه افزايش بهرهوري را نتيجه تقسيم كار دانسته و تقسيم كار را عامل رشد اقتصادي ميداند، تاييد ادعاي فوق است، وي معتقد است كاهش بهرهوري، كاهش درآمد و كاهش سطح زندگي را كه علت اساسي توسعه نيافتگي ميباشد، به دنبال دارد و كاهش سطح زندگي نيز به نوبه خود سطح پايين بهرهوري را موجب ميگردد.
در اين ميان سيمون كوزنتس نيز به نقش بهرهوري در رشد اقتصادي بسيار تاكيد داشته چنانچه در تعريف شش خصوصيت جريان رشد كه تقريبا در كليه كشورهاي پيشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالاي افزايش بهرهوري بهعنوان يكي از دو متغير کلي اقتصادي نام برده است.
جرالد مير در «مباحث اساسي اقتصاد توسعه» اشاره ميكند كه كشف جالب توجه دومين مرحله از توسعه اين بود كه هر زمان عوايد عوامل (ميزان دستمزد، بازدهي به ازاي هر واحد سرمايه) كه بيانگر سهم عوامل توليد در فرآيند رشد اقتصادي بودهاند، به عنوان مقياسهايي مورد استفاده قرار گرفتهاند، ميزان قابلتوجهي از رشد بدون توضيح به جا مانده كه نهايتا به عنوان پسماند شناخته شده است. در ابتدا تصور ميشد كه اين پسماند ضريب پيشرفت فني است؛ اما بعد تشخيص داده شد كه اين پسماند تركيبي از چندين نيروي متفاوت است و بااهميتترين آنها به تخصيص مجدد منابع از كاربري با بهرهوري پايين به كاربري با بهرهوري بالاتر از طريق نيروهاي طبيعي بازار يا از طريق كاهش موانع نام برده شده است (جرالد مير، 1378).
نگرشي با بينش منطقي و عملي به سوددهي و پيشرفت صنايع كشور به طور حتم ما را بر آن باور هدايت خواهد كرد كه بالا رفتن بهرهوري به افزايش سوددهي منجر خواهد شد و اين بهترين و مطمئنترين راه پيشرفت شركتها و كارخانجات ميباشد. در راه رسيدن به اين هدف ميبايست عوامل و شرايط بسياري را مورد مطالعه و تجربه قرار داد و بر اساس نتايج حاصله روشهاي علمي و برنامهريزي شده را با آگاهي از نتايج عملكرد آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهي مطلوب رسيد.
امروزه ما با دور باطل بهرهوري پايين مواجه هستيم. بدين ترتيب كه بهرهوري پايين در بخش صنعت، افزايش قيمتها، افزايش هزينه هر واحد توليد، كسادي و ركود فروش در بازار صادرات، استفاده كمتر از ظرفيتهاي توليد، تشكيل كند سرمايه و نهايتا كاهش مجدد بهرهوري را موجب شده است.
لازمه دستيابي به رشد اقتصادي صنعتي مناسب در وهله اول خروج از سيكل شوم بهرهوري پايين ميباشد. بدين ترتيب اطلاع و آگاهي نسبت به عوامل موثر بر بهرهوري جهت ارائه راهكارهايي براي افزايش آن ضروري ميباشد.
آنچه مسلم است مشكل عمده ما در ايران محدوديت منابع توليد نيست، ما حجم بسيار بالايي از سرمايه را در اختيار داشتهايم. نفت يك فرصت و ثروتي در اختيار ما بوده كه ميتوانسته مشكلات ما را مرتفع بكند. مشكل نيروي كار هم نداشتهايم. پس مشكل كجاست؟
به نظر ميرسد كه مشكل اصلي ما مشكل تخصيص غيركارآمد منابع و عدم بهرهبرداري بهينه از نيروي كار و سرمايه كشور است که ميبايد با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازيهاي اقتصادي و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزايش بهرهوري اقدام نمود، چرا که تا هنگامي که بخش خصوصي متصدي امور نباشد، نميتوان نسبت به افزايش بهرهوري به هيچ وجه اميدوار بود. پس از اين حوزه نيز باز به آزادسازي و خصوصيسازي اقتصادي ميرسيم؛ اما همچنين بايد توجه داشت که شبه دولتي کردن مالکيت و کارخانهها و امثالهم نميتواند کمکي به اقتصاد ايران کرده، بلکه شواهدي مبني بر پايينتر بودن بهرهوري در بخشهاي شبه دولتي و غيرخصوصي حتی نسبت به بخشهای دولتی وجود دارد. بنابراين بايد به سمت آزادسازيهاي اقتصادي و خصوصيسازي واقعي حرکت کنيم.
منابع
1 - آکيوموريتا، ترقي ژاپن تلاش آگاهانه معجزه، ترجمه: رجبزاده، هاشم، انتشارات صدا و سيما، تهران، 1374.
2 - اوکيتا، سابورو و ديگران، مديريت ژاپني در رويارويي جهاني، ترجمه: طوسي، محمد علي، سازمان مديريت صنعتي، 1369.
3 - ايشيهارا، شينتارو، ژاپني که ميتواند بگويد نه، ترجمه: نجف زاده خويي، فرهاد، موسسه انتشارات وزارت علوم خارجه، 1373.
4 - پورشه، لويي، جامعه صنعتي جديد از ديدگاه گالبرايت، ترجمه: مظفري، مهدي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353.
5 - دادگر، يدالله، تاريخ تحولات انديشه اقتصادي، موسسه انتشارت دانشگاه مفيد، 1383.
6 - کتاب مقالات نخستين همايش ملي بهرهوري و توسعه، سازمان مديريت و برنامهريزي آذربايجان شرقي، 1385.
7 - شاکري، عباس، اقتصاد خرد 2، نشر ني، 1385.
8 - شاه آبادي، ابوالفضل، بررسي عوامل تعيينکننده بهرهوري کل عوامل اقتصادي در ايران، نامه مفيد، شماره 38، مهر و آبان 1382.
9 - طاهري، عبدالله، تحليل مزد و بهرهوري در صنايع ايران، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره 17، زمستان 1382.
10 - عبادي، جعفر، مباحثي در اقتصاد خرد، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها، تهران، 1379.
11 - غني نژاد، موسي، تجدد طلبي و توسعه در ايران معاصر، نشر مرکز، 1382.
12 - کوپايي، مجيد و عليرضا دربان آستانه، بررسي عوامل موثر بر بهرهوري صنايع کوچک روستايي، اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره 33، بهار 1380.
13 - متوسلي، محمود، توسعه اقتصادي: مفاهيم، مباني نظري، رويکرد نهادگرايي و روششناسي، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها، تهران، 1382.
14 - مير، جرالد، مباحث اساسي اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد، غلامرضا، نشر ني، تهران، 1378.
15 - متوسلي، محمود، توسعه اقتصادي ژاپن با تاکيد بر آموزش انساني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1374.
16 - مهرآرا، محسن و رضا محسني، آثار تجارت خارجي بر بهرهوري، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 66، پاييز 1383.
17 - هيروتاکا، تاکوچي، مديريت در ژاپن، ترجمه: افشين منش، حسين، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، بهار 1371.
منابع انگليسي
1- Azusa Tomiura, «Productivity in Japan’s manufacturing industry”,
International Journal of Production Economics”, 1997.
2- Edwin r. Dean and Mark K. Sherwood, «Manufacturing costs, Productivity and Competitiveness, 1979-93”, Monthly Labor Review, 1994.
3- Klaus Conrad, «Productivity and Cost Gaps in Manufacturing Industries in U.S., Japan and Germany «, European Economic Review, 1988.
4- Regis Bonelli,”Growth and Productivity in Brazilian Industries”, Journal of Development Industries, 1992.
5- Rug ayah Mohamed, «productivity and competitiveness of Malaysia’s manufacturing industries”, University Technology Malaysia, 2005.
6- Yosuke Okada,» Competition and Productivity in Japanese Manufacturing industries «, Journal of The Japanese and International Economies, 2005
|
)
