میرتاج الدین: قرارداد کرسنت در تعارض با حاکميت ملی است
26 آبان 1387 ساعت 16:46
محمدرضا ميرتاجالدين با بيان اين نکته که قرارداد کرسنت ميلياردها دلار از سرمايه کشور را تضييع کرده است، اين قرارداد را در تعارض با حاکميت سرزمين ايران عنوان کرد.
به گزارش ايلنا، نماينده تبريز در جلسه امروز مجلس طي سؤالي از وزير نفت خواستار روشنگري درباره قرارداد کرسنت شد.
عضو هيات رئيسه قرارداد فروش گاز به امارات را غير قانوني توصيف کرد و افزود: در عقد اين قرارداد مفاد اصلهاي 125 و 77 و 45 قانون اساسي و مصالح لحاظ شده است.
وي با بيان اينکه سؤال من از وزير نفت اين است که براي فسخ و اصلاح اين قرارداد چه اقدامي از سوي وزارت نفت انجام شده است، ادامه داد: بنا به تاريخچه موضوع قرارداد کرسنت، ميدان نفتي سلماس از نظر موقعيت فيزيکي بين ايران و امارات مشترک است اما تا سال 87 شمسي به طور اصولي از طرف شرکت ملي نفت ايران مورد بهرهبرداري قرار نگرفته است.
عضو کميسيون اصل نود افزود: اين در حالي است که امارات متحده عربي با مالکيت يک سوم اين مخزن مشترک طي چندين سال به صورت مستمر مرتب ميليون فوت مکعب گاز برداشت کرده و ميکند.
ميرتاجالدين ادامه داد: استمرار اين شرايط مسؤولان را بر آن داشته است تا براي جلوگيري از مهاجرت گاز به سوي حوزه مقابل و براي حفظ منابع ملي عمليات بهرهبرداري از منابع مذکور را آغاز کند.
وي يادآور شد: در سال 77 با دستور وزير نفت، مطالعات مقدماتي درباره توسعه ميزان سلمان در بخش ايران آغاز شده و هزينههاي اوليه حدود نيم ميليارد دلار برآورد شده است.
بنا به گفته عضو کميسيون اصل نود، در سال 79 اولين قرارداد ميدان سلمان با يک شرکت ايراني منعقد ميشود. لازم به يادآوري است در سال 77 شوراي اقتصاد بنا به درخواست شرکت ملي نفت ايران موافقت خود را با توسعه ميدان به روش غيرمتقابل تا سقف 3/1 ميليارد دلار از طريق انتقال گاز به عسلويه اعلام ميکند.
وي گفت: پيشرفت فيزيکي طرح در سال 84 و بعد در سال 85 حدود 92 درصد بوده است که نزديک به 600 ميليون دلار براي آن هزينه ميشود، قرار بود تا اوايل سال 86،قرارداد توسعه ميدان سلمان به پايان برسد.
وي در اين بخش از سخنانش از وزير نفت خواست تا اعلام کند که آيا اين عمليات به پايان رسيده يا بخشي از آن باقي مانده است.
ميرتاجالدين در ادامه يادآور شد که بر اساس شرح کار اوليه قرار بود گاز توليدي به وسيله خطوط لوله به منطقه عسلويه انتقال يابد و براي کاربرد در صنايع پايين دستي نفت، تزريق در ميادين نفتي يا توزيع در شبکه سراسري استفاده شود اما در حين اجراي طرح، مسير انتقال گاز تغيير ميکند و تصميم به انتقال گاز به جزيره سيري و انتقال گاز به حوزه مبارک در نهايت به سوي شارجه امارات تصميم گرفته ميشود.
نماينده تبريز ابراز تاسف از راکد ماندن سرمايههاي ملي گفت: اکنون چند سالي است که به بخاطر مطلق ماندن قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت به عللي که ذکر ميشود اين سرمايهگذاري بياستفاده باقي مانده است.
وي افزود: در صورتي که به موجب قرارداد اوليه، قبل از قرارداد کرسنت مقرر شده بود که گاز توليدي در ديماه سال 84 تحويل ميشود. شرکت ملي نفت ايران بعد از سرمايهگذاري هنگفت در ميدان سلمان قرارداد جنجالي و غير قانوني فروش گاز به امارات با شرکت کرسنت ميبندد.
ميرتاجالديني ادامه داد: به موجب اين قراداد کادر ابعاد سياسي، اقتصادي و امنيتي از حساسيت بالايي برخوردار است، شرکت ملي نفت ايران متعهد ميشود، روزانه 500 ميليون فوت مکعب گاز توليدي را در سکوي مبارک به خريداري براي محل به اشارجه و براي مصرف آنان تحويل دهد.
نماينده تبريز ادامه داد:زمان اجراي قرارداد، 25 سال و قابل تمديد در دوره قيمتگذاري 17 و 18 ساله تعيين شده است.
وي با اشاره به اصل 45 قانون اساسي گفت:اين قرارداد برخلاف اصول قانون اساسي از جمله اصل 45 که به صراحت بيان ميکند اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل درياها و درياچهها، جنگلها، معادن و غيره در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند، در اين قرارداد برخلاف اين اصل، مصالح ملي رعايت نشده و اشکالات بسياري بر آن وارد است که به بخشي از آن اشاره ميکنم.
وي افزود: تغيير مسير خط لوله گاز از عسلويه به سيري و مبارک و تأييد آن توسط هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران خلاف مصوبه شوراي اقتصاد بوده است.
ميرتاجالديني تصريح کرد: اساساً قرارداد فروش گاز به کرسنت علت و انگيزه اين تغيير مسير بوده است،اين که چرا مسير را با صرف هزينههاي گزاف تغيير دادهاند، موضوعي مهم و محل سؤال است.
نماينده تبريز با بيان اينکه در قرارداد کرسنت هيچگونه گزارشي را که ابعاد تجاري و اقتصادي طرح را توجيه کند، ملاحظه نشده است افزود:اين در حالي است که از طريق نهادهاي ذيربط تأکيد شده قرارداد به نفع طرف مقابل است.
عضو هيأت رئيسه مجلس تاکيد کرد: ثابت نگه داشتن قيمت براي هفت سال يک خطاي بديهي است، چرا که قيمت ارزان که فروختهاند يعني قيمت 5/17 دلار براي هر هزار متر مکعب گاز محاسبه شده است. در حالي که در همان وقت در قراردادهاي مشابه بر پايه 84 دلار بوده است.
وي با تأکيد بر اينکه اين قرارداد،ارزانترين قيمت گاز در قراردادهاي ايران و بازارهاي منطقه و جهاني بوده است، گفت:بنابراين در قرارداد کرسنت در مقايسه با قراردادهاي مشابه و با محاسبه قميتهاي واقعي منطقهاي و جهاني ضرر در مدت قرارداد افزون ميشود.
