مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده هم چنان در تعلیق
باز هم کما!
8 شهريور 1389 ساعت 19:26
فرارو- جالب توجهترین نظر در میان نمایندگان متعلق به مهدی کوچکزاده، نماینده مردم تهران بود: «صیغه برای لذت بردن است». او با تاکید بر این مسئله از نمایندگان خواست از ایجاد قید برای ازدواج موقت خودداری کنند. با تمام پیشنهادها و جنجالها، هیچ یک از مواد جنجالی این لایحه قانون نشدند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشتند.
به گزارش فرارو؛ مسئله ازدواج موقت و ثبت یا عدم ثبت آن چنان جنجال برانگیز شد که رئیس مجلس ترجیح داد تا هر سه ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده را به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگرداند. مهریه، ازدواج موقت و ازدواج مجدد موضوعات این سه ماده جنجالی بودند.
لایحهای که بیش از سه سال است که در کشاکش تصویب مانده است و یکی از اصلیترین معضلات آن یعنی موضوعات ازدواج موقت، مجدد و مهریه هنوز لاینحل مانده است. حقوقدانان دستگاه قضا در دوران ریاست آیتالله شاهرودی ترجیح دادند تا از کنار مسئله ازدواج مجدد و موقت در لایحه حمایت از خانواده بگذرند و نسبت به مسئله مهریه موضعی نگیرند.
با این حال این لایحه به سلامت از دولت نهم عبور نکرد و در حین بررسی در هیئت وزیران بود که موادی راجع به ازدواج موقت، مجدد و مالیات بر مهریهها به این لایحه افزوده شد. همین سبب شد تا انتقادات نسبت به لایحه حمایت از خانواده بالا بگیرد و مسئله تا مدتها در مجلس شورای اسلامی مسکوت بماند.
اگرچه دولت در صدد دفاع از عملکرد خویش برآمد و اعلام نمود تنها نقص این لایحه را مرتفع نمود، اما ظاهرا قوه قضائیه به عنوان دستگاهی که این موضوع در تخصص آن بود، میدانست هر گونه اظهار نظر پیرامون ازدواج مجدد و موقت تبعات شدیدی را میتواند برای این دستگاه به همراه داشته باشد.
دولت پیشنهاد داده بود ازدواج مجدد مردان در صورت احراز تمکن مالی و تعهد به اجرای عدالت توسط دادگاه امکانپذیر باشد و همین باعث اعتراض منتقدان شد که دولت معتقد است هر کس به قدر پولی که دارد قادر به ازدواج مجدد خواهد بود. با این حال این ماده در کمیسیون قضایی مجلس اصلاح شد تا کسی که قصد ازدواج دارد در صورت احراز یکی از شروط دهگانه بتواند ازدواج مجدد انجام دهد.
علاوه بر این کمیسیون قضایی مجلس مقرر داشت ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه، الزامی شود. لایحه برای تصویب به صحن علنی آمد تا تبدیل به دستور کار مجلس در شهریورماه 89 شود. با این حال بیرون از مجلس، زنان در حال لابیهای گستردهای بودند که باعث شد این سه موضوع جنجال برانگیز همچنان جنجال برانگیز بماند و حتی تغییرات کمیسیون قضایی راه را برای تصویب آن هموار نسازد.
مجلس پیش از آن که به مواد مربوط به مهریه و ازدواج مجدد برسد، باید ماده 22 را که مربوط به ازدواج موقت بود، تصویب مینمود. اما در جا زدن سه روزه مجلس بر سر این ماده سبب شد تا سرانجام رئیس مجلس هر سه ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دهد.
در یک صورتبندی کلی میتوان گفت مواضع متفاوتی در قبال ثبت ازدواج موقت وجود داشت. اصلاحطلبان مجلس خواهان آن بودند که ازدواج موقت اساساً در قانون انعکاس پیدا کند و به عبارتی قانونگذار به آن رسمیت نبخشد. برخی دیگر از نمایندگان همچون مهدی کوچکزاده وجود نهاد ازدواج موقت را برای «لذت بردن حلال» الزامی دانستند، اما وجود تشریفات مربوط به ثبت را منافی فلسفه وجودی آن ارزیابی کردند و در نهایت گروه سوم در میانه این دو نظر بر لزوم قانونی ساختن و در عین حال ضابطهمند کردن ازدواج موقت تاکید کردند.
محمدرضا خباز در روز نخست بررسی ماده 22 لایحه، گفت: «ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاریها برای خانواده هاست و موجب زیانهای بیشماری برای خانوادهها خواهد بود». با این حال زهره الهیان در پاسخ به او این اقدام را نه به رسمیت شناختن ازدواج موقت که هدفمند کردن آن دانست و گفت: «زنان در ازدواج موقت مظلوم واقع میشوند و اگر ازدواج آنها منجر به بارداری شود این زن با چه وضعیتی باید دوران بارداری را طی کند تا اثبات نسب انجام شود».
محمدجواد ابطحی، نماینده خمینیشهر که از جمله نمایندگان فعال در مسئله ازدواج موقت بوده است، خطاب به نمایندگان گفت: «از جو فمنیستهای آنطرف آبی نترسید، در حال حاضر وضع جامعه بد است و جوانان نیاز به ازدواج موقت دارند». وی با بیان این مطلب افزوده است: «عقد نکاح بدون ثبت به هرج و مرج و ایدز و غیره میانجامد، ثبت عقد نکاح اعم از موقت و دائم و وضع مدت آن الزامی است».
جالب توجهترین نظر در میان نمایندگان متعلق به مهدی کوچکزاده، نماینده مردم تهران بود: «صیغه برای لذت بردن است». او با تاکید بر این مسئله از نمایندگان خواست از ایجاد قید برای ازدواج موقت خودداری کنند. با تمام پیشنهادها و جنجالها، هیچ یک از مواد جنجالی این لایحه قانون نشدند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشتند.
