در برداشت از صندوق ذخیر ارزی
مقصر کیست؛ دولت یا مجلس؟
26 آبان 1387 ساعت 11:33
فرارو- مصطفی پور محمدی که تاکنون دولت را متهم به برداشت بی رویه از صندوق ذخیره ارزی کرده بود در چرخشی، توپ را به زمین مجلس انداخت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور که روزها و هفته های گذشته از هر تریبونی برای انتقاد به دولت نهم سود می برد، به گونه ای که در برنامه نگاه یک سیما چنان لب به انتقاد از دولت گشود که خبرگزاری دولت خبر از شکایت دولت نهم از وزیر سابق خود داده بود؛ با چرخش انگشت انتقاد خود از دولت به سمت مجلس، مجلس را مقصر برداشت بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی دانست.
پور محمدی که عده ای او را گزینه اصولگرایان برای عبور از احمدی نژاد می دانستند، اکنون با این چرخش گویا در جهت کاهش تنش با دولت گام بر می دارد.
مصطفي پورمحمدي در گفتوگو با فارس با اشاره به ارسال گزارشي توسط اين سازمان براي رئيس مجلس و رئيس جمهور در خصوص وضعيت برداشتها از حساب ذخيره ارزي، اظهار داشت: اين گزارش هر چند كه از عملكرد دولت در برداشت از حساب ذخيره انتقاد كرده، ولي در حقيقت بيشتر انتقاد خود را متوجه مجلس ساخته است.
وي با بيان اينكه دولت بيش از ارقام مصوب قانون برنامه از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است، تصريح كرد: اين بدان معني نيست كه برداشتها از اين حساب غيرقانوني بوده، بلكه دولت از مجلس مصوبه گرفته و مجلس برخلاف قانون برنامه به دولت اجازه برداشت داده است.
به گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مجلس فراتر از قانون به دولت اجازه برداشت داده و بنابراين بيشتر انتقادات متوجه مجلس است.
وي ادامه داد: در گزارش ارائه شده به دولت مواردي مورد تاكيد قرار گرفته است كه دولت بايد آنها را با جديت بررسي كند و گزارش آن را به سازمان بازرسي كل كشور بدهد تا ميزان رعايت قانون در اين موارد نيز مشخص شود.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: اساس گزارشي كه اين سازمان تهيه كرده به برداشت بيش از قانون برنامه اشاره دارد و طي آن به برداشت غيرقانوني اشارهاي نشده است.
رئيس سازمان بازرسي تصريح كرد: مجلس در تمام بودجههايي كه دو سال گذشته تصويب كرده بيش از قانون برنامه اجازه برداشت از حساب ذخيره را به دولت داده است.
وي گفت: در بودجههاي مصوب مجلس براي تمام فعاليتهاي عمراني، پرداخت حقوق، بازنشستگي، خدمات درماني، آموزش و پرورش، واردات سوخت و بسياري اقلام ديگر بيش از سقف قانون برنامه اجازه برداشت به دولت داده شده است.
پورمحمدي با بيان اينكه نمايندگان مجلس براي تصويب اين بودجهها ميبايست ابتدا قانون برنامه را اصلاح ميكردند، گفت: بعد از اين كار بايد محاسبه تورم و افزايش نقدينگي مورد توجه قرار ميگرفت و سپس اجازه برداشت به دولت داده ميشد.
وي تصريح كرد: متاسفانه اين محاسبات انجام نشده و بخشي از اضافه برداشتها زمينههاي افزايش نقدينگي و تورم در جامعه را فراهم كرد كه پيامدهاي اقتصادي ناگواري برجاي گذاشت ضمن اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي كشور را نيز كاهش داد.
