با روی کارآمدن دولت نهم عملکرد و نتایج سیاست های اقتصادی آن به سمتی رفته که در عمل تجارت و واردات بر تولید پیشی گرفته است. هم از این رو واردات به طور بی سابقه ای افزایش یافته و همواره رفتارها به ضرر تولید است.

به عنوان نمونه در شرایط کمبود برق این کارخانه ها و تولید و صنعت هستند که با قطع برق مواجه می شوند تا بخش مصرفی، خانگی و تجاری. 

در زمستان نیز با قطع گاز دوباره این صنعت و بخش تولید هستند که نخستین ضربه های ناشی از قطع گاز را متحمل می شوند و نه مصرف و تجارت. 

در شرایط تحریم اقتصادی و فشارهای سیاسی نیز شاهد کاهش تولید یا ایجاد مشکل در تامین قطعات خودروهایی مانند تندر 90، ریو، گل و بسیاری از صنایع تولیدی هستیم اما در مقابل واردات کالاهای نهایی و آماده مصرف مانند واردات خودروهای بنز و بی ام و رو به افزایش گذاشته است. 

برخی کارشناسان، دلیل به وجود آمدن این مشکلات را تفکر مصرف گرایانه و حمایت از تجارت می دانند که با کاهش تعرفه واردات کالاهای مصرفی، ثابت نگه داشتن نرخ دلار در شرایط تورم 12 تا 20 درصدی سال های اخیر، باعث رشد رقم واردات شده و سهم قابل توجهی از این واردات به واردات کالاهای ساخته شده آماده اختصاص یافته است. 

در بازار کالاهای مصرفی واردات انواع کیف و کفش، پوشاک و لباس و مواد خوراکی با بسته بندی های متفاوت و انواع تلفن های همراه و قطعات کامپیوتری از چین با کیفیت پایین باعث شده تولیدکنندگان داخلی در شرایط تورمی نتوانند با واردات این کالاها که بخشی از آنها از کیفیت پایینی برخوردارند رقابت کنند و نرخ دلار تثبیت شده سال های اخیر عملاً قدرت رقابتی تولید داخلی را در مقابل واردات به شدت کاهش داده است.

آمارها نشان می دهد در سال 81 واردات سالانه کشور 3/22 میلیارد بوده و سهم کالاهای مصرفی 12 و واسطه ای 84 درصد بوده است. 

این رقم در سال 83 به 4/35 میلیارد دلار رسیده که 11 درصد مصرفی و 34 درصد آن واسطه ای بوده است.

در سال 84 واردات به 40 میلیارد دلار، در سال 85 به 5/41 میلیارد دلار و در سال 86 به 48 میلیارد دلار افزایش یافت.سهم کالاهای مصرفی در این سه سال به ترتیب 18، 2/19 و 5/19 درصد بوده و افزایش یافته است. سهم کالاهای واسطه ای نیز 5/59، 5/61 و 62 درصد بوده و افزایش یافته است.

به عبارت دیگر علاوه بر افزایش حجم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای که برای از میدان به در کردن تولید داخلی کافی است، سهم کالاهای واسطه ای و مصرفی از کل واردات نیز افزایش یافته و اقتصاد به واردات بیشتر و مصرف بیشتر گرایش پیدا کرده است و مهم ترین عامل آن افزایش قیمت و درآمد نفت، رشد سالانه و مستمر حجم بودجه و هزینه های جاری و عمرانی دولت، رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم، ثبات نرخ دلار، کاهش تعرفه واردات و ... است که در مجموع باعث تقویت واردات و افزایش فعالیت های سوداگرانه وارداتی، واسطه گری و ... شده و مرکانتالیست ها و سوداگران را به نان و نوایی رسانده و در مقابل تولید کشور با مشکل افزایش هزینه ها، رقابت نابرابر با واردات مواجه شده است.
 
دولت نهم در سه سال 84، 85 و 86 هم حجم بودجه عمومی را از 50 هزار میلیارد به 93 هزار میلیارد تومان افزایش داده و هم مخارج ارزی را از 20 میلیارد به 70 میلیارد دلار رشد داده است و تورم را با نرخ های 12، 13 و 19 درصد تجربه کرده است. 

- دولت احمدی نژاد چه گرایش اقتصادی دارد 
با توجه به شاخص ها و محورهای موردنظر دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد هر یک از دولت ها با عنوانی مشهور شده اند. به دولت هاشمی رفسنجانی دولت سازندگی و مجری تعدیل اقتصادی می گفتند که از اقتصاد آزاد دفاع می کرد اما با بدشانسی رشد نقدینگی و تورم شدید روبه رو شد.

دولت خاتمی را دولت اصلاحات می گفتند که به عقیده علی مزروعی مشاور اقتصادی سیدمحمد خاتمی، دولت در آن دوره به اصلاح ساختار اقتصادی توجه داشت و تلاش می کرد خصوصی سازی و اصلاحات نهادی و ساختاری را به پیش ببرد. اما کارشناسان معتقدند به دلایل سیاسی و افزایش قیمت نفت، محور توجه دولت احمدی نژاد توجه به تجارت، واردات و تامین خواسته های مصرفی مردم است.
 
- تقدم مصرف بر تولید دلیل سیاسی دارد 
محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی و اقتصاددان در مورد گرایشات اقتصادی و نوع نگاه دولت به بخش تولید و صنعت گفت: «توجه دولت به اقشار عادی جامعه و ارجحیت دادن خواسته های مصرفی عمومی بر نیازهای بخش صنعت و تولید دلیل اقتصادی ندارد بلکه دلیل آن کاملاً سیاسی است.»

وی افزود: «دولت ها به اهداف کوتاه مدت توجه دارند به همین دلیل به خواسته های عامه مردم جامعه به سرعت جواب می دهند تا اقشار مختلف جامعه را راضی نگه دارند.»
 
طبیبیان خاطرنشان کرد: «این امر در حال حاضر به ضرر صنایع و تولید خواهد بود اما ادامه این روند در بلندمدت به مردم نیز آسیب می رساند.»
 
وی افزود: «در بلندمدت به دلیل مشکلات بخش تولید ایجاد و تشکیل سرمایه در بخش صنعت با مشکل روبه رو خواهد شد بنابراین شغلی نیز به وجود نخواهد آمد. صنایع به تدریج ضعیف شده و سرمایه گذاری به تدریج کاهش می یابد و به روز نگه داشتن صنایع کاری بس دشوار است حال آنکه اگر این صنایع فرسوده و پرهزینه نیز باشند کار بسیار مشکل تر خواهد شد.»
 
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «بنابراین مشکل امروز مربوط به کوتاه مدت نگاه کردن دولت و تنها در نظر گرفتن رضایت مردم است و هیچ ارتباطی به گرایش دولت به تجارت و بازرگانی یا حتی ترویج مصرف گرایی ندارد.» 

- صنعتگران و تولیدکنندگان همیشه از حوزه تصمیم گیری و سیاست دور بوده اند 
عبدالحسین ساسان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به دلایل گرایش اقتصاد و دولت به تجارت و سودآوری گفت: «یکی از مهم ترین دلایلی که دولت گرایش به تولید ندارد این است که در طول سالیان گذشته تولیدکنندگان و صنعتگران هیچ نماینده ای در سیاست نداشتند، اما در مقابل بازار یعنی تجار و بازرگانان همیشه هزینه های سیاست را تامین کرده اند و سهم کلانی از سیاست را نیز در دست گرفته اند.» 

وی افزود: «به طور کلی در صد سال اخیر بازار همیشه در متن سیاست بوده و دائماً با سازمان های سیاسی حشر و نشر داشته و در زمان های مختلف موقعیت خود را حفظ و تثبیت کرده اند.» 

ساسان خاطرنشان کرد: «متاسفانه صنعتگران و تولیدکنندگان هیچ گاه یک تشکل واحد نداشته اند؛ نه از هیچ حزبی حمایت کرده اند و نه حزبی تشکیل داده اند در مقابل بازار و تجار بارها به سبب نفوذ سیاسی و حشر و نشر با احزاب قوانین را به نفع خودشان تغییر داده اند.»

وی افزود: «به نظرم در این بین بیشترین تقصیر متوجه خود صنعتگران است زیرا هیچ گاه توجهی به سیاست نداشته اند و از هیچ حزب یا تشکلی حمایت و هیچ حزب یا تشکلی را راه اندازی نکرده اند.»
 
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در مورد آینده صنعت و تولید و بی توجهی آنان به سیاست گفت: «بیم آن می رود و اگر صنعتگران به همین شیوه و روال ادامه دهند، حیات صنعت به خطر افتد یا حتی از بین برود. با وجودی که در ایران حزبی برای حمایت وجود ندارد اما تحزب در ایران وجود دارد که صنعتگران ناچار از حمایت برای حیات هستند.» 

ساسان در مورد وضعیت صنعت و تولید در سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد تصریح کرد: «در دولت هاشمی (تعدیل و سازندگی) به طور کلی بخش دولتی توسعه پیدا کرد، تمرکز صنعتی (دولتی) بیشتر شد و شرکت های دولتی به جای واگذاری امور به شرکت های بخش خصوصی، شرکت های اقماری تاسیس کردند. در این دوره به بخش خصوصی عنایت و توجه جدی نشد.»
 
وی افزود: «در دوران بعد یعنی خاتمی فقط یک دوره کوتاه به صنایع توجه جدی شد ولی این دوره هم مانند دوره های دیگر توسعه سیاسی و... گذرا بود و از بین رفت.» 

ساسان یادآور شد: «برای حیات و زنده ماندن صنعت، تولیدگران و صنعتگران نباید به سلیقه یا ذائقه دولت ها اکتفا کنند بلکه باید به فکر نهادسازی باشند. برای نهادسازی نیز فضاسازی، داشتن پایگاه در دولت و وجود یک اقتصاددان در کنار این تشکل ها بسیار لازم است.»

وی افزود: «متاسفانه صنایع هیچ اعتقادی به مشاوره گرفتن از اقتصاددانان ندارند.»