نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » سياسی

"وزير نفت مسووليت خريد غير قانوني بنزين را پذيرفت"

27 آبان 1387 ساعت 12:00

رئيس کميسيون برنامه بودجه مجلس با اشاره به اينکه دولت بدون کسب مجوز از مجلس ، بيش از ميزان مصوب، بنزين به کشور وارد کرده است، گفت: وزير نفت طي نامه‌‏اي به رئيس مجلس و بنده نوشته است که اين کار را با مسووليت خودش انجام داده است.

رضا عبداللهي؛ نماينده ماه‌‏نشان در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، به گزارش اخير کميسيون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد بودجه‌‏اي دولت در شش ماهه اول سال جاري که به رئيس مجلس ارايه شده است،اشاره کرد و افزود: در اين گزارش آورده‌‏ايم که دولت برخي از وظايف بودجه‌‏اي خود را انجام نداده است. 

وي با بيان اينکه براساس قانون بودجه 87 دولت بايد مطابق زمانبندي مصوب مجلس به وظايف خود عمل مي‌‏کرده است، ادامه داد: عليرغم اين قانون دولت نسبت به واردات برخي کالاها پيش از حد مجاز عمل کرده است مثلا در مورد بنزين و گازوييل بدون کسب مجوز از مجلس تمامي بودجه مصوب براي سال جاري را هزينه کرده و حتي بيش از آن نيز نسبت به واردات بنزين اقدام کرده است. 

به گفته وي، دولت بايد به ميزان سه هزار ميليارد دلار بنزين در کل سال 87 وارد مي‌‏کرده است اين درحالي است که اين مبلغ در شش ماهه اول سال جاري هزينه شده و حتي بيش از آن نيز بنزين وارد کرده‌‏اند. 

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اينکه اين اقدام دولت بدون کسب مجوز مجلس بوده است، آن را عدول از قانون برنامه و بودجه ارزيابي کرد و افزود: وزير نفت طي نامه‌‏‌‏اي به بنده و رئيس مجلس نوشته است مسووليت اين کار را برعهده مي‌‏گيرد. 

عبداللهي در پاسخ به اين که وزير نفت با استفاده از چه منابعي و با کسب مجوز از چه کسي اقدام به واردات بنزين کرده است، افزود: گويا ايشان با اطلاع رئيس‌‏جمهور اين کار را انجام داده‌‏اند و محل تامين اين بودجه از اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزي و يا منابع داخلي شرکت نفت بوده است اما ما هيچ اطلاعي از محل دقيق تعيين بودجه اضافه واردات بنزين نداريم. 

وي در پاسخ به سوالي که به گزارش رئيس سازمان بازرسي کل کشور به کميسيون برنامه و بودجه اشاره داشت، گفت: اين گزارش بيشتر در مورد اضافه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بود که بخش‌‏هايي از آن مورد تاييد کميسيون برنامه و بودجه قرار گرفت اما در بخش‌‏هايي از اين گزارش به مباني قانوني به درستي نپرداخته بود از جمله آن که ماده يک قانون برنامه چهارم مبني بر اينکه در صورت کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني مي‌‏توان از حساب ذخيره ارزي برداشت کرد، در گزارش آقاي پورمحمدي مورد استناد قرار نگرفته است. 

عبداللهي در پاسخ به اينکه مشکل اصلي گزارش رئيس سازمان بازرسي کل کشور چه بوده است،گفت: از آنجا که اين گزارش محرمانه است بيشتر از اين نمي‌‏توانم راجع به آن توضيح دهم.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه تنها به اين نکته اکتفا کرد که اگر چه نياز کشور به افزايش واردات برخي کالاها محسوس است اما دولت بايد براي اين منظور از مجلس مجوز مي‌‏گرفته است و يا آن که با بالا بردن قيمت‌‏ها و يا کاهش سهميه‌‏ها اقدام به اصلاحاتي در ارايه کالاهاي اساسي از جمله بنزين مي‌‏نمود تا با کاهش مصرف، نيازي به افزايش واردات نباشد. 

وي در پاسخ به سوال ديگري که به عدم حضور قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي در جلسه هيات دولت اشاره داشت، گفت: علي القاعده حضور رئيس يا نماينده رئيس کل بانک مرکزي در جلسات هيات دولت داراي آثار مثبتي است چرا که در بحث‌‏هاي پولي و ارزي دولت حضور وي ،مي‌‏تواند موثر بوده و به تصميمات صحيح دولت در اين رابطه کمک کند. 

عبداللهي همچنين در خصوص لايحه هدفمند رايانه‌‏ها اظهار داشت: اگر چه براساس اين لايحه قيمت‌‏ها افزايش مي‌‏يابد اما افزايش قيمت‌‏ها بايد به گونه‌‏اي باشد که فشار تورم بر زندگي آحاد جامعه غير قابل تحمل نباشد. 

وي با بيان اينکه اساسا منابع هدفمند کردن رايانه از افزايش قيمت کالاها تامين مي‌‏شود، افزود: بايد تدبيري بيانديشيم که اين اقدام با کمترين هزينه و ضرر صورت بگيرد اگر چه در پيش نويس لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها اين قضيه مورد توجه دولت بوده است اما به نظر مي‌‏رسد که دقت لازم در آن انجام نشده است.