داخلی  »  خبر  »  اقتصادی

شاهین شایان آرانی کارشناس بازار پول و سرمایه درباره نرخ سود دستوری و ربط آن با طرح تحول اقتصادی در روزنامه سرمایه پنجم مرداد چنین نوشته است: 

سرانجام پس از بحث و بررسی های مختلف و مخالفت بسیاری از کارشناسان با تعیین نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی زیر نرخ تورم این نرخ پس از گذشت چهارماه از آغاز سال 87 ابلاغ شد.و برای عقود مبادله ای 12 درصد و برای پروژه های اولویت دار بنگاه های کوچک و زودبازده 10 درصد اعلام شد که دولت نیز دو درصد یارانه به پروژه های اولویت دار بنگاه های کوچک و زودبازده می دهد. 

تعیین نرخ دستوری 12 درصدی از دو جهت قابل تامل و توجه است. مهم ترین معضلی که تعیین نرخ دستوری توسط دولت در این مقطع تاریخی ایجاد می کند تناقض مداخله دولت در بازار پول با سیاست های اصل 44 و تقویت بخش خصوصی و طرح تحول اقتصادی است و منطق کنترل و تعیین دستوری نرخ سود با منطق تحول اقتصادی دولت یکی نیست و مغایر است زیرا دولت اعلام کرده پرداخت یارانه حامل های انرژی مانند بنزین و برق به شیوه گذشته اشتباه است و قیمت ها باید آزاد شود تا تخصیص منابع درست انجام شود و یارانه ها نیز هدفمند شود. 

اگر دولت مداخله و پرداخت یارانه به حامل های انرژی را درست نمی داند و به دنبال تحول اقتصادی در این بخش است چرا در بازار پول، چنین رویکردی ندارد و همچنان با مداخله در بازار پول، نرخ سود بانکی را دستوری تعیین می کند و به مکانیسم عرضه و تقاضای پول و تعیین نرخ سود متناسب با تورم و بالاتر از تورم اعتقاد ندارد. دولت باید از یک استراتژی در سیاست گذاری اقتصادی استفاده و اعلام کند که آیا به مکانیسم قیمت ها و آزادی عمل اقتصادی و مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار معتقد است یا خیر؟ اگر به این مکانیسم در بازار یارانه ها و حامل های انرژی معتقد است چرا در بازار پول از کنترل و دستور برای تعیین نرخ سود استفاده می کند؟
 
همچنین تعیین دستوری نرخ سود زیر نرخ تورم باعث می شود بانک ها برای تامین هزینه های خود یا نرخ سود هفت تا هشت درصدی به سپرده ها بدهند یا به عقود مشارکتی و رانت ها و خرید و فروش ملک و زمین و ... روی آورند. 

پرداخت هفت تا هشت درصد سود به سپرده ها در شرایطی که طبق اعلام بانک مرکزی تورم در اردیبهشت 87 نسبت به اردیبهشت پارسال 25 درصد بوده است ممکن نیست زیرا مردم حاضر نیستند کمتر از تورم، سود دریافت کنند. در نتیجه یا بانک ها باید ورشکست شوند یا به سمت پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشارکتی بروند و پول را به سمت کالاهایی هدایت کنند که سود بالا می دهد. در شرایط تورم بالای 20 درصد و سود تسهیلات 12 درصدی، بانک های دولتی از حالا با بحران نقدینگی مواجهند و چشم انتظار کمک های دولتی هستند. برخی بانک های خصوصی نیز پول خود را به شرکت های واسطه ای داده اند تا سود بالا به دست آورند و از ورشکستگی نجات یابند. 

عده ای از کسانی که به تسهیلات ارزان قیمت 12 درصدی دسترسی دارند نیز از این رانت استفاده می کنند و این پول ممکن است در بخش های زمین، مسکن و کالاهای دیگر به کار گرفته شود و در جای اصلی خود به کار نرود. پرسش اساسی در این میان آن است که بانک مرکزی که مسوول اعلام تورم و تنظیم سیاست های پولی است چگونه با اعلام تورم 25 درصدی حاضر شده نرخ سود تسهیلات بانکی را 12 درصد اعلام کند. 

چنین اختلاف فاحشی یک تناقض بزرگ است و بانک ها و بازار پول را به عدم تعادل هدایت می کند. در سه سال اخیر که نرخ سود بانکی دستوری و پایین تر از نرخ تورم تعیین شده سهم سپرده های کوتاه مدت از سپرده های بانک ها به بیش از 50 درصد رسیده و سرمایه گذاری و پس انداز با نگاه کوتاه مدت و سوداگرانه انجام می شود و خرید و فروش کالا، مواد غذایی، وسایل خانگی، زمین و ملک موردتوجه است، در حالی که صنعت، تولید، بورس و کارهای مولد به سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت نیاز دارند. به عبارت دیگر عملاً بازار پول در حمایت از اقتصاد کشور نمی تواند با نرخ سود بانکی دستوری درست عمل کند.