نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » سياسی

عواقب سياسي کاهش قيمت نفت

25 آبان 1387 ساعت 11:16

سيداحمد موثقي استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و مترجم کتاب توسعه به مثابه آزادي نوشته آمارتيا سن است. دکتر موثقي در دانشکده حقوق و علوم سياسي دروسي همچون اقتصاد سياسي، مسائل سياسي و اقتصادي کشورهاي جهان سوم، نظريه هاي توسعه يافتگي و... را تدريس مي کند. به همين علت در يک روز باراني و پاييزي سراغ وي در دفتر کارش رفتيم تا در مورد بحران اقتصادي حاکم بر جهان با وي به بحث بپردازيم. گفت وگوي زير ماحصل گفت وگوي ما با وي است که از نظر مي گذرد.


-به نظر جنابعالي افزايش قيمت نفت در چند سال گذشته و سقوط ناگهاني و پرشتاب آن در يک ماه اخير، محصول و معلول چه عللي است؟
البته در سال هاي گذشته قيمت نفت در مقايسه با کالاهاي ديگر در اصل پايين بوده است و افزايش آن امري طبيعي است. تا حدي هم فعاليت هاي صنعتي و گسترش صنعت در بخش هاي وسيع تري از کشورهاي دنيا و تقاضايي که اين فرآيند براي دريافت انرژي ايجاد مي کند، تاثيرگذار بوده است. علاوه بر اين سياست هاي هماهنگ اوپک و نيازهاي کشورهاي عضو اين سازمان به سرمايه نيز در افزايش قيمت نفت موثر بوده است. اما اين فاکتور را هم مي توان اضافه کرد که اساساً افزايش قيمت نفت با اين شتاب، تا حدي هم کاذب بوده است. در واقع فعاليت هاي سوداگرانه نيز در اين امر بي تاثير نبوده است. 

يعني ماجرا تا حدي خصلت سياسي دارد. از اين منظر کشورهايي مثل امريکا و انگليس که در بنيان هاي توليدي و سمت گيري هاي سياسي و بين المللي شان نارسايي هايي دارند، با توجه به کنترل شان بر عراق و منابع نفتي اين کشور و با اين تصور که سود بيشتري به کمپاني هاي نفتي همسو با دولت هاي خود برسانند، عملکردي را در قبال نفت عراق در پيش گرفته اند که در افزايش قيمت نفت بي تاثير نبوده است. اصلاً صعود سريع قيمت نفت و حالا سقوط سريع آن، تا حدي کاذب بودن روند افزايش و کاهش بهاي نفت از سطح جهان و وابستگي آن به فعاليت هاي اقتصادي غيرنرمال را نشان مي دهد. در واقع اين امر تا حدي به اقتصاد سياسي بين الملل برمي گردد که در واقع گروه ها، جريان ها و کشورهاي تعيين کننده به خاطر منافع خاص خودشان در ماليه بين المللي دخالت کرده و براي افزايش سودشان در عرضه و تقاضاي طبيعي دخالت هاي ناروا مي کنند تا رقباي خود را پس بزنند. 

اين در واقع نوعي قماربازي است. در حقيقت نوعي Casino Capitalism يعني سرمايه داري قمارخانه يي به وجود آمده است. از اين منظر مي توان گفت که دنيا در حال تبديل شدن به يک نوع قمارخانه است و دلال ها و کساني که اهرم هاي مالي دارند، با پول کاسبي مي کنند. در نتيجه اين روند کشورهايي که وابسته به اين محصولات هستند چه توليدکننده و چه مصرف کننده اصلي، به شدت آسيب پذير مي شوند.

-کاهش قيمت نفت بدين صورت، چه تاثيري بر اقتصاد کشورهاي وابسته به نفت مي گذارد و مشخصاً اين تاثير در اقتصاد جامعه ايران به چه شکل خواهد بود؟
مسلماً تاثير مستقيم برجا مي نهد خصوصاً اگر کارشناسي ها ضعيف باشد يا محاسبات درازمدت و دورانديشي در کار نباشد يا درآمدهاي ارزي و بودجه کشور به شدت متکي به نفت باشد، کشورهايي که عميقاً تحت الشعاع اين موج قرار مي گيرند. و در واقع اين کشورها به سمت هزينه هاي گسترده و تخصيص اعتبار و بودجه گسترده حرکت مي کنند و در اين صورت به نوعي تزريق پولي گسترده مبادرت مي ورزند و تورم چه در حوزه داخلي و چه در حوزه بين المللي افزايش مي يابد. 

وقتي که شما به طور اساسي متکي به نفت هستيد و کشورتان صنعتي نيست، حوزه کشاورزي برايتان اهميت پيدا مي کند. ولي در حوزه کشاورزي هم باز همين کشورهاي صنعتي به دلايلي که مي توان جداگانه راجع به آنها صحبت کرد، دست بالا را دارند. بنابراين حتي کشورهايي که محصولات کشاورزي دارند، توليدات کشاورزي شان در اين شرايط آسيب مي بيند. در اين صورت افزايش قيمت نفت در سطح جهاني، نه تنها افزايش قيمت محصولات صنعتي يعني بسياري از کالاهاي وابسته به نفت (مثل بنزين) بلکه افزايش قيمت محصولات غذايي و کشاورزي را نيز به دنبال خواهد داشت. زماني که قيمت اين محصولات به طور اساسي افزايش مي يابد، پايين آمدن آنها به سختي صورت مي گيرد و همانند پايين آمدن قيمت نفت نخواهد بود. 

در چنين شرايطي کشوري که واردکننده بسياري از محصولات است، بابت واردات خود بايد مبالغي به مراتب بالاتر از قبل پرداخت کند. نکته ديگر اينکه اگر فرصتي نظير افزايش درآمدهاي نفتي به فعاليت هاي غيرمولد اختصاص يابد، افزايش غيرکارشناسانه نقدينگي و تقاضا را بدون سرمايه گذاري هاي توليدي در صنعت موجب مي شوند. اين فرآيند مسلماً آثار اقتصادي بسيار سنگين و تکان دهنده يي را خواهد داشت. کما اينکه داشته است.

-يعني شما مي فرماييد به رغم اينکه افزايش قيمت نفت عامل افزايش قيمت ساير محصولات است، کاهش قيمت نفت نمي تواند موجب کاهش متناسب قيمت ساير محصولات شود.
بله، قيمت ساير محصولات متناسب با افزايش قيمت نفت بالا مي رود. اين يک حرکت مالي در سطح اقتصاد سياسي بين الملل است که در واقع روي جهت گيري هاي توليدي و کشورهاي آسيب پذير تاثير منفي مي گذارد. بحران کنوني هم ادامه همين موج هاي مالي است؛ موج هاي مالي که بسيار هم حساس هستند. يعني الان اگر تضمين موج نئوليبراليسم و جهاني شدن مديريت نشود، منافع گروه ها و کمپاني هاي خاص مي تواند تمام دنيا را به هم بريزد.

-با توجه به اينکه دولت نهم در برنامه هاي خود تزريق پول در جامعه را بر مبناي افزايش يافتن قيمت نفت طراحي کرده است، به نظر شما کاهش شديد قيمت نفت در شرايط کنوني چه تاثيري بر اين سياست اقتصادي دولت بر جاي مي نهد؟
مسلماً وقتي که بسته شدن بودجه و تخصيص اعتبارات بر مبناي افزايش قيمت نفت صورت گرفته باشد، کاهش قيمت نفت آثار منفي خود را در اين زمينه نيز برجاي مي نهد. در واقع سياست هاي تنظيم شده و انتظارات ايجاد شده تحت الشعاع شرايط جديد قرار مي گيرند. اين نکته را هم بايد اضافه کنيم که پرداخت آن وام ها و هزينه هاي در نظر گرفته شده، متاسفانه براساس يک منطق اقتصادي مستقل شکل نگرفته اند چرا که در اقتصاد ايران غلبه با سياست و جهت گيري هاي غيراقتصادي است. بنابراين کاهش قيمت نفت مانع از برآورده شدن انتظارات افزايش يافته مي شود. از سوي ديگر افزايش نقدينگي در شرايط عدم تقويت توليد، آثار تورمي دارد چرا که عرضه با تقاضا همخواني نخواهد داشت.

حتي تعطيلي پروژه ها نيز يکي از پيامدهاي اين وضعيت است و اين خود مانع از انباشت سرمايه خواهد شد.

-سوال من دقيقاً اين است که در شرايط کاهش قيمت نفت سياست تزريق پول در جامعه براي دولت نهم امکان پذير خواهد بود؟
وقتي بودجه را براساس نفت 80- 70 دلار بسته باشند و نفت به 60 دلار برسد، طبيعتاً شرايط دشوارتري براي دولت جهت اجراي سياست تزريق پول به وجود مي آيد.

-چنان که خودتان فرموديد، افزايش قيمت نفت باعث رشد نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم در جامعه ايران شده است. سوال من اين است که آيا کاهش قيمت نفت در چنين شرايطي نمي تواند رکود اقتصادي را هم به تورم موجود اضافه کند؟
رکود اقتصادي از قبل هم وجود داشته اما در شرايط جديد قطعاً تشديد مي شود. در واقع تزريق غيرکارشناسانه و غيرتوليدي پول به جامعه نه تنها آثار تورمي دارد، بلکه به رکود اقتصادي نيز دامن مي زند و کنترل تورم نيز رکود را هم به دنبال خود مي آورد و در نتيجه کاهش قيمت نفت روي رونق اقتصادي تاثير منفي خواهد داشت.

-با توجه به شرايطي که در حال حاضر وجود دارد آيا فکر نمي کنيد دولت با کسري بودجه مواجه خواهد شد و اگر اين اتفاق بيفتد چه بايد کرد؟
اگر بودجه را با 80 دلار ببندند و قيمت نفت باز هم پايين تر بيايد مسلماً با کسري بودجه مواجه خواهند شد که يک راه اين است که از وام و سرمايه گذاري خارجي استفاده شود . يک راه ديگر آن است که از بانک مرکزي و بدون پشتوانه پول چاپ کنند که اين امر مشکلات تورمي ايجاد خواهد کرد و يک راه ديگر آن است که اگر در صندوق ذخيره ارزي پول وجود داشته باشد از آن استفاده شود چرا که صندوق ذخيره ارزي يک ابتکار خوب براي چنين مواقعي محسوب مي شود اما اين به شرط آن است که در آن پول وجود داشته باشد.

-يکي از اهداف ايجاد صندوق ذخيره ارزي آن است که در صورت بروز نوسانات در قيمت نفت و کاهش قيمت آن بتوانند از پيامدهاي منفي آن جلوگيري کنند حالا که در چند سال گذشته ما شاهد سير صعودي قيمت نفت بوديم آيا برداشت از صندوق ذخيره ارزي توجيه عقلاني داشته است؟
فلسفه صندوق ذخيره ارزي اساساً آن بوده است که اولاً دولت به صورت مطلق به درآمدهاي نفتي متکي نباشد و دوماً دولت را مجبور کند از ريخت و پاش هاي اضافي دوري کند و به منابع درآمدي ديگري غير از نفت رجوع کند و دولت را مخصوصاً به سمت يک روند توسعه خواهانه و توليدي با تقويت کارآفريني و بخش خصوصي و ايجاد امنيت در سرمايه گذاري سوق دهد تا از اين طريق افزايش ثروت صورت گيرد و دولت را تشويق به آن کند که از طريق ماليات درآمدهاي خود را تامين کند.

اما از آن رو که استقلال صندوق ذخيره ارزي حفظ نشد فلسفه وجودي آن مخدوش شد تا به اين ترتيب اين منبع خوب و راهگشا اهميت خود را از دست بدهد.

-با توجه به وعده هاي بسيار زياد احمدي نژاد در حوزه اقتصاد که در انتخابات گذشته بيان کرد سوال من اين است که شما اثر کاهش قيمت نفت را در وضعيت انتخابات آينده چگونه مي بينيد؟ يعني در محبوبيت احمدي نژاد تاثير خواهد داشت؟
اين امر مسلماً تاثير خواهد داشت اما چه زماني اين تاثير خودش را نشان مي دهد دقيقاً مشخص نيست. در اين سه سال سمت گيري هاي دولت به خصوص در مورد اقشار کم درآمد، بيکار، فقير و طبقات ضعيف در شهرها که در انتخابات نهم به اميد بهبود اوضاع خويش به دولت فعلي راي داده اند به طريقي بوده که با توجه به نرخ بالاي تورم بر آنها تاثيرات سوء داشته است و اين در حالي است که جامعه ايران در شهرها به صورت روزافزوني شهري و تحصيلکرده است و با توجه به آمارهاي وزارت کار نرخ بيکاري در ميان تحصيلکردگان بيشتر و بيشترين ميزان اشتغال در ميان کم سوادها است که اين نشان دهنده روند معکوس اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني است بنابراين در مجموع بخش وسيعي که در انتخابات گذشته به دليل نوع کانديداها شرکت نکردند ممکن است فعال شوند.

-از حيث گذار به دموکراسي مواجهه کشورهاي غيردموکراتيک با چنين بحران هايي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
يک نظريه وجود دارد که کاهش قيمت نفت سبب اتکاي بيشتر دولت به جامعه خواهد شد چرا که زماني که قيمت نفت بالا است، دولت بي نياز از جامعه مي شود اما وقتي قيمت نفت پايين مي آيد برگشت به جامعه صورت مي گيرد و يک اصطلاحي در خاورميانه است که وقتي مردم به دولت ماليات نمي دهند بنابراين راي و نمايندگي هم نخواهد بود. ولي به نظر من اين صوري است چرا که از نظر بنيان هاي اقتصادي، اشتغال، توليد، شکل گيري طبقات وقتي که بيکاري شديد و طبقه متوسط جديد از نظر مالي و شغلي ضعيف مي شود، جهت گيري ها به سمت جهت گيري هاي راديکال و افراطي بيشتر مي شود تا گذار به دموکراسي مسالمت آميز و قانوني.