هرچند استقرار ديرهنگام دولت نهم و تغييرات پياپى در سطح وزيران و استانداران بعضا با انتقادهاى نه سازنده و مشفقانه که از بابت تضعيف و تخريب موقعيت دولت اصولگرا و با رويکردى سياسى و جناحى مواجه گشته اما اگر با رويکرد نقد مصلحانه و خيرخواهانه و حتى بى‌طرف هم به کارنامه دولت نهم از حيث جابه‌جايى ،برکنارى و استعفاى مديران ومسئولان ارشد کابينه بنگريم اين انتقاد و ايراد بر آن وارد است.

بدون ترديد آسيب‌زاترين آفت و مهمترين مانع بر سر راه تحقق شعارهاى دولت نهم همين تغييرات پى در پى و بى‌پايان کابينه آقاى احمدى‌نژاد است . در چهار ماه اول روى کار آمدن دولت در سال 1384 معرفى وزرا و استانداران با تاخير بسيار زياد مواجه شد به طورى که فقط در اوج خود يعنى در انتخاب وزير نفت چهارمين وزير پيشنهادى آقاى رئيس جمهور موفق به کسب راى اعتماد مجلس شوراى اسلامى گرديد. يعنى دولت نهم در يکى از کليدى‌ترين وزارتخانه‌هاى خود با تاخيرى شش، هفت ماهه کارش را آغاز کرد. تاسف بارتر اينکه همان وزير چهارم (وزيرى هامانه) در کمتر از 22 ماه بعد برکنار شد!

در نقد غير منصفانه و تحليل مبتنى بر تخريب، چنين کابينه‌اى به متزلزل بودن و بى‌ثباتى متهم گرديد و تعبير “دولت مستعجل” در لابه‌لاى اخبار و مقالات روزنامه‌ها تکرار شد. با نهايت تاسف بايد گفت تغييرات مديران و کارگزاران ارشد قوه اجرايى کشور اگر از حد معقول و موردنياز فراتر رود از هر بعدى که نگريسته شود موجب خسارت و ايراد شبهه است. اگر تغييرات ضرورى است آيا دقت اوليه در گزينش ومعرفى افراد به‌عنوان وزير يا استاندار يا... اعمال نشده است؟ و اگر اين تغيير در حد ضرورت و غيرقابل اجتناب نيست مگر از آسيب‌هاى بى‌ثباتى در مديريت کلان وزارتخانه‌ها و استاندارى‌ها که پيامدهايى منفى و غيرقابل جبران براى جامعه و مردم دارد غافليم؟! کابينه 21 وزيردارد که تا به امروز 9 وزير (به هر دليل) تغيير يافته‌اند که طبق قانون اساسى اگر يک يا دو وزير ديگر تغيير يابند مستلزم اين است که مجددا کل کابينه از مجلس راى اعتماد بگيرد که البته اميد است با تدبير رئيس جمهور چنين اتفاق نادر و شاذى حادث نشود .

14 استاندار نيز تغيير يافته‌اند که اگر بنا بر استمرار اين روند باشد به يقين استاندارهايى ضعيف‌تر هم هستند که ظاهرا نوبتشان فرا نرسيده است...

آفاتى چون شکاف در برنامه و اجرا ، فقدان تمرکز فکرى وتصميم سازى در مديران ارشد،‌بى‌ثباتى در لايه‌هاى زيرين مديريت‌ها و دستگاه‌ها ، بلاتکليفى مسئولان همکار و درجه اول مديران ارشد ،افتادن در ورطه امور جارى و روزمره ،‌بى‌اعتمادى مردم به درست بودن انتخاب‌هاى بعدى دولت و مواردى از اين قبيل در زمره آسيب‌هايى هستند که امروز دولت نهم - که به نام جريان اصولگرا و به نمايندگى از آن مشغول خدمت است- از تبعات آنها رنج مى‌برد.

مسئله‌اى که اخيرا شکل ديگرى از “تاخير فاز” را در دولت نهم به نمايش مى‌گذارد مسئله اتمام قانونى دوره سرپرستى آقاى صمصامى در وزارت اقتصاد و دارايى است که نمايندگان مجلس از اواسط تيرماه به دولت تذکر داده‌اند که فرصت قانونى مديريت وزارت اقتصاد و دارايى با وضعيت سرپرستى تا 28 تير است و حتى نامه‌اى به ديوان عدالت ادارى ارسال شد و بعد هم دست اندرکاران دولت اعلام کردند حکم سرپرستى آقاى صمصامى سوم ارديبهشت به ايشان ابلاغ شده لذا هنوز فرصت هست!!

نکته پايانى اينکه از آقاى رئيس جمهور بايد پرسيد به نظر شما نخبگان اجتماعى و توده‌هاى جامعه اين اتفاقات را به چه عنوان تعبير خواهند کرد و چه قضاوتى خواهند داشت؟! به هر حال مردم ما منتظر ثمره تلاش‌هاى شبانه روزى رئيس جمهور هستند و مهم اين است که دولت کارآمدى و لياقت خود را به نمايش بگذارد . از مسائل فرعى مى‌شود گذشت وموضوعات حاشيه‌اى و تبليغاتى و ... نيز براى مردم جذابيت بلندمدت ندارد اما اين گونه رويدادها معيارى ماندگار و مضبوط در ذهن و فکر مردم باقى خواهد گذارد .