فرارو- تصویب برنامه پنجم توسعه هم‌چنان محل اختلاف دولت و مجلس است. عصر دیروز نمایندگان دولت در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم به نشانه اعتراض حضور پیدا نکردند و امروز نیز رییس جمهور طی نامه‌ای به مجلس خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم به دولت شد.

به گزارش فرارو، اختلاف برسر محتوای لایحه تقدیمی از سوی دولت برای برنامه پنجم توسعه در حالی افزایش یافته است که این لایحه باید در سال گذشته توسط مجلس بررسی و تصویب می‌شد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با مهر اظهار کرد که نمایندگان دولت عصر دیروز در جلسه کمیسیون تلفیق به نشانه اعتراض حاضر نشدند، اما کمیسیون تلفیق به روند بررسی لایحه برنامه پنجم در غیاب نمایندگان دولت ادامه داد.

این عضو کمیسیون تلفیق گفت: «امروز دولت طی نامه‌ای به مجلس خواستار استرداد این لایحه به دولت شده است که در طی ارسال این نامه به مجلس هیئتی از نمایندگان مجلس به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و برخی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با حضور در نهاد ریاست جمهوری با رئیس جمهور گفتگو کردند.»

وی با ابراز بی اطلاعی ازنتایج این گفتگوها یادآور شد نمایندگان از جمله ابوترابی فرد تلاش کردند این موضوع به نفع مردم حل شود.

در همین رابطه جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه مجلس از جلسه مشترك هيئت رئيسه كميسيون تلفيق برنامه پنجم با محمود احمدي‌نژاد خبر داد.

محبی‌نیا جلسه با احمدی‌نژاد را به منظور بررسي استرداد لايحه برنامه پنجم دانست. این در حالی است که احمدی‌نژاد صبح امروز عازم قطر شد.

لایحه برنامه پنجم توسعه در دی ماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد. این در حالی است که دولت باید زودتر از این‌ها لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد.

به همین دلیل مجلس که در گیرو دار تصویب قانون بودجه سال 89 بود با کمبود زمان مواجه شد و نتوانست لایحه برنامه پنجم توسعه را در زمان مناسب بررسی کند. لذا نمایندگان بررسی لایحه را به سال جاری موکول کردند در حالی که برنامه پنجم توسعه باید از ابتدای امسال اجرایی می‌شد.

همین مسئله باعث شد تا نمایندگان دولت را به خاطر عدم ارائه سر وقت لایحه به مجلس مورد انتقاد قرار دهند. با این تاخیر دولت سال 89 بدون برنامه توسعه آغاز شد.

اما پس از این‌که نمایندگان مجلس لایحه پیشنهادی دولت را مشاهده کردند انتقادات از محتوای لایحه آغاز شد. انتقاداتی که حول محور کمی نبودن این برنامه متمرکز شده بود. بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که در این برنامه هیچ خبری از آمار و ارقام مشخص و عینی نیست. 

فاقد ویژگی‌های یک برنامه معمول
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در اردیبهشت سال جاری گزارش خود را در مورد لایحه برنامه پنجم به مجلس ارائه کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌ها در این گزارش به ابهامات و ایرادات لایحه برنامه پنجم اشاره کرد و یادآور شد که تصویب این‌چنینی این لایحه برای اعمال نظارت‌های مجلس مشکل‌آفرین خواهد بود.

توکلی در ادامه گزارش خود، از عدم ارائه گزارش عملکرد دولت از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه یاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: «بدون ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف برنامه چهارم، چگونه می‌توان برنامه پنجم را به دقت و کارشناسانه بررسی و تصویب کرد.»

گزارش مرکز پژوهش‌ها لایحه برنامه پنجم را «فاقد ویژگی‌های یک برنامه معمول» دانسته بود. در آن گزارش، آمده بود: «بررسی ویژگی‌های کلی لایحه برنامه پنجم در مقایسه با تعاریف نظری و حقوقی برنامه نشان از آن دارد که این لایحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازم‌الرعایه فاقد ویژگی‌های یک برنامه معمول است.»

از طرف دیگر برخی نمایندگان به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنجم معترض بودند. در این لایحه متوسط نرخ رشد اقتصادي در طول مدت برنامه پنجم توسعه، هشت درصد پيش‌بيني شده كه براي آن به حدود يك‌هزار ميليارد دلار منابع و سرمايه نياز است.

این در حالی است که بسیاری از نمایندگان معتقدند این نرخ رشد خوشبینانه است و با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها احتمال تحقق آن بسیار بعید است. هم‌چنین تامین منابع مالی برای تحقق نرخ رشد به راحتی امکان پذیر نیست.

محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه برنامه پنجم توسعه بسیار بلندپروازانه و فوق آرمانی تنظیم شده، گفته بود: «مجلس با کار کارشناسی و صرف وقت باید این لایحه را به برنامه تبدیل کند؛ چراکه لایحه برنامه پنجم به قدری نقص دارد که نمی‌توان برای آن تعریف برنامه را داشت.»

محمدرضا تابش، عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به تحقق اهداف مطروحه در برنامه چهارم توسعه کوتاهی و قصور داشته و عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند، گفته بود در لایحه برنامه پنجم هم کلی‌گویی شده و الزاماتی که در برنامه چهارم وجود داشت در برنامه پنجم به‌صورت کلی مطرح شده است.