تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات:
رویکرد لایحه ی بودجه ی سال 87 ضدتورمی است
30 دی 1386 ساعت 13:26
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید كرد که رویکرد لایحه بودجه سال 87 یک رویکرد ضد تورمی است.
مرتضی تمدن نماینده شهرکرد با تاکید بر این که نمی توان با قاطعیت نظر داد که لایحه بودجه سال 87 آثار تورمی ندارد به «فرارو» گفت: «لایحه بودجه اگر با 1 ریال هم بسته شود آثار تورمی دارد ولی در مجموع لایحه بودجه سال 87 انقباضی می تواند باشد.»
وی با بیان اینکه مکانیزم های در لایحه این بودجه وجود دارد که می تواند بار تورمی آن را کاهش دهد افزود: «انتشار اوراق مشارکت که در این لایحه بودجه به آن مجوز داده شده است، ویا فروش شرکت های دولتی و... شرایطی را به وجود آورده است که در مجموع می توانیم بگوییم رویکرد لایحه ی سال 87 یک رویکرد ضد تورمی است.»
این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به افزایش حدود 30 درصد بودجه عمرانی گفت: «این بسیار معقول و منطقی است. بودجه عمرانی ما هرچقدر رشد داشته باشد مفید خواهد بود، درست است که در کوتاه مدت می تواند آثار تورمی داشته باشد اما در بلند مدت به نفع کشور است.»
وی تصریح کرد: «به هر حال پروژه های عمرانی باید به اتمام برسد. افزایش بودجه عمرانی باعث ایجاد اشتغال در بخش تولید مصالح ساختمانی، بخش نیروی کار ساخت و ساز، بخش خدمات مهندسی و غیر آن می شود که این می تواند خیلی به نفع کشورباشد آن هم برای کشوری که گرفتار مبحث بی کاری است. پس اگر پروژه های عمرانی را تعطیل کنیم این همه اشتغال برای نیروی کار کجا می تواند ایجاد شود؟»
تمدن با تاکید بر اینکه افزایش بودجه های عمرانی را برای کشور خیلی نگران کننده نمی داند ، افزود : «بودجه عمرانی در سال 87 تنها رشدی 30 در صدی داشته که رشد بالایی هم نیست. این درحالی است که پروه های عمرانی زمانی که به اتمام برسد آثار ضد تورمی دارد.»
وی در توضیح بیشتر گفت: «سدی که می سازیم و آبی که استحصال می کنیم ، پروژه های کشاورزی را با آن فعال می کنیم و این آثار ضد تورمی دارد. اساسا اشتغال ارزش افزوده ایجاد می کند ، بنابراین به نظر من خیلی نباید نگران افزایش بودجه عمرانی بود که مثلا آثار تورمی به همرا دارد. در حالی که اگر بودجه عمرانی را کاهش بدهیم خطرناک است.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در ادامه با اشاره به رشد بودجه جاری کشور به فرارو گفت: «بودجه ی شرکت های دولتی در سال گذشته حدود 170 هزار میلیار تومان بوده است که در بودجه سال 87 به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. افزایش بودجۀ شرکت های دولتی یک نقطه قوت است .وقتی می گوییم بودجه شرکت ها دولتی رشد کرده است معنی آن این نیست که شرکت های دولتی جدیدی راه اندازی شده است یا هزینه های آنها افزایش پیدا کرده است .معنی آن این است که درآمد شرکت ها بالا رفته است.»
تمدن در ادامه با رد این نظریه که افزایش رشد بودجه جاری سازمان ها و شرکت ها دولتی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است گفت: «در اصل 44 گفته شده که دولت نباید سازمان و شرکت جدیدی ایجاد کند ، این در حالی است که دولت اقدام به راه اندازی سازمان و شرکت جدید نکرده است. افزایش شرکت های دولتی به معنی این نیست که شرکت های جدید ایجاد شده است.»
پس از ارایه بودجه سال 87 از سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری به مجلس برخی ناظران تاکید کردند، در حالي كه رييسجمهوري و معاون وي در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، به كرات از انقباضي بودن بودجه سال 87 خبر داده بودند اما مطالعه ارقام بودجه نشاندهنده انبساطي بودن آن است.
قطع نظر از اين مساله، این اعتقاد هم وجود دارد كه انقباضي بسته شدن بودجههاي سالانه براي كنترل تورم و نقدينگي كافي نيست بلكه دولت بايد نگاه خود را نسبت به ميزان و محلهاي تخصيص اعتبار ات تغييردهد.
اما به عقيده ی برخي كارشناسان، رفتارهاي تيم اجرايي دولت نهم، نشاندهنده تداوم رفتارهاي گذشته است كه عملا زمينههاي رشد تورم و نقدينگي را دامن خواهد زد.
مقايسه ی ارقام بودجههايي كه در سالهاي تصديگري دولت نهم در كشور تدوين يا اجرا شده نشان ميدهد كه بودجه كل كشور هر ساله بين 40 تا 50 هزار ميليارد تومان و به طور متوسط بيش از 20 درصد رشد داشته است.
قابل توجه آن كه بيشترين رشد بودجه در سال 87 اتفاق افتاده و به نزديك به 50 هزار ميليارد تومان رسیده است.
در همين حال، بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و بيمهها نيز طي اين سالها از 5/105 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 8/206 ميليارد تومان در سال 87 رسیده و به طور متوسط طي اين سالها، حدود 30 هزار ميليارد تومان رشد كرده است.
در سال 87 نيز اين بودجه از 7/167 به 8/206 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه باز هم رشدي حدود 30 هزار ميليارد توماني را نشان ميدهد.
بودجه عمومي دولت نيز از 2/50 هزار ميليارد تومان در سال 84، به بيش از 2/79 هزار ميليارد تومان رسيده است. بيشترين رشد بودجه جاري را در سال 85 نسبت به سال 84 مشاهده ميكنيم كه از 2/50 به 7/58 هزار ميليارد تومان رسيد و بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان رشد نشان ميدهد.
بودجه عمومي سال 87 نسبت به سال 86 حدود 10 هزار ميليارد تومان رشد داشته است اگر چه نسبت به سال 85، رشد آن كند است اما با توجه به شرايط كشور، اين رشد بر تشديد وضعيت موجود نقدينگي و تورم دامن خواهد زد. به خصوص آنكه باز هم، بخشي از اين رشد ناشي از افزايش بودجههاي عمراني است.
براساس ارقام، بودجه سالهاي 85 تاكنون، از 17 هزار میلیارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. رقم بودجه عمراني سال 87 نسبت به سال 86 حدود سه هزار ميليارد تومان وبه گفته رييسجمهور حدود 30 درصد رشد نشان ميدهد.
رشد بودجه عمراني در عين حال كه رشد نزولي را طي ميكند اما باز هم با توجه به پيامدهاي ناشي از برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي دولت در سالهاي قبل و همچنين برخي رفتارهاي دولت كه منجر به ارايه تسهيلات بانكي بر اساس منويات دولت شد، اين رقم نيز چندان متناسب با اقتضائات سياستهاي انقباضي بودجه نيست.
نكته اساسي آن است كه حتي اگر بپذيريم بودجه ی سال 87 انقباضي بسته شده است اما به دليل تداوم سياستها از گذشته تا حال نميتوان به انقباضي بودن اميد بست به گونه ای كه منجر به كنترل تورم و نقدينگي شود.
