معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري اعلام کرد: مدرک دکتراي "علي کردان"وزيرکشور به رويت رييس جمهوري رسيده است و ايشان دستور داد کارشناسان وزارت علوم صحت اين مدرک را بررسي و اعلام کنند.

"محمدرضا رحيمي" روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا اظهار داشت: بعد از اعلام شبهه در خصوص اصالت مدرک دکتراي آقاي کردان نماينده اي از طرف وي به دانشکده آکسفورد اعزام شد که چگونگي موضوع را بررسي کند.

وي افزود: با مراجعه اين فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزير کشور از روي سايت اينترنتي کاملا حذف شده و اطلاعاتي دراين خصوص وجود ندارد که وي در نتيجه اقدام به استخدام وکيل کرد.
رحيمي ادامه داد: وکيل انگليسي از طريق مقامات قانوني به سايت اصلي دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکتراي کردان را که در جلسه اخذ راي اعتماد توزيع شده بود، از آن سايت استخراج کرد.
وي گفت: وکيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي مراتب صحت مدرک را تاييد کرد و از طريق سفارت ايران براي آقاي کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وي رسيد و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم.

رحيمي ادامه داد: بنا شد که اين مطالب و ادعاها که از هر دو طرف وجود داشته، در اختيار وزارت علوم قرار گيرد و کارشناسان خبره اين وزارت صحت و سقم اين مدرک را بررسي کنند. لذا مدرک دريافتي از دانشگاه آکسفورد صبح امروز در اختيار وزير علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفت.
وي تاکيد کرد: اگر آقاي زاهدي نسبت به دريافت مدرک اظهار بي اطلاعي کرده به منزله عدم صحت اين مدرک نيست. چون احتمالا هنوز به دست وي نرسيده است.

معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري در پايان گفت: با اعلام نظر وزارت علوم اين ماجراي ناپسند خاتمه پيدا مي کند و نظر اين وزارتخانه فصل الخطاب قانوني در اين زمينه خواهد بود.