رشد تورم و نقدینگی معلول فشار بر بانک مرکزی
13 آبان 1387 ساعت 11:33
مرجع : سرمایه
«بدهی بانک های ملت، صادرات و رفاه کارگران از شنبه به بانک مرکزی صفر شد.»
حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی دیروز در همایش بحران مالی جهانی؛ چالش ها و فرصت برای ایران با اشاره به مطلب فوق افزود: «بانک مرکزی با هدف تقویت قدرت پرداخت تسهیلات نظام بانکی از چندی پیش تصمیم گرفت با به وثیقه گرفتن بدهی های دولت به بانک ها اوراق مشارکت عودت داده شده از طرف خریداران بدهی های بانک ها را به بانک مرکزی تسویه کند. این فرآیند در مورد بانک های ملت، صادرات و رفاه کارگران تکمیل شد و این بانک ها از شنبه بدهی به بانک مرکزی ندارند. بانک های ملی، کشاورزی و مسکن نیز با استفاده از همین روش شاهد کاهش بخش قابل توجهی از بدهی های خود به بانک مرکزی خواهند بود.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی منابعی را در اختیار بانک ها قرار خواهد داد تا براساس فهرستی که از بنگاه های اولویت دار برای دریافت تسهیلات تهیه شده سرمایه در گردش یا تسهیلات لازم برای تکمیل مراحل تولید این بنگاه ها پرداخت شود.»
قضاوی میزان این منابع را که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار می گیرد شش هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش در تحلیل بحران مالی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: «خالص دارایی های کشور درسال های گذشته به دلیل بالابودن قیمت نفت از چنان رشدی برخوردار بوده که به بالاتر از استاندارد جهانی رسیده است از این رو در کوتاه مدت مشکلی متوجه اقتصاد ما نخواهد بود.»
وی گفت: «بنابر استانداردهای بین المللی اگر ذخایر ارزی کشوری کفاف یک فصل واردات را بدهد در حد مطلوبی قرار دارد و این در حالی است که ذخایر ارزی ما در حال حاضر برای یک سال واردات کفایت می کند.
قضاوی تصریح کرد: «این پشتوانه باعث می شود تغییر خاصی را در رشد اقتصادی کشور شاهد نباشیم گرچه به دلیل افت بهای برخی کالاها مانند محصولات پتروشیمی یا فلزی، سود واحدهای تولید کننده آنها در ایران کاهش می یابد.»
قائم مقام بانک مرکزی در مورد بحران مالی جهان نیز گفت: «در هم تنیدگی اقتصاد آمریکا با اقتصاد جهانی که عمدتاً ناشی از هژمونی دلار است، باعث شد این بحران با سرعت زیادی به تمامی دنیا سرایت پیدا کند بنابراین اتخاذ سیاست های اساسی از سوی تمامی کشورها از جمله ما که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستیم را می طلبد.»
نظام بانکی پیش از بحران تضعیف شده بود
«فشار به بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بزرگ ترین خطری است که اقتصاد ما را تهدید می کند.»
مجید قاسمی دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این همایش با اشاره به مطلب فوق افزود: «افت قیمت نفت که برخی آن را تا بشکه ای 30 دلار هم پیش بینی می کنند دولت را با تحقق نیافتن درآمدها و کسری بودجه مواجه می کند که نتیجه آن می تواند اعمال فشار بر بانک مرکزی برای تامین این کسری باشد.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: «در صورتی که چنین اشتباهی صورت بگیرد، با افزایش نقدینگی، تورم و در نهایت ضربه خوردن بیشتر تولید مواجه خواهیم شد که شرایطی بسیار نامطلوب خواهد بود.»
او تاکید کرد: «در این وضعیت باید از منابع هر چند اندک حساب ذخیره ارزی صرف نظر کنیم و پیگیر بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از این محل باشیم.»
قاسمی گفت: «نظام بانکی ما در حالی با بحران مالی جهان روبه رو شده که از پیش تضعیف شده بود و سیاست هایی مانند اعمال نرخ سود غیر واقعی یا تسهیلات تکلیفی روزافزون بدهی بانک ها به بانک مرکزی را افزایش داده و قدرت پرداخت تسهیلات آنان را دچار کاستی کرده بود.»
وی تصریح کرد: «در این شرایط کمک به کفایت سرمایه بانک ها یکی از اولویت هایی است که باید از سوی دولت پیگیری شود.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشتباه دانستن این تصور که نظام اقتصادی ما با اقتصاد جهان بی ارتباط است، گفت: «افت شدید ارزش بورس در روزهای اخیر گواه روشنی بر تاثیرپذیری ماست چرا که حجم بالایی از ارزش بازار سرمایه ایران در حال حاضر ناشی از سهام شرکت های فلزی و پتروشیمی است که هر دو آنها با افت قیمت محصولات در بازارهای جهانی مواجه شده و در آینده نیز خواهند شد بنابراین باید از این تفکر اشتباه دست کشید.»
وی گفت: «ارزان شدن قیمت ها در بازار جهانی نباید وسوسه واردات بیشتر را برای ما ایجاد کند چون افزایش حجم واردات کالاهای مصرفی به معنای مرگ تولیدات داخلی است.»
ایران با مشکلات تورمی بیشتری در آینده روبه رو خواهد شد
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی پیش بینی کرد با کاهش درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت، ایران با مشکلات تورمی بیشتری در آینده روبه رو می شود.
علی دیواندری دیروز در حاشیه همایش بحران مالی جهان؛ چالش ها و فرصت ها با بیان اینکه ابعاد بحران اخیر جهان روزبه روز گسترش می یابد، افزود: «هزینه این بحران تاکنون دو هزار و 800 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی می شود که در اثر این بحران تا سال 2009 میلادی 20 میلیون شغل در دنیا از بین برود.»
وی با اشاره به اینکه براساس پیش بینی ها تا سال 2009 امکان برگشت به حالت اولیه وجود ندارد، ادامه داد: «پس از این بحران چهره دنیا متحول خواهد شد و قواعد اقتصادی تغییر خواهد یافت.»
دیواندری ادامه داد: «پس از این بحران، آمریکا که 65 درصد واردات سرمایه را تاکنون در اختیار داشته است، دیگر این سهم را نخواهد داشت و در مقابل نقاطی که تاکنون مورد توجه نبوده، مورد توجه قرار خواهد گرفت و به عبارتی دیگر یک نوع توزیع گسترده فرصت های سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.»
دیواندری بی اعتمادی مردم به روش های مدیریت سرمایه به ویژه در آمریکا را از دیگر ریشه های بحران مالی اخیر جهانی دانست و گفت: «این بی اعتمادی از سال گذشته آغاز شد و حتی بانک های سرمایه گذاری را نیز در برگرفت.»
وی گفت: «در عین حال افزایش قیمت نفت و بحران انرژی، تورم جهانی را دامن زد و سبد خانوارها را گران کرد و به این ترتیب خانواده ها نتوانستند به تعهدات خود در بخش مسکن عمل کنند.»
دیواندری کاهش شدید قیمت نفت را از چالش ها و تبعات منفی ناشی از بحران مالی جهان عنوان کرد و اظهار داشت: «کاهش قیمت نفت روی درآمدهای کشور اثر خواهد گذاشت و اقتصاد ایران چون به درآمدهای نفتی وابسته است پیش بینی می شود که کشور ما با مشکلات تورمی بیشتری در آینده روبه رو شود.»
وی کاهش دارایی های خارجی ایران را از دیگر تبعات این بحران مالی خواند و افزود: «چون اکثر دارایی های ما ارزی است، نوسانات نرخ ارز، دارایی های ما را کاهش خواهد داد به ویژه آنکه اغلب دارایی های خارجی ایران به یورو است.»
دیواندری تاکید کرد: «نوسانات نرخ ارز روی بانک های داخلی نیز اثر خواهد گذاشت بنابراین نظام بانکی باید برای ایفای تعهدات خود، مراقبت بیشتری داشته باشد.»
دیواندری با اشاره به این نکته که در اثر بحران مالی جهان، بانک ها به نقدینگی بیشتری نیاز خواهند داشت، یادآور شد: «فرصت های از دست رفته صنایع داخلی در خارج از کشور باید در داخل پوشش داده شود به همین دلیل بانک ها باید از لحاظ نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند.»
وی در عین حال گفت: «گرچه دامنه این بحران وسیع است ولی استقلال نسبی اقتصاد ایران باعث می شود که دامنه تاثیرپذیری آن هم کمتر باشد، ضمن آنکه امکان سرمایه گذاری در خارج از کشور با استفاده از دارایی های راکد کشور و به تبع آن ایجاد دارایی های خارجی با نرخی پایین تر می تواند از فرصت های ناشی از این بحران باشد.»
دیواندری تاکید کرد: «هم بانک های ایرانی و هم نظام بانکداری دنیا در این شرایط می توانند به بحث فاینانس اسلامی بیشتر امید داشته باشند اگرچه دنیا در سال های اخیر هم به این موضوع توجه خاصی نشان داده است.»
دولت از تولید صادراتی پشتیبانی کند
«پشتیبانی از تولید صادراتی با محور بهره وری و حمایت از نهادهای پولی و مالی در عرصه صادرات باید در صدر فعالیت های دولت برای مقابله با تاثیرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران قرار گیرد.»
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این همایش با بیان مطلب فوق گفت: «سیاست و استراتژی صادراتی کشور تحت تاثیر بحران مالی جهان قرار خواهد گرفت و در این خصوص شرکت ها و نهادهایی که اثر گذار بر صادرات هستند باید برای مقابله با آن تدابیر لازم را اتخاذ کنند.»
پرویزیان گفت: «برای مقابله با تاثیر بحران در کشور در مقوله بازرگانی و تجارت خارجی باید سازماندهی و ساده سازی از فرآیند کسب و کار مربوط به صادرات انجام شود.»
دری نجف آبادی: پرداخت صوری وام ممنوع شود
دادستان کل کشور، پرداخت صوری وام ها را از دغدغه های اساسی امروز شبکه بانکی دانست و گفت: «از آنجا که در دوره های اول و دوم مجلس پرداخت وام به شکل صوری ممنوع شده بود، این امر باید دوباره مورد توجه قرار گیرد و پرداخت وام به این شکل تحت هر شرایطی ممنوع شود.»
قربانعلی دری نجف آبادی دیروز در پانل مبانی فقهی همایش بحران مالی جهانی، چالش ها و فرصت ها در تهران تاکید کرد: «برای اجرای مطلوب تحول در نظام بانکی باید قانون را به نحو مطلوب رعایت کرد.»
وی در ادامه از تمام دانشگاهیان و کارشناسان مسائل اقتصادی خواست تا تبعات ناشی از بحران اقتصادی آمریکا و غرب را بر اقتصاد کشور جدی بگیرند و دلایل بروز بحران مالی جهان را ریشه یابی و دلایل بروز آن را تحلیل کنند.
این مقام مسوول سپس بر ضرورت شناخت و عوامل موثر در ایجاد بحران اقتصادی تاکید کرد و گفت: «نباید فقط افزایش قیمت نفت و بحران مسکن آمریکا را از عوامل بروز این بحران دانست، بلکه اساتید فن باید تمام جوانب از جمله تغییر قیمت نفت، بودجه نظامی آمریکا و... را بررسی کنند.»
دادستان کل کشور با بیان آنکه سهم بودجه نظامی آمریکا از 180 تا 200 میلیارد دلار از زمان روی کار آمدن بوش به 600 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است، گفت: «دولت آمریکا با این کار دنیا را امنیتی کرده است، به طوری که سرمایه ها را به سمت صنایع نظامی که ناپایدار و از بین رفتنی هستند، هدایت کرده است.»
وی سرمایه های موجود در بخش نظامی را مولد ندانست و گفت: «سرمایه ها باید به بخش های مولد هدایت شوند و جریان اقتصادی را رونق بخشند.»
دادستان کل کشور سپس از مقام های دولتی و کارشناسان اقتصادی خواست در بررسی عوامل بروز بحران اقتصادی در دنیا تمام عوامل حتی عوامل قبل از روی کار آمدن دولت بوش را نیز مد نظر قرار دهند. در این امر توجه به بازاریابی برای سوءاستفاده نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه مسوولان اقتصادی کشور و حوزه های علمیه مباحث موثر در بحران اقتصادی را بررسی کنند، گفت: «بهره گیری از مفاهیم عمیق و دینی می تواند ما را از قرار گرفتن در پرتگاه ها و لغزش ها حفظ کند، ضمن آنکه بازارهای جعلی و غیرواقعی نباید امید ما باشند.»
وی نقش ربا و بازارهای ثانویه بخصوص بازار مسکن آمریکا را در بروز بحران اقتصادی دنیا بسیار موثر دانست و گفت: «این مساله از آنجا شکل گرفت که بنگاه های اقتصادی به خرید و فروش مسکن در آمریکا دامن زدند اما بعد از آنکه مردم در بازپرداخت ها دچار مشکل شدند، بازارهای ثانویه هم در بازپرداخت ها با مشکل مواجه شدند و در نتیجه بحران تشدید شد.»
نجف آبادی با بیان آنکه ربا از نظر آیات قرانی تحت هر عنوان غیرقابل قبول است، گفت: «قرآن کریم هر دو شکل سلطه سیاسی و استکباری بیگانگان و سلطه اقتصادی را که به طور عمده با ربا همراه است، غیرقابل پذیرش دانسته و تاکید کرده است که باید از این دو عمل کاملاًپرهیز شود.»
وی سپس بر ضرورت توجه به رعایت کامل تمام قوانین در انجام تمامی معاملات تاکید کرد و گفت: «این امر باید در تمام دادوستدهای ملی، منطقه ای و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.»
