پايان كار احمدينژاد چه خواهد شد؟
فواد صادقي
10 آذر 1386 ساعت 16:00
فواد صادقی که در سالهای ۷۲ تا ۷۵ در روزنامه کیهان مشغول به کار بود و در فاصله سال های ۸۱ تا ۸۴ به عنوان مدیر مسئول سایت بازتاب شناخته شده است؛ حال وبلاگ نویس شده است؛ و در یادداشتی در وبلاگش به بررسي پاسخهاي گوناگون درباره پايان كار محمود احمدينژاد پرداخته است:
پايان كار احمدينژاد چه خواهد شد؟
احمدينژاد، نخستين رئيسجمهور و شايد آخرين رئيسجمهوري باشد كه اين پرسش از نخستين روزهاي صدارت وي مطرح شد و تاكنون نيز او را همراهي كرده است، از یکسو احمدی نژاد وهوادارانش پایان کار وی را نه تنها در ریاست جمهوری هشت ساله بلکه بیش از آن می دانند و ازسوی دیگر تندترین منتقدان احمدی نژاد حتی به پایان این دوره ریاست جمهوری هم رضایت نمی دهند و معتقد به تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور در مجلس هشتم هستند.
احمدينژاد، نخستين رئيسجمهور و شايد آخرين رئيسجمهوري باشد كه اين پرسش از نخستين روزهاي صدارت وي مطرح شد و تاكنون نيز او را همراهي كرده است، هرچند ششمين رئيسجمهور ايران و هوادارانش پاسخ اميدواركننده و درازمدت به اين پرسش كليدي دادند اما پاسخهاي منتقدان وي به آن اندازه طولاني و براي وي نويدبخش نبود، در اين فرصت به بررسي پاسخهاي گوناگون درباره پايان كار محمود احمدينژاد خواهيم پرداخت.
1ـ نخستين پيشبيني از فرجام احمدينژاد توسط وي و هواداران سرسختش تصوير شده است، از اين منظر، پايان كار احمدينژاد نه تنها در دوره كنوني رياستجمهوري او محدود نخواهد شد، بلكه وي براي دومين بار در انتخابات رياستجمهوري پيروز شده و پس از هشت سال نيز از صحنه سياسي ايران كنار نخواهد رفت، بلكه همچون اسلاف وي هاشمي و خاتمي جريان سياسي و اجتماعي را ايجاد كرد كه بيش از ديگران متكي به وي خواهد بود. توصيه احمدينژاد به مشاور جوان خود براي تلاش براي تصدي پست شهرداري تهران به عنوان مقدمهاي براي رياستجمهوري وي پس از پايان دوره هشت ساله احمدينژاد، هرچند در گام نخست با ناكامي روبهرو شد، اما نشاندهنده افق روياهاي رئيسجمهور كنوني كشور است.
احمدينژاد به خوبي ميداند كه براي تحقق اين رويا كه از لوازم آن پيروزي در دور دوم انتخابات رياستجمهوري است، ناگزير به فراهم آوردن تشكيلات و شبكه نيروي انساني و امكانات عظيمي است كه هرچند وي از نهادن نام حزب بر آن خودداري ميكند اما كاركردي مشابه با احزاب دارد، فرصت دوره نخست رياستجمهوري براي فراهم آوردن اين شبكه زماني مغتنم است و تأسيس ستاد رايحه خوش خدمت و حاميان دولت در فاصله كمتر از يك سال از پيروزي احمدينژاد توسط نزديكان وي نشان از اشتياق اين طيف به ماندگاري در قدرت دارد.
2ـ دومين پيشبيني درباره پايان كار احمدينژاد، مربوط به جناح راست است، سران اين جناح سياسي كه احمدينژاد از مديريت مياني آن به يكباره به سطح رياستجمهوري ترقي كرد، در انتخابات رياستجمهوري گذشته، از احمدينژاد حمايت نكردند، اما جناح راست سعي كرد پس از تشكيل دولت وي با مديريت عملكرد اين دولت هم از اشتباهات و ناكارآمدي دولت نهم كه نهايتا عملكردش به پاي جناح راست نوشته خواهد شد بكاهد و هم سهم خويش را در دولت احمدينژاد افزايش دهد.
به نظر ميرسد، رأي عدم اعتماد به چهار وزير پيشنهادي احمدينژاد در معرفي كابينه و اجراي طرحهاي كلان توسط دولت در حالي كه احمدينژاد شخصا به اجراي آنان تمايلي نداشت نظير سهميهبندي بنزين نشان داد كه مديريت احمدينژاد توسط چهره شناختهشده جناح راست نظير باهنر امري مشكل، اما ناممكن نيست و با ابراز تمايل باهنر براي حضور در كابينه و پيشبيني همزمان دولت هشت ساله براي احمدينژاد، وي نشان از تمايل جناح راست براي تداوم دولت احمدينژاد در دوره دوم دارد هرچند ميتواند يكي از دلايل اين تمايل، عدم وجود چهره ديگري است كه مورد اجماع جناح راست باشد چراكه به نظر ميرسد هماكنون ساير گزينههاي اصولگرايان چون لاريجاني، قاليباف و رضايي و حتي توكلي روابط دوجانبه تيرهاي با دولت نهم دارند و امكان وحدت بر روي آنان با طيف دولت، محتمل به نظر نميرسد.
3ـ سومين فرجام احتمالي احمدينژاد، اتمام دوران رياستجمهوري وي پس از پايان نخستين دوره است. در اين گزينه كه مدافعان در طيف ميانهروي اصولگرايان دارد، بر ادامه آبرومندانه دولت احمدينژاد تا پايان دوره چهار ساله رياستجمهوري وي در كنار ايجاد يك اجماع در اصولگرايان براي جلوگيري از به قدرت رسيدن احمدينژاد در دوره دوم تأكيد ميشود.
از اين نگاه هرچند تندرويهاي احمدينژاد هزينههاي سنگين به كشور و اصولگرايان تحميل كرده است اما نبايد با واكنشهاي مشابه، جريان قدرت را كه از اتهامات دوره دوم شوراي شهر به دست اصولگرايان افتاده است به جريان رقيب واگذار كرد و به همين دليل جداسازي نرم احمدينژاد از قدرت كه به ويژه پس از انتخابات مجلس هشتم آغاز ميشود و عدم ايجاد فضا و احتمال پيروزي براي شركت وي در دوره دوم بايد به استراتژي اصولگرايان تبديل گردد.
در اين سناريو، از حداد عادل و يا چهرههاي ميانهرويي همچون او به عنوان جايگزين احمدينژاد در رياستجمهوري دهم ياد ميشود.
4ـ و سرانجام گزينه چهارم، پايان رياستجمهوري احمدينژاد پيش از اتمام دوره چهارساله اوست، در اين گزينه كه اصلاحطلبان مهمترين هوادار آن هستند، اخراج احمدينژاد را از قدرت و پايان دادن به عواقب خارجي و داخلي گفتار و رفتار وي ميتواند محرك خوبي در بخشي از اقشار اجتماعي براي روي آوردن به اصلاحطلبان باشد و بنابراين، در صورتي كه اصلاحطلبان طرح عدم كفايت سياسي رئيسجمهور را سرلوحه وعدهها و برنامههاي خود پس از پيروزي در انتخابات مجلس هشتم قرار دهند ميتوانند آراي بيشتري را در انتخابات جذب كنند و حتي در صورت پيروزي نسبي تحقق اين وعده در انتخابات رياستجمهوري دهم سرلوحه برنامههاي آنان و محور اتحاد استراتژيك اصلاحطلبان قرار ميگيرد.
تحقق وعده مذكور كه حتي در صورت پيروزي اصلاحطلبان در مجلس و تصويب طرح عدم كفايت سياسي رئيسجمهور به دليل آنكه نيازمند موافقت رهبري است، با دشواريهاي فراوان روبهروست اما كاركرد اين وعده مهمتر از جامه عمل پوشيدن آن ايجاد انگيزه و تحرك در پايگاه اجتماعي اصلاحطلبان است.
در اين ميان به نظر ميرسد به وقوع پيوستن هر يك از چهار گزينه فوق كه فرجام احمدينژاد را از خوشبينانهترين حالت تا بدبينانهترين شكل تصوير كردهاند وابسته به عوامل و پارامترهاي متعدد داخلي و خارجي است.
سرنوشت پرونده هستهاي و تثبيت دستيابي ايران به چرخه سوخت، ايجاد انشقاق ميان غرب و شرق و شكل نگرفتن اجماع عليه ايران، عقبنشيني دولتهاي عربي و ديگر همسايگان كشور از ديپلماسي خصمانه در برابر ايران و حفظ قيمت نفت در سطح كنوني، از جمله مهمترين وقايعي است كه وقوع آنان ميتواند احتمال رخ دادن گزينههاي اول و دوم را افزايش دهد.
در مقابل تشديد تحريمها و پيامد آن اخلال در روند اقتصادي كشور، افزايش تنش در روابط خارجي، پيوستن روسيه، و چين به آمريكا و اروپا در موضوع ايران، اختلال در درآمدهاي نفتي كشور به دليل محدوديتهاي امنيتي يا كاهش قيمت نفت و در نهايت اقدامات نظامي آمريكا يا اسرائيل عليه ايران رخدادهاي خارجي است كه ميتواند زمينه تحقق گزينههاي سوم و چهارم را فراهم كند.
اما در ميان عوامل داخلي، توفيق دولت در حل معضل تورم و گراني، كاهش سطح معضل مسكن، توسعه محسوس امكانات حملونقل عمومي و كارآمد كردن طرح سهميه بنزين در كنار توسعه محدود آزاديهاي اجتماعي، از عواملي است كه ميتواند تصوير روشنتري از آينده دولت را رقم بزند و در مقابل آن، ناكامي دولت در حل معضلات اقتصادي، سياسي، فرهنگي ميتواند زمينهساز به وقوع پيوستن گزينه سوم و چهارم و تغيير دولت شود.
اما شايد در كنار عوامل داخلي و خارجي بتوان از موضع رهبر در رابطه با دولت و رئيسجمهور، متغيري سرنوشتساز نام برد، موضعي كه در دو سال گذشته شاهد فراز و نشيبهايي بوده است و كيفيت آن در عمر باقيمانده دولت نهم تأثير زيادي خواهد گذاشت.
ارتباط رهبر انقلاب با دولت نهم تاكنون شرايط متفاوتي را سپري كرده است، حمايت متداول رئيسجمهور و دولت كه مشابه با موضع رهبري در برابر دولتهاي پيشين بوده است در يك سال نخست تشكيل كابينه، موضع انتقادي از دولت همراه با سكوت نسبي در برابر حملات منتقدان به دولت در پاييز سال 1385 و پيش از انتخابات شوراهاي شهر و خبرگان رهبري، حمايت بيسابقه و كامل از دولت و رئيسجمهور از اسفند سال 1385تا مهر 1386 و آغاز روند كاهش حمايتهاي رهبري از دولت از مهر گذشته تاكنون چهار فصل متفاوت موضع رهبري در برابر دولت در طول دو سال گذشته است كه بررسي آن، فرصتي مجزا را ميطلبد.
---------------------------
فرارو:
1-انتخاب تیتر از طرف فرارو می باشد.
2-فرارو هیچ مسئولیتی در قبال مطالب نوشته شده در وبلاگها ندارد.
