اعتماد: ترديدي نيست که در چند ساله اخير چرخ هاي اقتصاد ايران حتي به قاعده قبل از خودش هم خوب نمي چرخد. مهم ترين علامت ها اين است که به قاعده برنامه چهارم قرار بوده مثلاً در هر سال X واحد ارز و Y واحد ريال صرف کنيم و از دل اين الگوي تخصيص منابع نرخ رشدي را به دست آوريم. آنچه عملاً اتفاق افتاده اين است که خيلي بيشتر از X واحد ارز و خيلي بيشتر از Y واحد ريال را صرف کرديم ولي طي سه سال گذشته نرخ رشد توليد ملي کاهنده بود و با رشد مقرر هم بسي فاصله دارد يا مثلاً با وجود اينکه در بي سابقه ترين شرايط وفور درآمدهاي نفتي قرار داريم، ميزان تشکيل سرمايه ثابت در دو سال اول فعاليت دولت جديد تقريباً نصف چيزي است که در برنامه چهارم درنظر گرفته شده است. در همين دوره ملاحظه مي کنيد به رغم شرايط وفور درآمدهاي نفتي حدود 23 رتبه از نظر وضعيت فضاي کسب و کار تنزل پيدا کرده ايم يا از نظر فساد مالي 13 رتبه وضعيت بدتري پيدا کرديم، از نظر تورم هم جزء بدترين کشورها هستيم.

هر کدام از اين شرايط حاکي از وضع نابسامان اقتصاد کشور است. اينها گره مي خورد به مساله تحريم هاي آشکار و پنهان. در چنين شرايطي جلسه يي با حضور رئيس جمهور درباره به اصطلاح تحول اقتصادي مطرح شد.

موضوع جلسه به صورت گنگ گفته شده بود، نمي دانستم ما حق صحبت داريم، جلسه مباحثه است يا پرسش و پاسخ يا فقط سخنراني هاي تکراري قرار است بشنويم غ...ف شرايط خطير مملکت ايجاب مي کرد از فرصت به دست آمده استفاده کنيم تا ببينيم مسوولان چه فکري مي کنند.

غدر شروع جلسهف آقاي رئيس جمهور خوشامد گفت و بعد مسوول تحول اقتصادي گزارش اش را اعلام کرد و محتواي اين گزارش دقيقاً نقطه مقابل صحبت هايي بود که آقاي رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني گفته بود مبني بر اينکه کار کارشناسي کامل و دقيقي صورت پذيرفته است.

آنچه براي ما اعلام شد فوق العاده خام و کم مايه و داراي اشکالات و کاستي هاي جدي بود. به هر حال، بعد که نوبت دوستان شد که هر کدام نظرات خود را ارائه کردند.

متاسفانه در اين سه ساله گذشته بارها سياست هاي ناسنجيده يي به رغم نقد متخصصان حوزه اقتصاد صورت پذيرفت و نتايج اش هم با هزينه هاي گزاف براي نظام ملي آشکار شده ولي چون به صورت يکجا و سيستماتيک در معرض ديد آقاي رئيس جمهور و همکارانش قرار نگرفته فکر کرده اند حتي در سال آخر و روز آخر هم مي توان برنامه تحول نوشت و به صورت منطقي و موثر اجرا کرد.

نگاه کنيد به دستکاري نرخ سود بانکي و شکاف بين آنچه وعده داده مي شد و آنچه اتفاق افتاد. همين طور مساله تزريق غيرمتعارف ارز و اتخاذ رويه انبساط مالي تحت عنوان اينکه مي خواهيم پروژه هاي معوق را به روز برسانيم در حالي که در عمل به رغم جهش در توانايي مالي دولت توان دولت براي اجراي پروژه هاي ملي در اين سه سال هر سال نسبت به سال قبل کاهش چشمگيري پيدا کرده يا مساله منحل کردن سازمان برنامه. دوستان بايد توضيح دهند در پيشگاه آينده و ملت که آيا با منحل شدن سازمان برنامه انضباط مالي دولت بهبود پيدا کرد؟ توان کارشناسي سياست هاي دولت بهتر شد؟ نظارت بر اجراي پروژه هاي عمراني بهتر شد؟ برخورد برنامه يي با مسائل اقتصاد و توسعه يي بهبود داشت؟ و ده ها سوال ديگر و همين طور طرح هاي زودبازده که در اين چند ساله دوستان انجام دادند که طي آن يک فرصت تاريخي عظيم از دست رفت و منابع مالي و انساني بي سابقه يي معطل ماند و هدر رفت بدون آنکه ثمره يي شايسته به همراه داشته باشد.

به نظر مي رسد دولت اگر واقعاً به فکر بهبود يا تحول يا اصلاح مملکت است هيچ کاري واجب تر از اين نيست که ميدان گسترده يي براي نقد عالمانه و فعال درباره عملکرد سه ساله شان فراهم کند و در پرتو چنين نقدي است که دولت فرصت بازنگري عملکرد خود را پيدا مي کند و همين طور ارتقاي سطح بصيرت از طريق اين نقدها پديد مي آيد که مي تواند دستاوردهاي ارزشمندي داشته باشد.
 
نکته ديگر اين است که يکي از بزرگ ترين اشتباهات دولت در سه ساله گذشته اين است که به طرز غيرمتعارفي دائماً خلق انتظارات جديد کرد بدون اينکه نه اعتبارات آن و نه قابليت آن را داشته باشد که به انتظارات غيرمعقول و خارج از توان خود پاسخ دهد و اگر قابليت هم مي داشت به صلاح توسعه ملي نبود که به آن همه انتظارات مصرفي که هيچ مسووليت خاصي هم به ازاي آن مطرح نبود پاسخ داده شود. به نظر مي رسد، تحت عنوان نقدي کردن يارانه ها اگر قرار باشد موجي جديد از انتظارات را شاهد باشيم که هستيم و هر کس فکر کند به زودي در معرض پرداخت هاي قابل توجهي قرار خواهد گرفت و به هر دليل چه به دليل عدم انجام اين طرح يا نافرجام ماندن در اجرا که به نظر من قطعي است اين وسط فقط ما انتظارات غيرعادي ايجاد مي کنيم و به دنبال آن وقتي سرخوردگي هاي عملي پديد آيد مردم به نهاد دولت بي اعتمادتر مي شوند و دوباره هزينه بزرگي براي نظام ملي ايجاد مي شود. 

نکته ديگر قابل تامل اين است که در ادبيات اقتصاد سياسي سال هاي آستانه انتخابات را سيکل سياسي مي گويند و در اين مورد حتي در کشورهاي با سطوح بالاي توسعه سياسي هم از نظر رفتار اقتصادي، رفتارها تا حدودي غيرعادي مي شود چه رسد به کشور در حال توسعه يي که با تورم ساختاري روبه رو است. 

با هر مقياسي شکاف بين روندهاي نقدينگي و توليد را مشاهده کنيد هيولاي خفته يي را مي بينيد که منتظر کوچک ترين اشتباهي از سياستگذاران است تا به بحران تبديل شود. قابل پيش بيني بود؛ به قاعده وضع ناهنجار بودجه 87 و به اعتبار حجم عظيم کسري هاي آشکار و پنهان سال 87 پيش بيني کرده بودم چون اين کسري ها گره خورده با سال انتخابات، دولت ناگزير بايد خيلي هزينه کند؛ هزينه هايي که چندان ربطي به اهداف چشم انداز و توسعه ندارد. پيش بيني کرده بودم بعيد است در اين يک سال دولت در عمل و نه در شعار حرکت به سمت متغيرهايي را که بازدهي اش در بلندمدت اتفاق مي افتد محور کارهايش قرار دهد و به قاعده مالوف ناگزير به سمت متغيرهاي واکنش سريع خواهد رفت که در اقتصاد سياسي متغيرهاي اسمي گفته مي شوند.
 
وقتي در شرايط کسري آشکار و پنهان عظيم قرار دارد ناگزير به سمت پديده شوک درماني مي رود. مهم ترين مشخصه شوک درماني هم اين است که آثار مالي آن شوک در کوتاه مدت ظاهر مي شود و آثارش در بخش حقيقي با وقفه زماني ظاهر مي شود. بنابراين هميشه در کشورهاي توسعه نيافته اين امکان وجود دارد که در آستانه سيکل سياسي قيمت هاي کليدي را دستکاري کنند. من در آن بحث حتي گزينه هاي مختلف محتملي که دولت به سمت دستکاري قيمت هاي کليدي خواهد رفت را معرفي کرده و نشان دادم بنا به دلايلي براي دولت فقط يک قيمت کليدي باقي مانده و آن حامل هاي انرژي است و اعلام خطر کرده بودم اگر چنين اتفاقي بيفتد به اعتبار مجموعه عناصري که تحت عنوان وضعيت خطير کشور نام بردم ما را در وضعيت بسيار غيرعادي تري قرار خواهد داد. بنابراين، اگرچه ذيل عنوان تحول اقتصادي مسائل زيادي نوشته شده بود ترديدي نداشته و ندارم که اگر قرار باشد عنصري از عناصر هفت گانه در سال جاري در دستور کار قرار بگيرد قطعاً دستکاري حامل هاي انرژي خواهد بود و بخش هاي مهمي از عناصر ادعايي برنامه به اصطلاح تحول در حد زينت گفتارها و نوشتارها باقي خواهد ماند. حالا اين تحت عنوان هرچه باشد مساله اصلي قطعاً آنچه اعلام مي شود، نخواهد بود. مساله اصلي اين است که دولت در سال انتخابات احتياج به خرج کردن دارد و از راه هاي عادي هم نمي تواند اين نياز را رفع کند مثل رشد معني دار توليد و کسب ماليات يا ارتقاي بهره وري، بنابراين مي رود به سمت شوک درماني.
 
در آن جلسه گفتم احتمال اينکه دولت اين گزينه را انتخاب کند از اين زاويه بيشتر مي شود که در ماه هاي پاياني سال گذشته يکي از کساني که جزء زيرمجموعه رقيب سياسي رئيس جمهور حساب مي شود نامه سرگشاده يي به رئيس جمهور نوشته بود و او هم به سبک خاص خود توصيه شوک درماني کرده بود منتها گفته بود در اين زمينه ها منابع را هزينه کنيد. 

حال اينها ايده را عمل کرده و حريف سياسي را هم خلع سلاح مي کنند در عين حال مي گويند نظر ما اين است که در آن زمينه ها هزينه شود.