فرارو- فرهاد تجری، بر این باور است که معرفی عاملان، آمران و مباشران؛ وظیفه دستگاه قضایی است و مجلس حق دخالت در این امور را ندارد.
امروز گزارش کمیته ویژه مجلس، راجع به وضعیت زندانها در وقایع پس از انتخابات قرائت شد. گزارشی که در آن مستقیماً به نقش دادستان پیشین تهران، در وقایع اخیر اشاره شده بود. اما برخی از اصولگرایان انتقاداتی راجع به این گزارش دارند.
حسین کنعانی مقدم، از اصولگرایان منتقد، و دبیرکل حزب سبز ایران؛ بعد از قرائت این گزارش گفت: «یکی از نقاط ضعف گزارش این است که اشارهای به آمران، عاملان و مباشران در این قضیه نشده است این مسائل باید تفکیک می شد، چه کسانی دستور دادهاند که این افراد دستگیر شوند، چه کسانی اقدام به انجام عمل خلاف قانون کردند و چه کسانی در فجایع کهریزک در جایگاه مباشر بودند و امروز خود را پنهان کردهاند.»
وی افزود: «این ابهامات در گزارش مجلس رفع نشده است و کمیته سعی کرده است گزارش اقدامات خود را بیان کند، نه قضاوتی توانسته است انجام دهد و نه توانسته است پرونده را به جایی برساند که در قوه قضائیه قابل پیگیری باشد و از این جهت این گزارش ضعیف است.»
از سوی دیگر پس از قرائت این گزارش، خبری به نقل از فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه رسیدگی به حوادث زندانها در بعد از انتخابات، منتشر شد که گزارش مجلس را دارای ابهامات حقوقی میدانست. اما خود تجری در گفتگو با خبرنگار «فرارو» در واکنش به این خبر گفت: «البته دوستان اشتباه کردند. منظور من این بود که تند برخورد کردن با بعضی سازمان ها و ارگانها در جایی که ما مسئولیت کیفری و شخصی داریم، مناسب نیست؛ اما به هر حال این تشخیص کمیته بوده و محترم است.»
وی در تشریح این نظر خویش گفت: «این که یک قوه یا یک نیرو را به طور کلی مورد مسئولیت خواهی قرار دهیم، من از این جهت حرف داشتم، و عقیده داشتم هر فرد، در هر رده و مقامی که تخلف کرده است، باید مجازات شود.»
تجری افزود: «بایستی از هر فردی به تناسب مسئولیتش از او توضیح خواسته شود، این که ما بگوییم که یک قوه به صورت کلی اشتباه کرده، صحیح نیست، این که ما بگوییم، نیروی انتظامی به صورت کلی تخلف کرده، صحیح نیست. هر فردی در هر رده و مقامی باید مسئول و پاسخگویی اعمال خودش باشد.»
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس، در مورد عدم معرفی عاملان، آمران و مباشران گفت: «این وظیفه دستگاه قضایی است. مجلس حق ورود به این قضیه را ندارد؛ چرا که قضاوت بر عهده دستگاه قضایی است.»
وی با رد اختیارات گسترده مجلس در تحقیق و تفحص که طبق قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد؛ اظهار داشت: «این امر موجب نابسامانی است. این گزارش به قصور، تخطی یا تخلف در حوزههای مختلف اشاره کرده است، اما این را که چه کسی مسئول است، باید به قوه قضاییه سپرد.»
پس از اشاره خبرنگار فرارو به جمله ای از گزارش که اظهار میداشت: «این بازداشتگاه با کار ویژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدر تشکیل شده بود.» وی در پاسخ به این سوال که آیا اراذل و اوباش از کرامت انسانی برخوردار نیستند؟ گفت: «از کرامت انسانی برخوردارند، اما این رویه در آنجا وجود داشته، که آنهم غلط بوده است.»
نایب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد نظر این کمیسیون نسبت به اینگونه برخوردها با اراذل و اوباش گفت: «بالاخره انسان هستند و هرکس باشند، جانی باشد، قاتل، باشد، سارق باشد، در هر موقعیتی، حرمتشان باید حفظ شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باید امیدوار بود که مجلس بعد از این از قوه قضاییه، تقاضای تعطیلی این گونه بازداشتگاهها را داشه باشد، گفت: «این قسم بازداشتگاهها، اکنون تعطیل شده است، ولی ما نخواستیم توضیح واضحات بدهیم.»
)
