فرامرز فرازمند تهیه کننده سنتوری نسبت به سرمقاله چهارشنبه ی روزنامه جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است. جمهوری اسلامی در این سرمقاله از قوه قضائیه خواسته بود تا تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد و تصمیم‌اش در رابطه با عدم صدور مجوز برای فیلم را نشکند.
  پاسخ فرازمند که در  شماره ی پنجشنبه ی روزنامه  ی جمهوری اسلامی  به چاپ رسیده به شرح زیر است:

خوانديم در سرمقاله اي تحت عنوان « اين تصميم خوب را نشكنيد » چاپ شده در روزنامه « جمهوري اسلامي » مورخ سه شنبه 7 خرداد ماه جاري در باب پديد آمدن يا نيامدن سينمائي در خور يك جامعه اسلامي نويسنده مطلب متاسفانه و بدون هيچ دليل منطقي سراغ فيلم « سنتوري » رفته است .

سخنان آن نويسنده محترم البته نظريه اي كاملا شخصي است و برهان و استدلالي در پشت اين نظريه خصوصي وجود ندارد. اما آنچه از كل عقيده و نظر ايشان قابل استنباط است اينكه به وضوح معلوم مي شود آن نويسنده محترم « سنتوري » را نديده به قاضي رفته است . اولا گفته است : « سنتوري از آن قبيل فيلمهائي نيست كه با قيچي كردن بخش يا بخشهائي از آن بتوان به آن مجوز نمايش داد. » توضيح مي دهيم كه فيلم « سنتوري » از سوي اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه نمايش گرفته و مسئله « بتوان به آن مجوز نمايش داد » مفهومي پيدا نمي كند. اضافه كنيم لابد اعضاي بازبين محترم و باسابقه و مجرب وزارت ارشاد متوجه عقايد آن نويسنده نبوده اند كه به فيلم مجوز نمايش داده اند و اينكه « شنيده شده كه دست اندركاران فيلم سنتوري براي گرفتن مجوز نمايش به دستگاه قضائي متوسل شده اند » به همان اندازه نامفهوم است .

ثانيا فيلم « سنتوري » به هيچ وجه در تضاد با فرهنگ و سنت جامعه ايراني نيست و آنها كه فيلم را ديده اند متفق القولند يك اثر اجتماعي با ارزش و تاثيرگذار مثبت است و دست روي يكي از بزرگترين معضلات جامعه كنوني يعني اعتياد گذاشته و به درستي راه چاره را نشان داده است . بنابراين نويسنده مطلب به ما بگويد در كجاي اين فيلم اخلاق و اعتقادات و احكام شرع و متوليات احكام شرع زير سئوال رفته است آيا ترسيم صادقانه يك معضل اجتماعي مثل اعتياد از ديدگاه صرفا شخصي چنين مسائلي را به ذهن ايشان رسوخ داده است.

ثالثا قوه قضائيه و مسئولان محترم آن بهتر از هر كس به اصول قانوني ايران واقف هستند و بنابر اين احتياجي به نصيحت و يا آشنا كردن آنان به وظايف شان نيست . رابعا براي اطلاع آن نويسنده محترم يادآور مي شويم كه جهت حل مشكل فيلم « سنتوري » و بعضي از پيچ و خم هاي قانوني نياز به راهنماي افراد آشنا نيست چرا كه فيلم همه گونه مجوز داشته از تصويب فيلمنامه و پروانه ساخت گرفته تا پروانه نمايش و ايشان لابد مطلع نبوده اند كه فيلم جايزه سيمرغ بلورين بهترين فيلم مردمي و سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد را در جشنواره فيلم فجر دريافت كرده است .

محض اطلاع آن نويسنده عزيز بايد بگوييم كه بيهوده سعي كرده است مردم را به نافرماني دعوت كند زيرا ميليونها ايراني فيلم را بطور قاچاق ديده و پسنديده و تحسين كرده اند مي دانيد چرا چون « سنتوري » را داريوش مهرجوئي كارگردان فيلم « گاو » ساخته كه حضرت امام خميني (ره ) فيلم و فيلمساز آن را بعنوان يك اثر با ارزش سينمائي دانسته اند. والسلام .
فرامرز فرازمند
(تهيه كننده فيلم سنتوري )

روزنامه جمهوري اسلامي نیز  در پایان این پاسخ ، توضیحاتی به شرح زیر داده است:
1 ـ برخلاف آنچه در اين پاسخ ادعا شده نويسنده سرمقاله فيلم سنتوري را قبل از نگارش مقاله ديده و با اطلاع از محتواي آن اقدام به نگارش مقاله نموده است .
2 ـ ادعاي صدور اجازه نمايش توسط اداره ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حتي اگر صحيح باشد با ممنوعيت نمايش توسط مقامات بالاتر وزارت ارشاد در تعارض است و طبيعي است كه نظر مقامات بالاتر چه از نظر قانوني و چه از نظر اجرائي بر نظر آن اداره كل حاكم است .
3 ـ در مورد محتواي فيلم سنتوري اگر قرار بود مطالبي نگاشته شود در همان سرمقاله اين كار انجام مي شد . ولي متاسفانه آنقدر محتواي اين فيلم انحرافي است كه جاي پرداختن آن در چنين مقالاتي نيست .
4 ـ ديده شدن فيلم توسط عده اي از مردم به صورت قاچاق نه تنها دليل حمايت ملت ايران از آن نيست بلكه اين امر و استقبال بنگاه هاي سينمائي چند كشور خارجي كه معمولا درصدد نشان دادن چهره اي انحرافي از ايران هستند نشان دهنده محتواي انحرافي اين فيلم است .
5 ـ تائيد حضرت امام از يك فيلم از يك فيلمساز بهيچوجه دليل تاييد همه فيلم هائي كه توسط آن فيلمساز ساخته مي شود نيست.

*  سرمقاله ی روزنامه جمهوری اسلامی علیه فیلم سنتوری به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحيم
سينماي ما با همه تحولاتي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در آن پديد آمده هنوز سينماي در خور يك جامعه اسلامي و انقلابي نيست . در طول 29 سال گذشته متوليان فرهنگ و هنر تلاش هائي براي هم شان كردن سينما با ملت به عمل آوردند اما اين تلاش ها به دلايل مختلف چندان موفق نبود.
درباره دلايل كه بيشتر آنها بيروني و از جنس تهاجم فرهنگي و بخشي از آنها نيز دروني و از رسوبات دوران قبل از انقلاب بوده و هستند در مجالي ديگر و از قلم و زبان اهل فن بايد شنيد و خواند اما اين نكته كلي و قطعي را در اين مقاله مي توان يادآور شد كه در نظام جمهوري اسلامي به بخش فرهنگ و هنر توجه لازم صورت نگرفته و به همين دليل در عرصه زورآزمائي عوامل منفي و مثبت هنوز غلبه با عوامل منفي است . منظور از توجه لازم تزريق پول و امكانات به اين بخش نيست هرچند اين نيز از ملزومات كار است . قبل از بودجه و امكانات برنامه و مجريان توانمند و صاحب فكر دو نياز مبرم عرصه فرهنگ و هنر هستند كه مي توانند در مصاف با موانع اعم از بيروني و دروني پيروز از ميدان خارج شوند. اين دو عامل مهم كه نباشند بودجه و امكانات تلف خواهند شد و هدف نيز بر زمين خواهد ماند كه مانده است . اگر بزرگان ميفرمايند « بخش فرهنگ مظلوم است » بايد بپذيريم كه ارزيابي دقيق و سخن قابل فهمي است .
بدون آنكه درصدد ارزيابي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت نهم باشيم نمي توانيم از انصاف بگذريم كه برخورد مسئولان اين وزارت خانه با فيلم « سنتوري » يك برخورد منطقي متعهدانه و لازم بود. فيلم سنتوري از آن قبيل فيلم هائي نيست كه با قيچي كردن بخش يا بخش هائي از آن بتوان به آن مجوز نمايش داد. هركس اين فيلم را ديده باشد بدون آنكه ذره اي ترديد به خود راه دهد اساس آنرا در تضاد با فرهنگ و سنت جامعه ايراني تشخيص خواهد داد. در اين فيلم اخلاق اعتقادات احكام شرع و متوليان احكام شرع همه زير سئوال رفته اند. اگر اين بخش هاي معيوب از فيلم سنتوري حذف شود اصولا چيزي باقي نميماند تا بتوان آنرا عرضه كرد.
شايد مدافعان فيلم سنتوري به نتيجه داستان فيلم كه نجات يافتن يك معتاد و فعال شدن او براي به راه آوردن ديگران است متوسل شوند و جهت گيري آنرا مثبت بدانند اما سئوال اساسي اينست كه آيا درست است كه براي رسيدن به چنين نتيجه اي از مسيري عبور كنيم كه سرتاسر آلوده انحرافي لغزنده و در تضاد با فرهنگ و سنت جامعه است !
اين همان استدلالي است كه متاسفانه پشت بعضي از مجموعه هاي تلويزيوني نيز قرار دارد و « ساعت شني » يك نمونه از همين قبيل مجموعه ها بود. مدافعان « ساعت شني » با همين استدلال غيرمنطقي از آن دفاع مي كردند ولي خوشبختانه اظهارنظرهاي قوي و كارشناسانه صاحبنظران فرهنگي كه در قالب مصاحبه و مقاله منتشر شدند توانست مسئولان تلويزيون را مجاب كند و آن مجموعه را كوتاه كنند هر چند پخش همان قسمت ها ضايعات خود را در جامعه برجاي گذاشت . فيلم مسموم « مارمولك » نيز همين وضعيت را داشت .
توليد اين قبيل فيلم ها و مجموعه هاي تلويزيوني با چنين استدلالي نشان مي دهد متاسفانه تفكر غلط « هدف وسيله را توجيه مي كند » در لايه هائي از دست اندركاران فرهنگ و هنر كشور لانه كرده و همين تفكراست كه اين مشكلات را موجب مي شود. اين تفكر انحرافي را بايد ريشه كن كرد و جامعه را بايد از اين آفت خطرناك مصون نمود و مصون نگهداشت .
شنيده مي شود دست اندركاران فيلم سنتوري براي گرفتن مجوز نمايش به دستگاه قضائي متوسل شده اند و تلاش مي كنند حكمي بگيرند كه با آن بتوانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را وادار به عقب نشيني كنند . اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وظايف قوه قضائيه را بر مي شمرد در بند پنجم « اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين » را يكي از وظايف اين قوه ميداند. مسئولان قوه قضائيه به خوبي ميدانند كه بسياري از جرائم در اثر فقر فرهنگي و انحرافات اخلاقي پديد مي آيد و قطعا قوه قضائيه اگر بخواهد براي جلوگيري از اين قبيل جرائم به صورت ريشه اي اقدام نمايد بايد با دستگاه هاي فرهنگي كشور در زمينه هاي رفع فقر فرهنگي و جلوگيري از جريان هائي كه موجب انحرافات اخلاقي مي شوند همكاري و از آنها حمايت نمايد.
لازمه عمل به اين وظيفه حتمي كه برعهده قوه قضائيه است اينست كه در مواردي از قبيل برخورد قانوني با فيلم سنتوري نظر صاحبنظران فرهنگي را بخواهد و با تكيه برآرا كارشناسان به تصميم گيري برسد. بدون آنكه كسي را متهم كنيم لازم ميدانيم اين نكته را يادآور شويم كه دست اندركاران توليد هر فيلمي قطعا براي حل مشكل خود توجيهاتي دارند كه آنها را مطرح مي كنند. حتي شايد بعضي پيچ و خم هاي قانوني را هم با راهنمائي افراد آشنا با زواياي قوانين و مقررات طي كنند كه ظاهري موجه داشته باشد اما مسئولان قوه قضائيه در مواردي كه مسائل مهمي از قبيل مواجه بودن اعتقادات و اخلاق جامعه با مخاطرات مطرح هستند نبايد خود را در اين چارچوب ها محدود نمايند. مصالح نظام و منافع مردم بايد در چنين مواردي محور باشند و داوري ها بايد بر اين اساس باشد. اجراي صحيح قانون نيز فقط از اين طريق ميسر است و غفلت از اين اصل به بيراهه رفتن است .
مردم را به نافرماني دعوت نمي كنيم اما توجه مسئولان محترم قوه قضائيه را به اين واقعيت جلب مي كنيم كه اگر فيلم هائي از قبيل « سنتوري » كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به حق نمايش آنرا ممنوع كرده بتوانند از قوه قضائيه مجوز نمايش بگيرند نوبت به ورود مردم به صحنه خواهد رسيد. در آنصورت اين مردم هستند كه در هر سينمائي كه بخواهد چنين فيلم آلوده اي را نمايش بدهد خواهند بست . بنابر اين به صلاح قوه قضائيه است كه اين تصميم خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را نشكند.