فرارو- به نظر میآید انتقادات احمد توکلی از لایحه برنامه پنجم ادامه چالشهای روزهای اخیر مجلس و دولت باشد. گویا مجلسیها بنای آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگهای خود را در ابتدای هر ماجرایی وا بکنند. نامه توکلی به کجا خواهد انجامید؛ پیگیری لاریجانی یا بایکوت توسط بدنه مجلس؟
به گزارش فرارو؛ «احمد توکلی» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که در دوران مجلس هفتم به «فرمانده» اقتصادی مجلس شهرت یافته بود، اقدام به نگارش نامهای در خصوص برنامه پنجم توسعه نموده و در نهایت پیشنهاد بازگشت لایحه به دولت را داده و خواستار همکاری سهجانبه مرکز پژوهشها، کمیسیون برنامه مجلس و معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری در بازتنظیم و همکاری دولت با کمیسیونهای تخصصی در فرایند تصویب شده است.
برنامه پنجم توسعه، بازمانده اقتصاد برنامهای است که با پایان جنگ در سال 67 به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و در عصر سازندگی جایگاه خویش را یافت. هدف این برنامهها قرار دادن کشور و کابینههای مختلف در یک مسیر از پیش تعیین شده است.
محمود احمدینژاد اگرچه سازمان مدیریت و برنامهریزی را به عنوان مهمترین نهاد برنامهریزی به یک معاونت تقلیل داد، اما ظاهراً با برنامههای توسعه مشکلی نداشت. او که هنگام بر سر کار آمدن مجری دنباله برنامه چهارم توسعه بود، با تیمی که تنوع در خور توجهی داشت و حتی نام مرتضی آقاتهرانی، معلم اخلاق کابینه و دانشآموخته فلسفه از ونکوور کانادا در آن به چشم میخورد اقدام به تدوین برنامه پنجم کرد.
سررسید برنامه چهارم توسعه، پایان سال 88 بود و طبیعتاً برنامه پنجم باید از ابتدای سال 89 آغاز به کار میکرد، اما ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و تقدیم این برنامه به تعویق افتاد. در اوائل آذرماه جهانبخش محبینیا، پیشبینی کرد که که برنامه پنجم با تاخیر اجرایی شود. این گمانهزنی وقتی قویتر شد که غلامرضا مصباحیمقدم، در پایان دیماه با انتقاد از تاخیر در تقدیم لایحه بودجه و برنامه پنجم گفت تصویب بودجه 89 برای مجلس در اولویت قرار دارد. در فروردین ماه سال جاری بود که احمد توکلی خبر از آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس داد و گفت این لایحه از سال 90 اجرایی خواهد شد.
اینک احمد توکلی به رئیس مجلس و رئیس دولت نامه نوشته و پیشنهادهایی را در رابطه با این لایحه مطرح نموده است. پیش از این توکلی انتقاداتی از لایحه برنامه پنجم کرده بود. وی همچون غلامرضا مصباحیمقدم و نصرالله ترابی از فقدان چشماندازهای کمی و آمار و ارقام در برنامه پنجم ناراضی بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نامه خود را با یادآوری یک اصل قدیمی اقتصادی شروع کرده است: «محدودیت منابع.» به باور وی در نظر نگرفتن این محدودیت سبب میشود تا چشماندازهای عملکردی دولت در برنامهها تبدیل به آرمان شوند، وزارتخانههای غیرستادی برنامه را به مثابه فرصت کسب منابع بیشتر تلقی کنند و نمایندگان مردم در مجلس نیز سعی دارند مشکلات موکلین منطقه خود را یادآوری کرده و برنامه را به سمت حل این مشکلات سوق بدهند.
توکلی در بند دوم نامهاش یادآور شده که برآورده شدن اهداف سند چشمانداز در برنامهها و لحاظ شدن آنها در بودجههای سالانه منوط به وجود «چارچوب ميانمدت منابع و مصارف» است و بدون آنها برنامههای توسعه فاقد کارایی لازم هستند و تبدیل به احکام غیرقابل اجرا میشوند.
این اقتصاددان راستگرا، گزاره بسیار مهمی را مطرح میکند: «بررسي عملكرد برنامههاي گذشته در مقايسه با اهداف مصوب، ترديدهاي جدي در نقش برنامه در اداره كشور ايجاد ميكند.» این گزاره بیش از هرچیز یادآور اندیشههای مرحوم حسین عظیمی است که معتقد بود در کشورهایی همچون ایران برنامهریزی موجه نیست. اما عبارت بعدی توکلی نشان میدهد وی مقصر این مسئله را دولت و عدم وفاداری آن به مصوبات مجلس میداند.
احمد توکلی در بندهای بعدی به محدویت منابع و مشکلات ساختاری لایحه اشاره کرده است. وی خاطر نشان ساخته که برنامه فاقد «جدول اهداف کمی» است. در برنامهها اصولاً اهداف کیفی تعریف میشوند و بررسی این برنامهها مستلزم حسابرسی عملکرد است. اما در عین حال درج ارقام کمی حسابرسی برنامه را سادهتر میکند.
توکلی با گلایه از این که عدم برآورد منابع در لایحه و عدم اطلاع مجلس تصویب یک لایحه واقعگرایانه را برای مجلس با دشواری روبرو میسازد، و همچنین یادآوری تغییراتی که مجلس برای جلوگیری از شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی به آن تدارک دیده است، نوشته است: «بدين ترتيب از همين الان ميتوان پيشبيني كرد كه طي پنج سال آينده بسياري از تكاليف قانوني برنامه زمين خواهد ماند. مجلس دولت را به بيتوجهي به قانون و ناتواني متهم ميكند و دولت مجلس را به اتخاذ تصميمات غير واقعي!»
احمد توکلی در ادامه راهکارهایی را پیشنهاد میدهد و چاره را در عودت لایحه به دولت و بازتنظیم آن میداند. به نظر میآید انتقادات احمد توکلی از لایحه برنامه پنجم ادامه چالشهای روزهای اخیر مجلس و دولت باشد. گویا مجلسیها بنای آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگهای خود را در ابتدای هر ماجرایی وا بکنند. نامه توکلی به کجا خواهد انجامید؛ پیگیری لاریجانی یا بایکوت توسط بدنه مجلس؟