سخنان مديرکل دفتر فقرزدايي وزارت رفاه دولت نهم که در آن به صراحت اعلام کرد که در سال 85، بيش از 11 درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق بوده و حدود 700 هزار نفر در فقر شديد به‌سر مي‌برند، بار ديگر زنگ خطر را در گوش مسئولان دولت نهم به صدا درآورد.

سيدعبدالله عمادي، که شب گذشته در جمع خبرنگاران در بندرعباس سخن مي‌گفت، اعلام کرد: «مبناي تعيين خط فقر، بررسي آمارهاي مرکز آمار کشور و شاخص‌هاي بانک مرکزي است که براساس آن، درآمد ماهيانه خط فقر شديد که حدود يک درصد از جمعيت کشور را در برمي‌گيرد، برابر 88 هزار تومان است که اين رقم براي خط فقر مطلق در کشور حدود 188 هزار تومان تعيين شده و در مجموع بيش از 11 درصد جمعيت کشورمان در زير خط فقر به‌سرمي‌برند.»

آقاي عمادي افزود: «تعداد افراد زير خط فقر شديد در کشور در سال 84 حدود 8/2 درصد در جمعيت بود که با سياست‌هاي ويژه دولت و تمهيدات دستگاه‌هاي حمايتي، اين عدد به حدود يک درصد رسيده‌است.»

اين سخنان در حالي بيان مي‌شود که وزير رفاه در ماه‌هاي نخست سال 86 در همايشي اعلام کرده‌بود که جمعيتي زير خط فقر مطلق در کشور وجود ندارد. استدلال عبدالرضا مصري در آن دوران اين بود که چون براساس تعاريف جهاني، افرادي که روزانه کم‌تر از يک دلار درآمد داشته باشند، جزء جمعيت فقر مطلق هستند؛ بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و کسي زير خط فقر مطلق نيست.

اين سخنان وزير رفاه دولت نهم با واکنش نمايندگان مجلس و نيز کارشناسان اجتماعي روبه‌رو شد. همان زمان يک نماينده مجلس خبر داد که علي‌رغم اظهارات وزير رفاه و براساس برآوردهاي انجام‌شده، درحال حاضر 12 ميليون نفر در جامعه زير خط فقر زندگي مي کنند و 2 ميليون نفر نيز زير خط فقر خشن هستند. موثي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد همچنین اعلام کرد که شمار افرادي که زير خط فقر زندگي مي‌کنند، در دولت نهم ۱۳ درصد افزايش يافته است. اماوزیر رفاه سه ماه قبل با بی پایه دانستن ادعاي افزايش فقر در دولت نهم را بي پايه دانست، در اظهارنظری قابل تأمل گفت که "دولت نهم از موفق ترين دولتها در کاهش تورم بوده‌است." اما عاقبت آقاي وزير پذيرفت که حدود نه ميليون نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌کنند.


اعلام آمار يازده‌درصدي جمعيت زير فقر مطلق در کشور، بار ديگر اين هشدار را در گوش مسئولان دولت نهم به صدا درآورده که وقت آن فرارسيده که سياستي نو پيشه کنند. اين گمانه زماني بيش‌تر تقويت مي‌شود که به روند رو به افزايش انتقادها از سياست‌هاي اقتصادي کابينه آقاي احمدي‌نژاد توجه بيش‌تري شود.

دولت نهم که با شعارهاي عموما اقتصادي بر سر کار آمد و عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت، گفتمان غالب آن بود، در طول ماه‌هاي گذشته با چالش‌هاي بسيار جدي در اين حوزه مواجه بوده‌است. افزايش هوناک قيمت مسکن و نيز موج مهارنشدني گراني‌ها باعث شده تا اين دولت سخت‌ترين انتقادها را متحمل شود.

افزايش انتقادها باعث شد آقاي احمدي‌نژاد در يک گفت‌وگوي تلويزيوني به بررسي عوامل تورم و گراني و راهکارهاي مهار آن بپردازد. اما شرايط به‌گونه‌اي دشوار است که همان سخنان نيز با واکنش منتقدان و حتي برخي موافقان رئيس‌جمهور مواجه شد.

کارشناسان معتقدند بالا بودن جمعيت زير خط فقر مطلق در کشور از ان جهت خطرناک است، که اين امر هم‌زمان باعث بالا رفتن زمينه جرم و جنايت، آمار اعتياد، فحشا و فساد و نيز از بين رفتن فضاي امنيت رواني در جامعه مي‌شود.