معاون بانک مرکزی پشت در کابینه؟!
26 آبان 1387 ساعت 10:38
مرجع : سرمایه
حسین قضاوی به عنوان نماینده رسمی بانک مرکزی و به نمایندگی از طرف محمودبهمنی رئیس کل این بانک برای شرکت در جلسه هیات دولت به استان مازندران سفرکرده بود اجازه ورود به این جلسه را نیافته وازحضور وی در جلسه هیات دولت جلوگیری به عمل آمد.
حسین قضاوی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص دلایل ممانعت از حضورش در جلسه مازندران هیات دولت گفت: «متاسفانه حوزه معاونت اجرایی رئیس جمهوری دچار ناهماهنگی بود و به همین دلیل به رغم هماهنگی های به عمل آمده نه تنها موفق به حضور در جلسه نشدم بلکه بانک مرکزی هم در این جلسه فاقد کرسی بود.»
وی افزود: «برای حضور در این جلسه با دبیر هیات دولت هماهنگی های لازم به عمل آمده بود و در فهرست پاویون رئیس جمهوری اسم بنده رد و کارت هیات دولت هم صادر شده بود اما باز هم هماهنگی توسط معاونت اجرایی رئیس جمهوری صورت نگرفته بود.» قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: «قبل از حضور در این جلسه با مدیران بانکی استان جلساتی داشتم.»
بیان سخنانی برخلاف میل دولتمردان ازسوی قائم مقام بانک مرکزی و ممانعت از پذیرش بی چون و چرای خواسته های آنها به ویژه پس از کنار رفتن طهماسب مظاهری از راس هرم مدیریتی بانک مرکزی، در نهایت به آنجا منجر می شود که با وجود انجام تمام هماهنگی های لازم برای حضور در جلسه هیات دولت و طی شدن مراحل اداری و آیین نامه ای آن از ورود وی به جلسه یاد شده جلوگیری شد.
پاسخ مشروح قضاوی به نامه سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم که در اعتراض به مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منتشر کرده بود را باید اولین اختلاف نظر قائم مقام بانک مرکزی با دولت به حساب آورد. هنگامی که در اولین روزهای اردیبهشت ماه امسال سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری، خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع نواقص و تکمیل این بسته سیاستی شد حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی به فاصله چندساعت پس از انتشار این نامه در گفت وگو با خبرگزاری فارس به آن واکنش نشان داد.
در این نامه آمده بود: «اگر هرچه سریع تر بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح نشود نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نیست بلکه تیرخلاصی به تولید وسرمایه گذاری مولد و اشتغال زا خواهد بود و عملاً تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی سوق می دهد. همچنین با توجه به تعیین سهم بخش های اقتصادی در ابلاغیه فوق اولاً مبنای تعیین این سهمیه بندی ها مشخص نیست، ثانیاً ضمانت اجرایی این سهمیه ها در کل سیاست ابلاغی به ویژه بند 11 دیده نمی شود.»
در ادامه این نامه تصریح شده بود: «با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی، عملاً بانک های کشور به سمت بانک های سرمایه گذاری کشیده می شوند که با توجه به سیاست های تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشد عملاً همانند گذشته به ویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق قرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت.»
به دنبال انتشار این نامه بود که حسین قضاوی در گفت و گو با فارس، با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی به بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی -اعتباری و انتقادات و گمانه زنی هایی که در مورد نرخ سود عقود مبادله ای وجود دارد، اظهار داشت: «درسال جدید تعیین این نرخ منوط به تایید هیات دولت و ریاست جمهوری است و کارمزد تسهیلات بانک ها نیز در چارچوب عقود مبادله ای کماکان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است.»
قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به یکی از مهم ترین بندهای انتقادی نامه جهرمی که این بسته سیاستی را تیر خلاص به تولید و سرمایه گذاری مولد ارزیابی کرده بود، گفت: «در سال جاری با ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی توسط بانک مرکزی، بانک ها با توجه به محدودیت منابع از یک سو و مازاد تقاضا برای وجوه قابل استقراض از سوی دیگر، ترغیب خواهند شد پروژه ها و فعالیت های تولیدی را در اولویت قرار دهند که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند.»
وی در پاسخ به انتقاد جهرمی درباره بحث سهمیه بندی اعتبارات خاطرنشان کرد: « بانک مرکزی برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلی به ناچار نوعی سهمیه بندی اعتباری را به بانک های کشور توصیه کرده است و بر این اساس بانک ها موظف شدند تسهیلات اعطایی خود را در بخش های مولد از قبیل کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و مسکن و ساختمان توزیع کنند.»
پاسخ قضاوی به جهرمی هرچند نوعی دفاع از عملکرد و سیاستگذاری بانک مرکزی محسوب می شد اما لحن و مفاد پاسخ وی به گونه ای نبود که از آن برداشت رویارویی استنباط شود اما پس از اوج گیری مجادله های کلامی و مخالفت های علنی طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی با دولت و رئیس جمهوری که در نهایت به کناره گیری مظاهری از مسند ریاست بانک مرکزی و انتخاب محمود بهمنی به جای وی ختم شد، قائم مقام مظاهری به دفاع از عملکرد رئیس پیشین خود و مجموعه بانک مرکزی پرداخت و با انتشار یک مقاله بلند بالا و مطبوعاتی کردن این مقاله گرایش خود به حفظ موضع مستقل را به نمایش گذاشت. البته جایگزینی بهمنی با مظاهری نیز نتوانست به اختلاف وزارت کار و بانک مرکزی خاتمه دهد. کما این که در چند روز اخیر جهرمی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های زود بازده به مسوولان بانک مرکزی درباره پیامد تعلل آنان بر افزایش نرخ بیکاری هشدار داده است. دیدگاهی که در داخل دولت نیز از حمایت نیرومندی برخوردار است.
به هر ترتیب ممانعت از حضور قضاوی در جلسه هیات دولت در مازندران موجب شد نه تنها قائم مقام بانک مرکزی به جلسه هیات دولت راه نیابد بلکه کرسی دائمی بانک مرکزی در این جلسه خالی ماند.
