تحليل محمد صدر از قرارداد امنيتي عراق
29 آبان 1387 ساعت 10:51
محمد صدر معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با اشاره به تصويب قرارداد امنيتي عراق گفت؛ «امريکا مجبور شد از بسياري از خواسته هاي اوليه در متن پيشنهادي قرارداد امنيتي صرف نظر کند.»
سيدمحمد صدر در خصوص مواد درج شده در قرارداد امنيتي به ايلنا گفت؛ «يکي از مسائل بسيار مهم براي ارتش امريکا اين است که وقتي در يک کشور حضور دارد، از مصونيت قضايي برخوردار باشد، يعني هر جرمي که حين انجام ماموريت يا در مواقع عادي در خيابان و شهر مرتکب مي شوند، نبايد توسط دولت ميزبان بازداشت و محاکمه شوند.»
اما اين مورد به شدت در توافقنامه تعديل و محدود شد.معاون وزارت امور خارجه دولت اصلاحات همچنين با اشاره به ماده يي از اين قرارداد که به امريکا اجازه حمله به کشورهاي همسايه عراق را با استفاده از خاک اين کشور نمي دهد، تاکيد کرد؛ در اين قرارداد آمده است امريکا به هيچ وجه حق حمله به کشورهاي همسايه عراق از داخل خاک عراق را ندارد.صدر ادامه داد؛ اگر امريکا چنين تعهدي نمي داد، ممکن بود ماجراي مرز سوريه در ارتباط با ساير کشورها هم اتفاق بيفتد و امريکا از مرز عراق وارد خاک ديگر کشورها شود.
