می‌توان بیشتر خصومت‌هایی را که با حقوق بشر وجود دارد، به کج‌فهمی‌ها و سوءتفاهم‌ها ربط داد. پیش از این درباره یکی از این کج‌فهمی‌ها نوشتم و گفتم بسیاری چون میان «به حق بودن» و «حق داشتن» تفکیک قائل نمی‌شوند، یا اساساً از چنین تفکیکی خبر ندارند، با حقوق بشر مشکل دارند. یکی دیگر از سوءتفاهم‌هایی که با حقوق بشر وجود دارد، مسئله دخالت بیگانگان در مسائل داخلی کشور، با مستمسک قرار دادن حقوق بشر است.

اما آیا کار دولت‌ها در تذکر به یکدیگر برای مراعات حقوق بشر یا اخطار به خاطر نقض آن، کاری ناموجه است؟ بسیاری از فیلسوفان همواره در پی موجه‌سازی چنین مداخله‌ای بوده اند و هستند و با بسیاری از مبانی فلسفی «مداخله حمایتی دولت‌ها» برای تضمین حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. (برای مطالعه بیشتر، بنگرید به: حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، سیدمحمد قاری سیدفاطمی، بخش مبانی مداخله حمایتی) آیا این کار از نظر حقوقی هم توجیه‌پذیر است؟

در حقیقت بله! پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن‌جایی که این اعلامیه نمی‌توانست یک سند لازم‌الاجرای بین‌المللی باشد و از سوی دیگر حق‌های بیان شده در این سند ممکن بود تا حدی انتزاعی به نظر آیند و قابلیت اجرایی شدن به نحو مطلوب را نداشته باشند، معاهداتی در راستای اجرای آن وضع شد. دو معاهده با نام‌های «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» که کشورها هم‌چون دیگر معاهدات دیگر به آن ملحق شوند و همان‌ ساز و کارهایی که برای اجرای معاهدات بین‌المللی وجود دارد، در خدمت تضمین حقوق بشر قرار گیرد.

ایران هم‌چون بسیاری دیگر از کشورهای دنیا به این دو معاهده ملحق شده است. به عبارتی این دو معاهده در حکم قانون بوده و برای قاضیان و مجریان و حتی قانون‌گذاران الزامی است. تا زمانی که ایران از این معاهدات خارج نشده است، نمی‌تواند بر خلاف مندرجات آن عمل کند و این یک تعهد بین‌المللی است. یعنی هر دولتی در قبال رعایت حق‌های بشری شهروندانش، به دیگر کشورهای دنیا تعهد داده است و این کشورها می‌توانند در صورت نقض به آن اعتراض کنند.

در واقع بسیاری از کج‌فهمی‌ها از همین جا ناشی می‌شود که نمی‌دانیم حقوق بشر، حق‌ برای شهروندان است و تکلیف برای دولت. فراهم کردن زمینه برای بهره‌مندی از حق‌های بشری، صیانت از آن‌ها و پاس داشتن حریم حق‌های بشری فقط و فقط تکلیف دولت است. نه تکلیف هیچ نهاد و پدیده اجتماعی دیگری. دولت‌ها به خودی خود و عمدتاً بر اساس قانون اساسی کشورشان موظف به التزام به حقوق بشر هستند و زمانی که به معاهدات حقوق بشری ملحق می‌شوند، این تکلیف را در برابر دیگر دولت‌های عضو معاهده نیز پیدا می‌کنند و دیگر اعضای معاهده حق دارند نسبت به نحوه اجرای معاهده حساسیت به خرج دهند.

ابراز نگرانی کردن به وضعیت حقوق بشر در یک کشور دیگر، اگرچه ممکن است با تلخ‌کامی دولت‌ها مواجه شود، اما این گونه نیست که مداخله در امور داخلی باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز هرگاه احساس کرده است که حق‌های بشری شهروندان دیگر کشورها در معرض نقض قرار گرفته است، فوراً به آن اعتراض نموده است. اعتراض‌های ایران به دولت فرانسه در سرکوب مردم معترض این کشور دقیقاً مبتنی بر تعهدات همین دو معاهده است.

از سوی دیگر تعهدات حقوق بشری در ایران با یک معضل عمده روبرو هستند. متاسفانه در ایران این تصور حاکم است که به صرف تصویب یک معاهده حقوق بشری، دیگر کار تمام شده است. در حالی که تصویب یک معاهده تازه آغاز راه است و برای اجرای آن باید قوانینی وضع شود. عدم وضع این قوانین از یک سو و الحاق به معاهدات حقوق بشری از سوی دیگر باعث می‌شود تا ایران همواره در مظان این مسئله قرار گیرد که الحاقش به معاهدات حقوق بشری صوری است و عزمی برای اجرای آنان ندارد. (در صورتی که لزوماً چنین حرفی صحیح نیست)