فرارو- کنعانی مقدم می گوید: «دولت مسئول تامین امنیت اجتماعی کشور است و باید در مجلس مورد پرسش قرار گیرد که چرا نتوانسته این امنیت را تامین کند؟ رئیس جمهور به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی باید در مورد وقایع روز عاشورا توضیح بدهد.»
انتشار یادداشت علی مطهری در یکی از سایت های خبری ، موجی از تحلیلها، نقطهنظرات و تحشیهها را به همراه داشته است. اما سیاستمداران هر یک از گروهها در این باره چه نظری دارند؟ فرارو در گفتگو با فعالان سیاسی به بررسی نظرات آنان می پردازد.
کنعانیمقدم به خبرنگار «فرارو» گفت: «اصولگریان منتقد دولت، بر این باورند که باید صلاحیتها و ضمانتهای اجرایی کسانی که در فکر عملیاتی کردن این کارند؛ بررسی شود.»
وی با اشاره به مرجعیت قانون اساسی ادامه داد: «هر دو طرف به میثاق قانون اساسی پایبندند و جایگاه رهبری به نحوی هست که در این مسائل فصل الخطاب باشد.»
دبیرکل حزب سبز سپس به پیشنهاد علی مطهری مبنی بر اعتراف به قانونی بودن رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: «مسئولیت اعلام صحت انتخابات با نهادهای قانونی کشور است؛ این امر مسجلی است و گمان نمیکنم که با چنین اعترافی مسئله حل شود؛ در عین این که ممکن است این تصور به وجود بیاید که مسئله بده و بستان است.»
وی افزود: «در مورد مناظرات هم هر دو طرف مقصرند و باعث دامن زدن به اغتشاشات شدند؛ هر دو طرف باید هم به نظام و هم به مردم پاسخگو باشند.»
این اصولگرای منتقد ادامه داد: «رئیس جمهور باید به مر قانون اساسی در مورد آزادی بیان، آزادی تظاهرات و آزادی مطبوعات عمل کند و به مخالف خود همانگونه که قانون گفته است اجازه تظاهرات آرام بدهد.»
کنعانی مقدم اظهار داشت: «دولت مسئول تامین امنیت اجتماعی کشور است و باید در مجلس مورد پرسش قرار گیرد که چرا نتوانسته این امنیت را تامین کند؟ رئیس جمهور به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی باید در مورد وقایع روز عاشورا توضیح بدهد.»
دبیرکل حزب سبز با این ادعا که عجز دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم، زمینه ساز بروز حوادث روز عاشورا شد گفت: «کسانی نقد می کنند، عدهای به وضع موجود معترض هستند و برخی مخالف، معاند و اپوزیسیون هستند؛ چرا دولت با رفتارهایش همه را برای اعتراض در کف خیابان متحد کرده است؟!»
وی سپس خواهان طرد مخالفین نظام، انقلاب و ارزشها شد و با بیان این که هر ناراضی ،معاند نیست، اظهار داشت: «دولت باید پاسخ منتقدین وضعیت مسائل اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، فحشا و.... را بدهد تا آنها برای گرفتن پاسخ به خیابانها نیایند.»
این فعال سیاسی در ادامه به راهکار علی مطهری برای آزادی زندانیان سیاسی اشاره کرد و گفت: «قوه قضاییه باید این مسئله را در ذهن مردم روشن کند که آیا برخورد با مجرمین سیاسی همچون برخورد با متهمین پرونده های فساد و فحشا و مواد مخدر است؟ اگر چنین است پس جای عدالت سیاسی و قضای اسلامی کجاست؟»
وی گفت: «محاکمه مقصرین حوادث اخیر اشکالی ندارد؛ اما به نظر میرسد اگر بناست محاکمات از تلویزیون پخش شود؛ باید محاکمات همه افراد به طور علنی از تلویزیون پخش شود تا مردم بتوانند به قضاوت و تصمیم گیری بپردازند.»
کنعانی مقدم همچنین افزود: «هرکس؛ چه در دولت، چه در جاهای دیگر مرتکب خطای سیاسی شده است باید به نحو علنی محاکمه شود؛ اینها مسائلی نیست که در پشت درهای بسته برایش تصمیم بگیریم.»
این فعال اصولگرا با مثبت ارزیابی کردن راهکارهای علی مطهری، بیان داشت که «بازگشت به قانون اساسی، عقل گرایی و طرد افراطیون هر دو جناح ، راهکار مناسبی است>> و ادامه داد: کسانی که در هر دو جناح با بیانیه ها و سخنرانیهایشان روی آتش بنزین میریزند، باید از فضای تصمیم گیریها کنار گذاشته شوند، حضرت امام نیز اجازه نمیداد که افراطیون مجال بروز و ظهور پیدا کنند.»
حسین کنعانی مقدم اولین شرط را آرام سازی فضا دانست و گفت: تصمیماتی که در فضای مضطرب گرفته میشوند؛ احساسی و غیر عاقلانه اند.
وی افزود : نباید از مردم به عنوان ابزار تسویه حساب سیاسی سوءاستفاده کرد . افراطیون هر دو طرف در فضای آلوده سیاسی به مقاصد خود می رسند.
اصولگرای منتقد دولت در پایان گفت: «عقلای قوم، دلسوزان نظام، اصولگرایان و اصلاح طلبان عاقل باید با همدیگر جمع شوند، برای حفظ نظام و جمهوری اسلامی، بنشینند و تصمیمات عاقلانه بگیرند.»
)
