شکاف طبقاتی در پی سیاست های غلط اقتصادی
6 آبان 1387 ساعت 11:04
فرارو- در جامعه مدرن و پیچیده امروزی، دسته بندی مسائل مختلف اجتماع در قالب های تک بعدی امری ساده انگارانه محسوب می شود. در حقیقت تمام رویدادهای اجتماعی به اندازه ای از یکدیگر تأثیر می یابند که باید دامنه اثر بخشی هر رخدادی را بسیار فراتر از حوزه انحصاری آن دانست. با اینکه در ظاهر مسائل مختلف به بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و . . . تقسیم می شوند اما در بطن اجتماع هیچ یک از این بخش ها جدا از دیگری نبوده و تصمیم گیری در هر بخش بر بخش های دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.
به گزارش فرارو، درهم تنیدگی مسائل مختلف، دولت ها را موظف می سازد تا برنامه های خود را طوری برنامه ریزی و ارائه نمایند که هماهنگ با تمام بخش ها باشد یا به عبارتی دیگر مصلحت مجموعه (سیستم) را در نظر گیرد؛ نه اینکه صرفاً به یک بخش (مثلاً اقتصادی) منحصر شود و تأثیرات آن بر دیگر بخش ها نادیده گرفته شود.
مسائل اقتصادی و نتایج اجتماعی
به پیش بینی برخی کارشناسان کاهش شدید قیمت نفت، هرچند امری کاملاً اقتصادی تلقی می شود اما موجب افزایش تورم، تشدید شکاف طبقاتی، گسترش فقر، افزایش منازعات اجتماعی و سیاسی و ... می شود.
در برخی موارد، رفتار اقتصادي دولت احساس امنيت و آرامش را، که شرط لازم براي تقويت انگيزههاي سرمايهگذاري و سازندگي است، بيش از پيش تضعيف كرده است، و اين عامل اصلي برخي از ويژگيهاي نامطلوب فرهنگي جامعه را تشديد خواهد کرد؛ به عنوان نمونه، بينظمي، عدم شفافيت و فرار از حساب و کتاب و پاسخگويي را گستردهتر و عميقتر خواهد ساخت؛ کارهاي زود بازده و منفعت طلبيهاي کوتاه مدت فردي، باندي و خانوادگي و روحيه به اصطلاح بازاري را رواج خواهد داد؛ فرهنگ برنامهريزي بلندمدت و سرمايهگذاري براي آينده را تضعيف خواهد نمود؛ سادهانگاري، برخورد عاطفي با مسائل را به جاي جامعنگري، عقلانيت و عاقبتانديشي خواهد نشاند و فرهنگ تصميمگيري از بالا و وابسته کردن مردم به دولت و هرج و مرج خواهي را گسترش خواهد داد. گسترش چنين فرهنگي زمينه و امكان توسعه مشارکت واقعي مردم و گسترش آزاديهاي قانوني و مشروع را کاهش خواهد داد و توسعه سياسي کشور را با محدوديتها و موانع بيشتري روبرو خواهد ساخت.
به عقیده برخی کارشناسان هر چقدر اقتصاد به سمت دولتي تر شدن برود، امکان فساد، رانت خواري و مانند اينها افزایش می یابد. و هر اندازه که اقتصاد به سمت خصوصي سازی پيش رود، به دليل اينکه چشم هاي ناظر بر آن يعني مردم و همه کساني که منافع آنها مطرح است، بيشتر است، امکان بروز فساد کمتر است.
رويکرد رشد اقتصادي زماني که توأم با توزيع درآمدهاي حاصله به صورت صحيح باشد، راهگشا خواهد بود. اگر قانون برنامه چهارم را مطالعه کنيم، در آن آمده است که دولت بايد با شفاف سازي و کاهش هزينه هاي مبادله و همچنين بهسازي قوانين گوناگون، از فسادهاي اقتصادي جلوگيري کند. جلوگيري از فساد اقتصادي با گسترش اقتصاد دولتي امکان پذير نيست. در سال هاي اخير که ميزان دخالت دولت رو به گسترش نهاده است، حتي رتبه ايران در ميان کشورهاي جهان نيز سقوط کرده است. در گزارش بانک جهاني آمده است که فضاي کسب و کار در ايران در سال 2004 داراي رتبه 108 بوده و همه ساله اين رتبه کاهش يافته و در سال 2008 به 138 رسيده است. از طرف ديگر ميزان فساد و سلامت اقتصادي در بين 180 کشور جهان در سال 2004 رتبه 87 را داشته و در حال حاضر به 141 رسيده است.
افزایش تضادهای طبقاتی
به دنبال نابسامانی های اجتماعی و بروز مشکلات معیشتی و مالی، یکی از مهمترین خطراتی که سرسختانه جامعه را تهدید می کند، ایجاد هرچه بیشتر شکاف های طبقاتی است.
بحران اقتصادي و تورم و بيكاري در كشور باعث هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عدهاي و فقر عدهاي ديگر ميشود و اين تقسيم ناعادلانه، سبب فساد اجتماعي چه در طبقه مرفه و چه در طبقه فقير ميشود.
گسترش اين وضع همچنين سبب اختلاف طبقاتي شده و دوام و قوام فرهنگ اسلامي و ارزشهاي ناب آن را تهديد ميكند و گروه مرف هان بيدرد با استفاده از ثروتهاي بادآورده یک شبه ره صد ساله می پیمایند.
بحرانهاي ناشي از فساد، فقر، بيكاري، اعتياد و تبعيض يكديگر را تشديد نموده و روند زندگي عادي را با آسيبهاي اجتماعي مواجه ميسازد و در نهايت نظام را با چالشهاي متعددي روبرو ميكند.
برخی شاخص های اقتصادی رسما منتشر شده بیانگر آنست که نابرابری طبقاتی در ایران به سطح کشورهای پیشرفته سرمایه داری نزدیک شده و در برخی موارد فراتر رفته است. برای سنجش میزان اختلاف طبقاتی هر جامعه روش های مختلفی وجود دارد:
1- یکی از راه های سنجش اختلاف طبقاتی مقایسه سطح در آمد و مصرف دهک های اقتصادی جامعه است، برای این منظور اقتصاد دانان جمعیت هر جامعه ای را به لحاظ درآمد و مصرف به 10 رتبه گوناگون تقسیم بندی می کنند و هر یک از این رتبه ها را دهک می نامند. مقایسه درآمد بالاترین دهک با پایین ترین دهک در جامعه کنونی ایران باور نکردنی است، به گونه ای که مدیران مؤسسات سیاستگذار اقتصادی دولت که با اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی در تشدید اختلاف طبقاتی نقش داشته اند بیم دارند که شدت یابی اختلاف طبقاتی موجب خشم و طغیان اقشار فرودست جامعه شود.
2- کارشناسان اقتصادی برای تشخیص نابرابری و میزان اختلاف طبقاتی در جامعه از شاخصی به عنوان ضریب GINI استفاده می کنند. ضریب GINI شاخص آماری بین صفر و 100 درصد می باشد، ضریب GINI صفر اشاره به برابری کامل توزیع درآمدها دارد. زیرا در این صورت افراد یا خانوارها دارای درآمد یا مخارج کاملاً یکسانی هستند. در مقابل ضریب GINI صد، بیانگر نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج می باشد چون در این صورت یک فرد یا یک طبقه تمام درآمد را به خود اختصاص می دهد و سهم سایر افراد یا طبقات صفر است.
3- راه دیگر سنجش درآمد و مصرف طبقات مختلف مقایسه نسبت درآمد مصرف دهک های اقتصادی است. یعنی باید تعیین نمود که درآمد و مصرف بالاترین دهک اقتصادی هر جامعه چند برابر درآمد و مصرف پایین ترین دهک اقتصادی آن جامعه است. در این راستا خبرگزاری ایسنا نسبت دهک های اقتصادی ایران را در سال 1383 چنین اعلام می کند: "اختلاف 17 برابری دهک بالای درآمدی با دهک پایین در ایران، در حالی است که این شاخص در کشورهای همسایه کمتر از 10 برابر است"
در آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران آمده است:"بالاترین دهک در ایران 20 برابر فقیرترین خانوارها مصرف می کنند" حال اینکه بر اساس شاخص های بین المللی، نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در کشورهای توسعه یافته حدود هشت است. برای مثال این نسبت در کشورهای سوئیس، فرانسه و آلمان به ترتیب 9، 1/9و 9/6 است. نسبت مذکور در کشورهای در حال توسعه نیز اختلاف فاحشی با ایران دارد به طوری که نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در کشورهای اندونزی، فیلیپین و تایلند به ترتیب 8/7، 9/15 و 6/12 است. همچنین طبق آمار سازمان ملل نسبت بالاترین دهک به پایین ترین دهک در آمریکا 9/15 برابر، انگلستان 8/13 برابر،ترکیه 8/16 برابر و سوئد 2/6 برابر و روسیه 7/12 برابر است. با مقایسه نسبت دهک بالای اقتصادی به دهک پایین در ایران با کشورهای سرمایه داری پیشرفته که صاحبان بزرگترین کمپانی های عظیم در آنجا سکونت دارند به سادگی می توان تشخیص داد که سطح اختلاف طبقاتی در ایران در مقایسه با آن کشورها در بالاترین سطح قرار دارد.
ايجاد آرامش و امنيت از طريق پذيرش صادقانه حقوق اساسي مردم، رفع موانع مشارکت سازمان يافته و واقعي مردم در امور، توزيع عادلانه قدرت، توسعه اخلاق و هنجارهاي سالم اجتماعي را می توان از راهکارهای اصولی و راهبردی برای حل مسائل اقتصادی جامعه ایران دانست. در چنين صورتي، با ايجاد اصلاحات و تغييرات تدريجي در نهادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تقويت اميد و امنيت، شرايط لازم براي حل مسائل اقتصادي فراهم خواهد آمد. تنها در چنين بستري سياستهاي اقتصادي درست ميتواند اثربخش واقع گردد.
