حدود يك ماه است كه سه مجموعه مهم و تاثيرگذار در عرصه اقتصادي در دولت هنوز سكاندار اصلي خود را نشناخته و تكليف نهايي آنها مشخص نشده است. وزارت نفت كه يكي از وزارتخانه‌هاي كليدي و مهم در دولت محسوب مي‌شود پس از بركناري وزيري هامانه از صدارت وزارتخانه به دست سرپرست اداره مي‌شود و وزارت صنايع و معدن نيز به همان سرنوشت دچار شده است و از طرفي هم حدود دو هفته‌اي هم بانك مركزي دچار سرنوشت دو وزارتخانه مهم گذشته است؛ هر چند كه خبري‌هاي دال بر تصدي‌گري رياست بانك مركزي توسط مظاهري به طوري رسمي اعلام گرديده بود، براساس آخرين خبرها هنوز حكم رسمي آقاي مظاهري توسط رياست جمهوري صادر نشده است و ايشان فعلا نمي‌توانند با اطمينان كامل به صندلي رياست بانك مركزي تكيه زنند.

به هر حال رياست جمهوري حق دارند براي اداره بهتر كشور تيمي منسجم از نيروهاي كارآمد و هماهنگ با برنامه‌هاي خويش انتخاب كرده و در صورت عدم توانايي افراد فوق نيروهاي مناسب‌تري را جايگزين وزراي نا كارآمد كنند. اما نكته مهمي كه وجود دارد نحوه اجرايي اين فرايند و تغييرات ناگهاني است كه طبيعتا عوارض نامناسبي را در جامعه از خود به جا گذاشته و ابهامات فراواني را در اذهان به وجود آورد است؛ به طوري كه ابهامات فراواني در نحوه بركناري وزراي صنايع و معادن و وزارتخانه نفت در جامعه به وجود آمده و نويسنده يادداشت نيز بر آن ابهامات تاكيد دارد. اين يادداشت قصد تاييد و يا تكذيب عملكرد‌هاي فعاليت‌هاي وزراي فوق را نداشته و قضاوت در عملكرد مثبت و منفي آنها را به ديگران واگذار مي‌نمايد، اما به نظر مي‌رسد نكته‌اي قابل تامل و سوال‌برانگيز وجود دارد كه مناسب بود رياست محترم جمهوري قبل از عزل و نصب‌ها به آن توجه مي‌فرمودند.

اصولا در بركناري افراد از مسئوليت‌هاي واگذار شده بر آنها عوامل گوناگوني موثر است.
1- طولاني بودن مدت مسئوليت و ايجاد فرصت براي افراد و مديران جديد و باانگيزه‌تر تا شاهد تحول در آن حوزه مديريتي بشود كه با توجه به مدت كوتاه تصدي‌گري وزراي عزل شده كه دوران مسئوليت وزراي فوق به كمتر از دوسال مي‌رسد قاعدتا مورد فوق بر وزراي عزل شده صدق نمي‌كند.

2- مورد ديگر عدم هماهنگي با مدير و رئيس بالاتر است؛ چنين مواقعي معمولا زماني اتفاق مي‌افتد كه مدير فوق از طرف گروه و شخص بانفوذي بر آن حوزه تحميل شده باشد كه اين مورد نيز با توجه به مسئوليت رياست جمهوري كه در انتخاب وزرا داراي اختيارات تام بوده نيز صدق نمي‌كند چرا كه رياست محترم جمهوري در انتخاب وزرا با همفكران خود مشاوره نموده و نهايتا تصميم نهايي را خودشان مي‌گرفتند بنابرين امكان انتخاب وزراي كه با سياستهاي دولت همخواني نداشته باشد وجود نداشت.

3- ناتواني مديران در اجراي وظايف محوله نيز از قوي‌ترين گزينه‌هاي است كه باعث بركناري مديران از سمت‌هاي خود بوده تا با ايجاد تغييرات در سيستم مديريتي باعث ارتقاي عملكرد وزارتخانه شده و جلوي خسران و ناكارآمدي‌هاي بعدي كه گاه ضربات جبران ناپذيري را به سيستم و اقتصاد كشور وارد مي‌آورد گرفته شده و به اصطلاح مديران قوي جايگزين مديران ضعيف شود.
هر چند كه بنا با اظهار نظر اطرافيان رياست محترم جمهوري ضعف مديريت از مهمترين دلايل بركناري وزراي فوق بوده است، از گوشه و كنار زمزمه‌هاي گوناگوني به گوش مي‌رسد كه حكايت از دخالت عوامل ديگري در اين بركناري‌ها است. اما به هر حال هر عاملي كه منجر به تصميم گيري رياست محترم جمهوري براي اين بركناري‌ها باشد، اين حق رياست جمهوري بوده كه از آن استفاده نموده است.

اما نكته بسيار اساسي و در عين حال مبهم كه در اين رابطه وجود دارد، نحوه بركناري افراد فوق و ايجاد فاصله زماني نسبتا زياد براي معرفي جانشين‌هاي آنان بوده كه مي‌تواند عوارض مخربي از خود به جا گذاشته و برخي برنامه‌ها و تصميمات اساسي را با مشكل مواجه نمايد.

به هرحال اگر دليل بركناري وزراي فوق را ضعف مديران فوق بدانيم به نظر نمي‌رسد اين ضعف مديريت دفعتا رخ داده و وزراتخانه را دچار مشكل نموده است چرا كه تصميم گيري در مورد ضعف عملكرد يك وزراتخانه احتياج به كار كارشناسي داشته و در يك برنامه زماني امكان نتيجه‌گيري خواهد داشت كه در مورد وزارتخانه‌هاي نفت و صنايع اگر چنين پروسه‌اي طي شده و به نتيجه‌اي قطعي رسيده باشد، قاعدتا خود وزير از اين امر مطلع بوده و رياست محترم
جمهوري نيز پس از مشورت‌هاي لازم به فكر يك مدير و وزير جديد بوده و با مشخص شدن كسي كه مي‌تواند جانشين مناسبي براي وزير سابق باشد انتخاب شده و ضمن عزل وزير سابق گزينه مناسب را براي اخذ راي به مجلس معرفي مي‌نمايد كه در آن صورت حداقل فاصله و اختلال كاركرد در يك وزارتخانه رخ مي‌دهد و آثار و عوارض منفي كمتري نيز از خود به جا مي‌گذارد همان كاري كه مقام معظم رهبري در رابطه با فرماندهي سپاه كه پس از يك دهه فرماندهي
سردار صفوي در راستاي ايجاد فرصت‌هاي جديد براي نيروها و فرماندهان ديگر انجام داده و يک ماه و نيم قبل از ابلاغ حكم فرمانده جديد سپاه سردار صفوي را از اين تغيير و تحول آگاه نموده بودند.

عزل ناگهاني و عدم معرفي فرد مورد نظر براي وزارتخانه‌هاي فوق هر چند در ظاهر از اختيارات رياست محترم جمهوري بوده، اما متاسفانه سوالات و ابهامات فراواني را در جامعه دامن مي‌زند؛ چرا كه درست است كه رياست محترم جمهوري سه ماه مي‌تواند براي وزارتخانه بي‌وزير سرپرست تعيين نمايد اما معمولا در صورتي از اين فرصت سه ماهه استفاده مي‌كنند كه وزير فوق از طرف مجلس استيضاح‌شده و نتوانسته راي اعتماد مجلس را كسب نمايد و دولت نيز با يك اقدام ناگهاني مجلس با محدوديت مواجه شده و براي جايگزيني وزير مناسب احتياج به زمان مناسب داشته باشد در حالي كه در مورد دو وزير فوق خود رياست جمهوري دست به عزل وزرا زده و قاعدتا براساس منطق مي‌بايستي قبل از عزل وزير سابق نامزد مناسبي را براي وزراتخانه تعيين مي‌نمود تا خللي در عملكرد وزارتخانه‌هاي فوق به وجود نمي‌آمد.

اما در حال حاضر با رويه فوق ابهامات و سؤالات مختلفي در اذهان و افكار عمومي وجود دارد كه جا دارد در اين مورد با تنوير افكارعمومي و كارشناسان پاسخ مناسبي از طرف رياست محترم جمهوري در اختيار مردم قرار گيرد.