لاریجانی میگوید مجلس به وظایف قانونی خود عمل میکند
چالش دولت و مجلس، مقصر کیست؟
4 مرداد 1389 ساعت 16:23
فرارو- به نظر میرسد دولت محمود احمدینژاد به مناسبات تدارکدیده شده در قانون اساسی و رویههای عملی سیسال گذشته اعتراضات جدی دارد. البته قانون اساسی راه را برای تجدید نظر باز گذاشته است. اگر کسی به این مناسبات معترض باشد، میتواند درخواست بازنگری در قانون اساسی را مطرح نماید.
«رابطهي دولت و مجلس ميتواند بهتر از اين باشد. به عبارت ديگر عاقلانهتر آن است كه با خوشرفتاري تعامل نزديكتري حاصل شود. البته اين امر سليقهاي است؛ چرا كه گاهي نوع رفتارشان طوري است كه مجلس مجبور ميشود اعلام كند تنها طبق ضوابط قانوني خودش عمل مينمايد و آنجا كه روابط داراي نوعي سايشهاي دروني است خيلي اهميت ندارد».
به گزارش فرارو؛ این بخشی از حرفهای اخیر علی لاریجانی پیرامون روابط دولت و مجلس است. وی میافزاید: «به نظر بنده روابط دولت و مجلس ميتوانست خيلي بهتر از اين باشد ولي در عين حال فعلا اين روابط بر اساس يك منهج قانوني است. مجلس داراي وظايفي است كه بايد انجام دهد».
اختلافات مجلس و دولت در ماههای اخیر وارد ابعاد تازهای شده است. اگر تا پیش از این، اختلافات بر سر مسائل سیاسی بود، اینک دامنه این اختلافات به مسائل حقوقی نیز کشیده شده است.
قصه چیست؟
دو اصل قانون اساسی در میان مجلس و دولت چنین اختلاف برانگیز شده است. نخست اصلی که به رئیس جمهور اختیار امضای قوانین (توشیح) آنها را میدهد و دیگری اصلی که به رئیس مجلس اختیار نظارت بر آییننامههای مصوب هیئت دولت را اعطا میکند.
پس از اختلافات رئیس جمهور و نخست وزیر در دهه شصت، اینک بار دیگر اصطکاک اختیارات دو مقام عالیرتبه حکومت مطرح شده است. چندی پیش بود که غلامحسین الهام عضو حقوقخوانده شورای نگهبان حرف از تناقضات قانون اساسی زد اما در عین حال گفت که تغییر آن را به مصلحت نمیبیند. اینک قانون اساسی موجب اصطکاک شده است؛ بر اساس قانون حق با چه کسی است؟
اختلاف اوّل: تذکر قانون اساسی
احمدینژاد اعتقاد داشت که مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است، بنابراین از امضای آن خودداری کرد و نامه نوشت. با این حال بسیاری معتقدند وظیفه رئیسجمهور برای امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی، اختیاری صرفاً تشریفاتی است و او برای امضای این مصوبات تکلیف دارد.
با این حال اقلیتی از مخالفان بر این باورند که امضای قوانین، در حقیقت ابزار رئیس جمهور برای نظارت بر قانون اساسی است. رویه عملی طی سی سال گذشته این گونه بوده است که رئیسجمهور موظف به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آنها برای انتشار در روزنامه رسمی قوه قضاییه است.
به همین خاطر مجلس اول در خلال اصلاحیهای که بر قانون مدنی نوشت، با ورود به صلاحیتهای قانون اساسی، در تبصره نخستین ماده قانون مدنی نوشت: «در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همهپرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید».
پس از بازنگری در قانون اساسی این تبصره در سال 70 تغییر کرد تا در صورت استنکاف رئیس جمهور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه شود.
در چالش اخیر دولت و مجلس نیز کار به دستور علی لاریجانی کشید.
اختلاف دوم: نظارت مجلس بر مصوبات دولت
قانونگذاری وظیفه مجلس است. اما در عرصه اجرا مسائلی ایجاد میشود، که لازمه حل و تدبیر آن قدرت قوه مجریه برای وضع آییننامه است. «آییننامههای دولتی» خصلتی شبیه قانون دارند. همانگونه که قانون کلیت و فراگیری دارد و برای همگان لازمالاتباع است، آییننامه نیز چنین خصلتی دارد.
با این حال آییننامههای دولتی در صورت خلاف شرع یا قانون بودن، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند. کما این که قضات دادگستری نیز میتوانند از اجرای این آییننامهها سر باز زنند. قانون اساسی ایران برای نظارت بر آییننامهها به همینها کفایت نکرده است و در خلال اصل صد و سی و هشتم به دولت تکلیف نموده است: «تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیاید، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد».
بر اساس همین اصل، معمولا روسای مجلس هیئتی را برای نظارت بر آییننامهها تشکیل میدهند، بارها و بارها نیز شده است که روسای مجلس برخی از این آییننامهها را برای تجدیدنظر به دولت برگشت زده اند. اما ظاهراً این بار دولت وقعی به اعتراضهای مجلس ننهاده است.
به نظر میرسد دولت محمود احمدینژاد به مناسبات تدارکدیده شده در قانون اساسی و رویههای عملی سیسال گذشته اعتراضات جدی دارد. البته قانون اساسی راه را برای تجدید نظر باز گذاشته است. اگر کسی به این مناسبات معترض باشد، میتواند درخواست بازنگری در قانون اساسی را مطرح نماید.
